الزامات و بايسته‌ها در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

الزامات و بايسته‌ها

1. همت مضاعف و كار مضاعف
توليد، كليد و مولّدِ سرمايه به شمار مي‌آيد و موجب جبران عقب‌ماندگي‌هاست. ازاين‌رو، طبيعي است كه هم در اصل وجود و تحقق خويش و هم در افزايش و ارتقاي خويش، رايگان به دست نمي‌آيد و نيازمند هزينه است كه همت و كار مضاعف جزو هزينه‌هاي اصلي آن به شمار مي‌آيد. همت و كار مضاعف، پادزهر كمبودها و كاستي‌هاست و به همان اندازه كه شخص و جامعه از قافله پيشرفت انساني جا مي‌مانند و دچار ركود اقتصادي و كاهش در زمينه توليد مي‌شوند، نيازمند كار و همت مضاعف است. خوش‌بختانه هميشه كاستي‌ها و عقب‌ماندگي‌ها قابل جبران است و خداوند، اين استعداد و شايستگي را در انسان‌ها قرار داده است كه هر وقت اراده كنند و به دنبال آن همت و كار مضاعف داشته باشند، بتوانند كمبودها را جبران و خود را با پيشرفت‌ها و تكامل روز، هماهنگ كنند. مقام معظم رهبري در اين زمينه معتقد است: «عقب‌ماندگي يك ملت، درد بزرگي است، بيماري سختي است و اين بيماري را با همت بلند و با تلاش پي‌گير بايد علاج كرد و درمان بخشيد. مهم اين است كه ما به خود بياييم و اين بيماري را تصديق كنيم و پس از آن براي علاج اين بيماري همت بگماريم. ملت ايران به خودش آمده احساس كرده كه بايستي جايگاه خودش را پيدا كند. ما از دنيا دويست سال عقب مانديم. اين واقعيت تلخي است كه بايد اين را قبول كنيم. اينكه عامل اين عقب‌ماندگي از پيشرفت‌هاي قافله بشري چه بود، بحث ديگري است؛ واقعيت اين است كه ما دويست سال ـ حداقل ـ عقب مانديم. چشم‌هاي ما را مثل انسان‌هاي مست تخدير شده بسته بودند، ما را در عالَم توهم نگه داشته بودند و متوقف بوديم. توقف هم به معناي عقب‌مانده است. چون دنيا منتظر نمي‌ماند؛ دنيا به سرعت پيش مي‌رفت و ما متوقف بوديم. اين حالت تخديرزدگي بحمدالله تمام شد.1 ملت ايران امروز بايد عقب‌افتادگي‌هاي دوران طولاني استبداد در اين كشور و دخالت خارجي را جبران كند. جوان‌هاي ما بحمدالله جوان‌هاي لايق و ساخته و پرداخته‌اي هستند كه بايد همت مضاعف و كار مضاعف براي جبران عقب‌ماندگي‌ها بورزند».2
«من عرض بكنم به شما، خيلي از اين كشورهايي كه امروز در زمينه صنعت، نام‌آورند و در دنيا در واقع، در رديف اول قرار دارند، اطلاعات مُتقضي كه بنده دارم، اين است كه سطح هوشي آنها از سطح هوشي متوسط كشور ما پايين‌تر است؛ منتها با پركاري و با تلاش فراوان توانسته‌اند پيشرفت كنند. هوشمندي و برخورداري از هوش و استعداد و ظرفيت ذهني، يكي از عوامل بسيار مهم است كه در نهايت، بايد آن عنصر و عامل دوم را كه عامل كار و تلاش پي‌گير و خسته نشدن است، هم همراه كنيم».3
«آنچه خيلي مهم است، ظرفيت‌هاي موجود در جامعه است. ما در همه زمينه‌ها مثل يك معدن استخراج نشده يا نيمه استخراج شده هستيم. اهل فن و متخصصين و كارشناسان در همه زمينه‌ها ـ مثل زمينه‌هاي اقتصادي، زمينه‌هاي فني، زمينه‌هاي علمي ـ به ما مي‌گويند ظرفيت‌هاي كشور، ظرفيت‌هاي بي‌نظيري است. حال اگر چنانچه اين ظرفيت‌ها را نشناسيم، كوتاهي كرديم؛ اگر بشناسيم و براي به كارگيري اين ظرفيت‌ها همت نكنيم، كوتاهي كرديم؛ اگر به يك حدّ متوسطي قانع شويم، كوتاهي كرديم. بايد به سمت قلّه حركت كنيم».4

