گذار از اسلام تاريخي به اسلام معنوي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

گذار از اسلام تاريخي به اسلام معنوي

محسن كديور
نوروز، 20/6/80

چكيده: در اين مقاله كه چكيده يك سخنراني است، ضمن معرفي اجمالي دو رويكرد در باب آشتي شريعت و تجدد، رويكرد سومي معرفي مي‏شود كه بر مبناي آن، احكام فقهي تا زماني كه طريقيت خود را به سوي نيل به اهداف و غايات عالي دين حفظ كنند، باقي خواهند ماند.

با ورود جهان به عصر مدرن و آشنايي تدريجي مسلمانان با ضوابط و مباحث عصر جديد، نسبت بين دين‏داري و تجدد از مهم‏ترين مسائل فراروي انسان مسلمان معاصر شد؛ به‏ويژه كه برخي گزاره‏هاي ديني با دستاوردهاي تمدن جديد ناسازگار مي‏نمود. به‏تدريج دامنه اين ناسازگاري رو به وسعت نهاد. در ميان بخش‏هاي مختلف اسلام، حوزه شريعت بيش از حوزه‏هاي ايمان و اعتقاد و اخلاق در ورطه اين ناسازگاري رو به رشد افتاد. مشكل وقتي جدي‏تر شد كه آرام آرام دستاوردهاي تمدن جديد و محصولات مدرنيته، به عرف زمانه و به اصطلاح فني‏تر به سيره عقلا در اين دوران تبديل شد و برخي از گزاره‏هاي ديني در تقابل با اين عرف و سيره قرار گرفت.
در چنين فضايي عالمان دين براي دفاع از حريم ديانت و پاسداري از ساحت اسلام به چاره‏جويي افتادند. سعي بليغ عالمان دين را در حل اين معضل از يك زاويه مي‏توان در سه رويكرد اصلي دسته‏بندي كرد:
رويكرد اول را مي‏توان «مدل ثابت و متغير» ناميد. احكام ثابت، احكام دائمي متن شريعت را تشكيل مي‏دهند و احكام متغير، مقطعي، موقت و تابع مصالح موضعي و زوال‏پذير است. دسته اول همان احكامي است كه از سوي خداوند به صورت وحي بر پيامبر نازل شده؛ اما احكام متغير احكامي است كه در سايه احكام ثابت توسط آدميان وضع شده و جزء متن دين شمرده نمي‏شوند.
در اين‏كه واضع احكام متغير چه كساني هستند دو قول در ميان عالمان ديني مشاهده مي‏شود: شهيد مطهري و مرحوم علامه طباطبايي معتقدند كه اين احكام توسط زمام‏دار جامعه بر اساس مصالح مسلمين صادر مي‏شود؛ اما علامه ناييني معتقد است كه وضع اين احكام توسط نمايندگان مردم و با رعايت اصل شورا صورت مي‏گيرد.
در مدل ثابت و متغير، تمامي احكام شرعي موجود در كتاب و سنت ثابت تلقي مي‏شوند و متغير بودن احكام نيازمند دليل است. اين مدل، معياري براي احكام متغير و ثابت نشان نمي‏دهد. به‏علاوه، مشكل ناسازگاري احكام دين با تجدد همچنان لاينحل باقي مي‏ماند؛ زيرا مهم‏ترين موارد ناسازگاري ادعايي، در ناحيه احكام ثابت و منصوص است. اين موارد باعث ناكارآمدي اين مدل شده است.
رويكرد دوم، مدل فقه حكومتي يا فقه المصلحه است كه مبتكر آن حضرت امام خميني قدس‏سره است. بنا بر اين مدل، حكومت فلسفه عملي تمام فقه است. احكام شرعي همان قوانين اسلامند و در حقيقت آنچه مطلوب بالذات است، همان بسط عدالت توسط حكومت است و احكام مطلوب بالعرضند. به عبارت ديگر، احكام طريقيت دارند، نه موضوعيت. بر اين اساس حكومت مي‏تواند هر امر مخالف مصالح اسلام را تعطيل كند و كليه احكام شرعي كه تناسبي با مقتضيات زمان و مكان ندارند يا مصلحت نظام را تأمين نمي‏كنند به تشخيص ولي فقيه كنار نهاده مي‏شوند.