2. توجه به اولويت‌ها و نيازها
شناخت اولويت‌ها در انجام دادن كار و پرداختن به كارهاي مهم و ضروري و وانهادن كارهاي غير ضروري و نيز برگزيدن مهم‌ترين كارها، نسبت به كارهاي مهم، از اساسي‌ترين رموز پيشرفت و شكوفايي اقتصادي و نشانه تدبير كارآمد و مديريت توان‌مند است. امام صادق(ع) در اين باره مي‌فرمايد: «مَنِ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْمُهمِّ ضَيَّعَ الْاَهَمّ؛ هر كس به غير مهم بپردازد، اهمّ را تباه مي‌سازد».5
«با توجه به اين حديث شريف مي‌توان گفت فعاليت‌هاي توليدي را از يك جنبه مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: دسته نخست، فعاليت‌هايي است كه براي توليد كالاها و خدمات مورد نياز افراد جامعه صورت مي‌گيرد و بدون آن، نظام اجتماعي و زندگي مردم مختل مي‌شود. دسته دوم كارهايي است كه به منظور ايجاد رفاه بيشتر يا توليد كالاهاي تجملاتي انجام داده مي‌شود. ترديدي نيست توليدات دسته اول به ويژه توليداتي كه براي رفع نيازهاي اوليه و اساسي است، در اولويت قرار مي‌گيرد و تا زماني كه اقتصاد جامعه، توان رفع چنين نيازهايي را نداشته باشد، شايسته نيست سرمايه‌ها و نيروي كار، در راه توليد كارهاي تجملاتي به كار رود.
اين كالاها بيشتر مورد استفاده اقليتي ثروتمند است و توده‌هاي مردم از آن بهره‌اي ندارند و اين‌گونه هست كه در قرآن كريم، معيار اولويت دادن در عرصه توليد، منافع عمومي جامعه است، نه مصلحت درصد كمي از ثروتمندان. چنانچه به عنوان مثال، در آيه 25 سوره حديد مي‌خوانيم: «وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ، و آهن را پديد آورديم كه در آن [مايه] ستيز و صلابت است و نيز سودهايي براي مردم».
«بأس شديد» در اين آيه شريفه، به اهميت آهن در صنايع دفاعي و «منافع للناس» به اهميت آن در صنايع غير دفاعي اشاره دارد كه مصالح عمومي (الناس) را برآورده مي‌كند و ناظر به نياز عمومي است و نه نياز اقليت. در روايت‌ها نيز بر اهميت كالاهاي اساسي چون فعاليت‌هاي كشاورزي و دامداري تأكيد و سفارش شده است. اين تأكيد نيز شاهدي بر اين مدعا (در نظر داشتن اولويت‌ها و نيازها) مي‌باشد».6
«بنابراين، توليد در جامعه اسلامي بايد مبتني بر دو اصل باشد. نيازمندي عمومي، و نفع عمومي. پس همه آنچه در هر جامعه متعهد اسلامي توليد مي‌شود، بايد از نيازمندي‌هاي عمومي و سودمند براي عموم باشد. با اين قيد، توليدهاي خصوصي كه مقدار فراواني از موادّ خام و اوقات و مهارت كارگران و سازندگان و كارخانه‌ها و ثروت‌هاي جامعه و نيروها و معدن‌هاي متعلق به عموم، براي تهيه آنها مصرف مي‌شود و گروه اندكي از آن برخوردار مي‌شوند و اسباب آسايش و خوشي شادخوارانه آنان را فراهم مي‌آورد و مايه اُفت اخلاقي و غرور غير انساني آنان مي‌شود، از خط توليد بيرون مي‌رود. حكمت اين امر آن است كه هدف اصلي، در همه دستورهاي اسلامي، همه افراد انسان است و تكامل آنان و فراهم آوردن جهات خوش‌بخت شدن و خوش‌بخت كردن انسان‌ها، نه هموار كردنِ راه براي اسراف مسرفان و اِتراف مترفان و زمينه‌سازي براي رسيدن طالبان لذت مادي و غوطه خورندگان در نعمت‌هاي گوناگون و كالاهاي رنگارنگ».7
آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر در اين باره مي‌نويسد: «اسلام، سازمان توليد اجتماعي را موظف به توليد كالاهايي كرده كه مورد نياز عمومي جامعه است و ميزان آن را تا حدّ اشباع نيازمندي‌هاي حياتي، يعني تا جايي كه احتياجات ضروري هر كس برآورده شود، تعيين كرده است. تا هنگامي كه حجم كالاهاي ضروري به حدي نرسيده كه پاسخ‌گوي احتياج عمومي باشد، صرف نيرو جهت توليد ساير كالاها اجازه داده نشده است. در نتيجه، درمي‌يابيم كه يگانه عامل تعيين‌كننده خط‌مشي توليد، رفع نياز عمومي به معناي واقعي و صرف نظر از قدرت پولي مردم مي‌باشد و از آنجا كه اسراف در هر امري تحريم شده، اسلام، اسراف را در سطح توليد كل نيز ممنوع اعلام كرده است. هم از نظر مصرف‌كننده و هم از نظر توليدكننده نبايد مازاد بر احتياج و قدرت بازرگاني جامعه توليد شود؛ زيرا توليد مازاد بر احتياج عمومي، اسراف و از بين بردن غير منطقي سرمايه‌ها و قدرت توليدي است».8
علامه شيخ محمود شلتوت نيز معتقد است: «بر مسئولين امور جامعه اسلامي كه اسباب لازم براي محافظت از مصالح و برنامه‌ريزي امور را در اختيار دارند، واجب است كه همه توان و تلاش علمي و فكري و عمل خود را براي تحقق همه اموري كه در جهت منافع جامعه قرار دارد، به كار گيرند. در مورد طرح‌ها و پروژه‌هاي گوناگون، ضرورت‌ها و اولويت‌ها را فراموش ننمايد و ميان آنها هماهنگي لازم را ايجاد كنند و اجازه ندهند كه تنها در يك بخش ويژه سرمايه‌گذاري صورت گيرد و ديگر بخش‌ها فراموش شوند. از طرف ديگر، لازم است مقداري از سود و منافع حاصل از كشاورزي را در عرصه تجارت و صنعت سرمايه‌گذاري نمايند و در اين راستا نيازمندي‌هاي ممالك اسلامي و مصالح كوتاه و درازمدت آنان را مورد توجه قرار دهند. با بهره‌گيري از اين نوع برنامه‌ريزي و در نظر گرفتن اولويت‌ها و نيازها و هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف كشاورزي و صنعتي و تجاري است كه زمينه استقلال اقتصادي فراهم مي‌گردد. تنها در چنين شرايطي است كه همه درها بر روي دخالت‌هاي بيگانگان در همه امور ـ جز مسائل مربوط به تجارت و مبادلات در جهت تأمين مصالح طرفين ـ بسته مي‌شود و از قلدري و چپاول و سلطه‌طلبي آنان جلوگيري به عمل مي‌آيد».9

3. تخصص‌محوري و تعهدگرايي
عمر دراز كالا در گروي تخصص در زمينه توليد كالاست. به دليل آنكه معمولاً براي توليد كالا، مواد اوليه، نيرو و وقت صرف مي‌شود، بايد با «تخصص كافي» و نظارت متخصصان همراه باشد تا مانع هدر رفتن مواد اوليه و نيروي انساني و وقت شود و موجب استفاده بهينه از امور ياد شده شود. اگر توليد با تخصص مقرون شود، عمر درازي مي‌يابد و مصرف‌كننده را نسبت به استمرار استفاده از آن، راغب مي‌كند. در نتيجه، تبليغي عملي براي توليدكننده به شمار مي‌آيد و منشأ سودآوري فراوان براي اوست. ناگفته نماند معصومين(ع) نيز به ارتقاي كيفيت سفارش كرده‌اند. اصولاً ارتقاي كيفيت يكي از پيش‌شرط‌هاي لازم براي استفاده مشتري از كالاست كه به تخصص توليدكننده بستگي دارد.