اين نظريه گذشته از نقاط قوتي كه دارد، به مشكلاتي نيز مبتلاست؛ چراكه اولاً ضابطه‏اي نوعي (غير شخصي) براي تشخيص مقتضيات زمان ارائه نمي‏كند؛ ثانيا با توجه به اهتمام فراوان به امر حكومت بيم آن مي‏رود كه احكام شرعي به نحوي تابع مصالح حكومت و دنباله‏رو قدرت سياسي و شناور در روزمرگي‏ها شود و ثالثا انتظاراتي چنين گسترده از دين و فقه، يعني انتظاراتي كه از مجموعه علوم انساني مي‏رود، جاي تأمل جدي دارد.
رويكرد سوم را مي‏توان «اسلام معنوي و غايت‏مدار» نام گذاشت. بر اين اساس، دين اسلام به عنوان ديني براي همه زمان‏ها و مكان‏ها و متكي بر ارزش‏ها و احكامي حكيمانه و عادلانه و معقول، از سوي خداي حكيم بر پيامبر خاتم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نازل شده است. امور ايماني و اعتقادي و ارزش‏هاي اخلاقي و احكام فقه عبادي و برخي قواعد فقه المعاملات بخش‏هاي اصلي دينند كه همگي ثابت و فرازماني و فرامكاني هستند. اما در همين فقه معاملات، يعني احكام غير عبادي، مؤلفه مقتضيات زمان بسيار جدي است. كليه احكام جزايي و كيفري، احكام مدني، امور بين‏الملل و حقوق اساسي كه بعضي ريشه در كتاب و سنت نيز دارند، از زمره فقه معاملات شمرده مي‏شوند. قطعا تمامي اين احكام در زمان صدور عادلانه و عقلايي بوده است؛ والا از طرف شارع صادر نمي‏شد و در عرف عقلاي عصر نزول، هيچ يك از اين احكام، ظالمانه، خشن يا غير معقول محسوب نمي‏شد. اما نمي‏توان انكار كرد كه مسائل انساني، به‏ويژه در حوزه اجتماعي و عرف جوامع انساني به‏شدت متحول شده است و برخي از مسائل كه در گذشته عادلانه محسوب مي‏شد، امروز بر خلاف سيره عقلا و ناهنجار به حساب مي‏آيد.
از آنجا كه عدالت مقياس دين است، نه دين مقياس عدالت، مي‏توان نتيجه گرفت كه احكام فقهي تا زماني كه بر مقتضاي عدالت باشند و بر خلاف سيره عقلا نباشند داراي اعتبار و حجيتند. چنين احكامي از تشريعات متناسب با مقتضيات عصر نزول بوده است، نه از تشريعات دائمي و ثابت شرع. بنابراين، ملاك اعتبار و حجيت و تداوم احكام فقهي، سربلندي آن در دو آزمون جدي است: اول اين‏كه بر خلاف عدالت نباشند و دوم اين‏كه بر خلاف سيره عقلا نباشند؛ هرچند بازگشت هر دو ضابطه به يك ملاك واحد است. ضمنا بر خلاف دو مدل قبلي، احكامي كه از آزمون مهم فوق سربلند بيرون نيامده باشند، به عنوان احكام متغير و تابع شرايط خاص محسوب مي‏شوند؛ اما تشريع حكم ديني در آن جايگاه و موضع به فقيه يا ولي فقيه سپرده نمي‏شود؛ چراكه تشريع تنها منحصر در خدا و رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و امام عليه‏السلام است. همچنين به جاي احكام متغيري كه زمانه‏شان به سر آمده، قوانين عقلايي از سوي نهادهاي عقلايي وضع مي‏شود و به هيچ وجه به دين نسبت داده نمي‏شود. با پيش گرفتن اين شيوه، اگرچه قلمرو فقه به‏تدريج كوچك و كوچك‏تر مي‏شود، اما با عنايت به ابعاد واقعي دين، دين‏داران فرصت تعميق ايمان و معرفت بيشتري مي‏يابند.