هرگز بدون تخصص نمي‌توان كالايي با كيفيت بالا ارايه داد. در زمينه توليد، تعهد هم‌سنگ تخصص است؛ زيرا نبود تعهد، راه را براي خيانت در بيت‌المال، روي آوردن به توليد كالاهاي تجملاتي و غير ضروري با انگيزه انباشتن ثروت و نه خدمت به مردم، در نظر گرفتن منفعت شخصي و نه مصلحت مردم، ايجاد شكاف ميان طبقات جامعه فراهم مي‌كند. امام صادق(ع) سپردن كار به فرد نامتخصص را با سپردن آن به خائن برابر مي‌داند و مي‌فرمايد: «ما اُبالي اِلي مَنِ ائَتَمنتُ خائِناً اَو مُضيّعاً، از نظر من تفاوتي نمي‌كند كه به خائن اعتماد كنم يا به ضايع‌كننده (نامتخصص)».10
«اين سخن امام صادق(ع) ـ به صراحت ـ دستوري بزرگ مي‌دهد كه بايد براي همه مردم ـ در هر جاي اجتماع ـ و به ويژه براي مأموران اداري و صاحب‌كاران به صورت منشور در آيد. در اين تعليم، نابود كردن و تضييع كار در رديف خيانت در كار ذكر شده است و تضييع كار يا از بي‌اطلاعي درباره آن و تخصص و مهارت نداشتن در آن نتيجه مي‌شود يا از نداشتن تعهد و تقيّد به اصول و موازين و نبودن وجدان كار. بنابراين، اين تعليم، از لحاظ تربيت و اجتماع و اقتصاد و انسانيت و پيشرفت و تمدن و سلامتي زندگي و استحكام روابط و بهتر شدن كارها و پيشرفت صنايع، داراي اهميتي بزرگ است. قطعاًَ تأثير مثبت رعايت كردن آن به زمينه‌هايي چون پزشكي، بهداشت، داروسازي، تعليم و تربيت و دفاع و همانند آن نيز كشيده مي‌شود. اين است كه بايد براي هر جامعه و براي هر مسلمان آگاه متعهد كه به عملي اقدام مي‌كند يا كساني را براي كار برمي‌گزيند، دستوري قاطع و فراگير باشد. كسي كه درباره كار مورد نظر دانشي ندارد و در آن رشته از تخصص و مهارتي برخوردار نيست، نبايد آن را قبول كند، هرچند براي قبول آن به او اصرار كنند، تا حقوق جامعه، پاي‌مال [بي‌مهارتي و عدم تخصص] نشود و روابطي سالم بر اجتماع حكومت كند و اموال ملت و ثروت‌ها و كارخانه‌ها و ابزار كار حفظ بماند».11
استقلال اقتصادي و آزادي و هر آنچه مايه كرامت آدمي مي‌شود، در سايه آرزوي صِرف به دست نخواهد آمد، بلكه چنين كاري به اسباب و ابزار ويژه خود نياز دارد كه بدون اين اسباب، هرگز آن آرزوها عملي نمي‌شود و آن اسباب، اين است كه هر كس كه كاري را عهده‌دار مي‌شود، حتماً بايد از دو ويژگي برخوردار باشد: نخست؛ داشتن اطلاع و شناخت و تخصص درباره كاري كه عهده‌دار شده است و ديگري، پاي‌بندي به دين و تقواي الهي تا بر اثر آن، نه خيانتي انجام دهد و نه اختلاس و مسامحه كند. پس كسي كه فاقد يكي از اين دو (تخصص و تعهد) باشد، شايستگي متصدي شدن كاري را ندارد، چه رسد به اينكه فاقد هر دو باشد، اما ريشه اين سخن كه كسي كه متصدي انجام كاري مي‌شود، بايد ميان دو ويژگي «علم و عدل» و دو كمال «تخصص و تقوا» جمع كند و هر دو را داشته باشد، به قرآن كريم برمي‌گردد. خداوند، دست‌كم در دو جا به لزوم تخصص و تعهد در متصديان امور، اشاره كرده است كه البته در يك جا، اين امر را لازم دانست، گرچه در دشوارترين شرايط باشد و در جاي ديگر نيز اين مسئله را لازم دانست، گرچه در شرايطي آسان و بدون تنگنا باشد و اما مورد اول، عهده‌دار شدن وزارت اقتصاد است كه در سخت‌ترين زمان، از سوي حضرت يوسف(ع) اتفاق افتاد.
خداوند در اين باره از زبان حضرت يوسف(ع) خطاب به عزيز مصر مي‌فرمايد: «قالَ اجْعَلْني عَلي‏ خَزائِنِ اْلأَرْضِ إِنّي حَفيظٌ عَليمٌ؛ [يوسف] گفت: مرا بر خزانه‌هاي اين سرزمين بگمار؛ كه من نگهباني دانا هستم». (يوسف: 55)
يوسف(ع) زماني درخواست وزارت اقتصاد و گماشته شدن بر خزانه‌هاي سرزمين مصر را كرد كه او و كشورش در شرايط دشواري به سر مي‌بردند؛ چون هم نگهباني امين بود كه نه به سرمايه كشور چوب حراج مي‌زد و نه نسبت به آن خيانت مي‌كرد (اصل تعهد) و هم نسبت به اين كار، آگاه و از تخصص كافي برخوردار بود. پس با توجه به اين آيه، واجب است كه وزير هم باتقوا و پرهيزكار باشد و هم متخصص و آگاه باشد. بنابراين، براي عهده‌دار شدن چنين مسؤليتي، نه تقوايِ بدون شناخت و تخصص، كافي است و نه تخصصِ بدون تقوا و پرهيزكاري.
مورد دوم، عهده‌دار شدن چوپاني گوسفندان است، آن هم در شرايطي عادي و آسان. قرآن كريم در اين باره از زبان يكي از دختران شعيب(ع) خطاب به پدر درباره اجاره دادن گوسفندانش به حضرت موسي(ع)، به خاطر خدمتي كه او كرده بود، مي‌فرمايد: «يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ اْلأَمينُ؛ اي پدر، او را استخدام كن؛ چرا كه بهترين كسي است كه استخدام مي‌كني، هم نيرومند [و هم] درخور اعتماد است». (قصص: 26)
بهترين كارگزاران و متصديان امور در هر كاري، كساني هستند كه هم قوي و توانا بر انجام آن كار و هم آگاه به آن و امانت‌دار نسبت به آن هستند. پس بهترين چوپان‌ها نيز چوپان‌هايي قوي و امين آگاه و قابل اعتمادند و حاصل آنكه منطق قرآن كريم، لزوم شناخت و امانت‌داري در هر كاري است كه شخص آن را عهده‌دار مي‌شود؛ چه كاري مهم و سطح بالا مانند وزارت باشد و چه كاري معمولي و سطح پايين مانند چوپاني گوسفندان و آب دادن به آنها باشد و آن‌گاه كه در هر نظام و جامعه‌اي، هر كس عهده‌دار كاري شده باشد كه سزاوار آن است و حق هر صاحب حقي داده شود، چنين جامعه‌اي شايسته استقلال و آزادي خواهد بود.12
يكي از فلاسفه معاصر مي‌نويسد: «متأسفانه در عصر ما بدون التزام به شرايط هر علم و بدون تحصيلات عميق، در هر فني، هر كس مي‌تواند اظهار نظر كند و هرگز كسي او را ملامت نمي‌كند... نمي‌دانم چه دست‌هايي پيدا و ناپيدا، محيط ما را به اين بلايا مبتلا كرده است. سپردن كارهاي حساس و حياتي به نااهل، در كشور ما امري عادي است. يكي از دوستان مغرب زمين مي‌گفت: در مملكت ما به فرض آنكه دولت مرتكب گناهي بزرگ شود و كاري را به نااهل و غير مستحق بسپارد، اجتماع از قبول آن امتناع مي‌ورزد و در درجه اول، كسي كه اهليت براي كاري نداشته باشد، خود از قبول آن كار، خودداري مي‌كند و شخصيت خود را مورد تمسخر قرار نمي‌دهد. لذا ما نه فارغ‌التحصيل بي‌سواد داريم، نه معلم كم‌سواد و نه وكيل كم‌مايه».13

4. كيفيت‌مداري و مرغوبيت كالا
توليد كالاهاي باكيفيت و مرغوب، افزون بر آنكه نشانه احترام به شخصيت مشتري و رفتار كريمانه با خريدار است، موجب جلب اعتماد مشتري و رونق و استمرار فروش اين كالاها مي‌شود. در حقيقت، اصلي‌ترين عامل رونق بازار كار و كسب جايگاه ممتاز برخي كارخانه‌ها و مراكز توليدي را بايد در ارايه كالاهاي باكيفيت و مرغوب از سوي آنها دانست. اين در حالي است كه ارايه كالاهاي بي‌كيفيت به مردم، در كنار همه آفات و ضررهايي كه دارد، مايه زيان اقتصادي است؛ چرا كه مشتري، به زودي براي تعمير اين كالاها اقدام مي‌كند يا به دليل از كار افتادن زودهنگام اين كالاها، به زودي مجبور به خريد دوباره اين كالاها مي‌شود، كه در هر دو صورت، متحمل زيان اقتصادي شده است.
شخصي به نام عاصم بن حميد مي‌گويد: امام صادق(ع) به من فرمود: «به چه كار مشغولي؟ گفتم: «گندم مي‌فروشم». حضرت فرمود: «اِشتَرِ الجَيِّدَ وَ بِعِ الجَيِّدَ؛ فَاِنَّ الجَيِّدَ اِذا بِعتَهُ قيلَ له، بارك اللهُ فيك و فِيمَن با تمكَ؛ جنس مرغوب بخر و جنس مرغوب بفروش؛ چون وقتي جنس خوب مرغوب فروختي، مردم مي‌گويند: خدا به تو و به آنكه اين جنس مرغوب را به تو فروخت، بركت دهد».14
«بي‌گمان، توليد كالاهاي غير استاندارد و نامرغوب و گاه عرضه نادرست آن، از عوامل اسراف و تبذير نيز به شمار مي‌آيد كه بيشتر در ضعف وجدان كاري و كوتاهي در انجام وظيفه يا نبود تخصص لازم ريشه دارد. پيداست بخشي از اين ‌گونه كالاها به دست مصرف‌‌كننده ناخواسته، دور ريخته مي‌شود يا در جاي خود، استفاده درست نمي‌شود. امام علي(ع)، غلامان را به دليل پخت نان با كيفيت پايين سرزنش مي‌فرمود. همچنين در آموزه‌هاي روايي، بر توليد كالا به گونه‌اي كه كمترين ضايعات را داشته باشد، تأكيد شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله نيز دستور مي‌داد اندازه نان را كوچك بگيرند، تا ضايعات آن كمتر باشد.»60 با توجه به اين نكته و در راستاي توجه به كيفيت و مرغوبيت كالا، عيسي مسيح(ع) خطاب به نانواها فرموده است: «نَقُّوا القَمحَ وَ طَيِّبُوهُ وَ اَدِقُّوا طَحِّنَه؛ گندم را پاك و پاكيزه كنيد و به نرمي، آردش كنيد».61
مقام معظم رهبري در توصيه به ارتقاي كيفيت كالاهاي توليدي مي‌فرمايد: «ما مي‌توانيم امروز ادعاي استقلال اقتصادي كنيم؛ اما به شرط‌ها و شروط‌ها. يكي از شرط‌هايش اين است كه در كشور، هر كس هر كاري را بر عهده دارد، خوب انجام دهد».62
از رسول اكرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: «رَحِمَ اللهُ امرَءً عَمِلَ عَمَلاً فَاتقَبَهُ؛ خدا رحمت كند آن كس را كه كاري انجام دهد و آن را متقن و باكيفيت انجام دهد.» شما اگر يك پيچ را مي‌گردانيد و سفت مي‌كنيد، اگر يك چرخ را مي‌چرخانيد، اگر جايي بخيه‌اي مي‌زنيد، اگر ماشيني را گريس‌كاري مي‌كنيد، اگر كتابي را چاپ مي‌كنيد، اگر كتابي را مي‌نويسيد، اگر سر كلاس درس مي‌دهيد، اگر در بيمارستان به بيماران مي‌رسيد، اگر در شهرداري مشغول تميز كردن معابر شهري مردم خودتان هستيد، اگر گوينده‌ايد، اگر نويسنده‌ايد، اگر محققيد، اگر روحاني هستيد، اگر در كار هنر مشغوليد، اگر فيلم سازيد، اگر داستان‌نويس هستيد، اگر روزنامه‌نگاريد، هر چه هستيد و هر كه هستيد و در هر جا كار مي‌كنيد، بايد سعي كنيد كاري را كه انجام مي‌دهيد، درست انجام دهيد، كامل و باكيفيت انجام دهيد كم نگذاريد. اين، يكي از شرايطي است كه اگر محقق شود، ما به استقلال اقتصادي مي‌رسيم».63
«از سرهم‌ بندي و كار را به امان و حال خود رها كردن و به كار نپرداختن و بي‌اعتنايي به استحكام يك كار به شدت پرهيز شود.»64 «شما فرض كنيد، اگر فلان كارگر ايران خودرو، لازم ندانسته كه فلان پيچ را يك و نيم پيچ ديگر بچرخاند ـ كه براي او كار خيلي كوچكي است ـ تأثيرش اين است كه يك چند كيلومتر كه ماشين راه رفت، ناگهان ماشين از كار مي‌افتد؛ چرا كه او كار را درست و باكيفيت انجام نداده است. اين بيچاره صاحب ماشين، هزاران دردسر را متحمل مي‌شود، براي خاطر اينكه فلان كارگر مي‌بايست فقط يك ثانيه حركتي را انجام مي‌داد و نداد. محكم كاري و اِتقان، اين است».110

5. انگيزه درست و خدايي در توليدي
اسلام، طرفدار كارهاي توليدي است و بر اهتمام به انگيزه‌هاي درست توليد، تأكيد وي‍ژه‌اي دارد. كمترين ثمره انگيزه درست در توليد اين است كه شخص را از فضاي «هدف‌انگاري اقتصاد» ـ كه معمولاً به پول پرستي مي‌انجامد ـ بيرون مي‌آورد و به سوي «وسيله‌نگري اقتصاد» مي‌كشاند و سبب مي‌شود شخص به اقتصاد به چشم وسيله بنگرد، نه هدف.
شهيد مطهري در اين باره چنين مي‌نويسد: «اسلام طرفدار بنيه اقتصادي است، اما نه به عنوان اينكه اقتصاد، خود هدف است يا تنها هدف است، بلكه به عنوان اينكه هدف‌هاي اسلامي بدون اقتصاد سالم و نيروي مستقل اقتصادي ميسّر نيست، اما اسلام، اقتصاد را يك ركن از اركان حيات اجتماعي مي‌داند. لهذا به خاطر اقتصاد به ساير اركان ضربه و لطمه نمي‌زند. اسلام، طرفدار اين نظريه كه سرچشمه درآمد، تقاضاها و تمايلات است، نيست، بلكه معتقد است بايد تمايلات با مصالح عالي و همه جانبه بشريت تطبيق بكند. ازاين‌رو، فصل مهمي در اسلام هست به نام «مكاسب محرمه». درآمد مشروع و توليد مشروع از نظر اسلام، يعني درآمدي كه از طرفي، محصول فعاليت شخص باشد يا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد و از طرف ديگر، از لحاظ مصرف، قابليت مصرف شدن مشروع و مفيد داشته باشد و به اصطلاح فقها، جنس مورد معامله داراي منافع حلال باشد و هدف، منافع اجتماع باشد، نه پر كردن جيب شخص».111
بنابراين، آنچه اسلام محكوم كرده است، پول‌پرستي است، نه پول و ثروت؛ زيرا اولاً در اسلام، توليد ثروت (كشاورزي، دامداري، صنعت و غيره) توصيه شده است. ثانياً مبادله ثروت يعني تجارت و داد و ستد توصيه شده است... ثالثاً مقررات سخت قضايي و جزايي در مورد حيف و ميل‌ها و سرقت‌ها و خيانت‌ها وضع شده است. رابعاً دفاع از مال در حكم جهاد و كشته در اين راه، «شهيد» تلقي شده است.112
انگيزه درست در توليد، شخص را از توليد كالاهايي باز مي‌دارد كه براي جسم و جان مردم زيان‌بار است و مانع دامن زدن به مصرف كالاهاي غير ضروري و تجملاتي مي‌شود و سبب رعايت اصل اولويت و نياز عمومي در امر توليد مي‌گردد. «بنابراين، هدف‌مندي مثبت در توليد، تنها، ارزشي معنوي و اخلاقي نيست، بلكه در جهت‌‌دهي توليدات، سالم‌سازي سيستم اقتصادي و پيش‌گيري از ناشايست‌ها نقش مؤثري دارد؛ زيرا هرگاه هدف فرد و جامعه از توليد، تنها افزايش سود مادي باشد، طبيعي است كه سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توليد كالاهايي با سود بيشتر جريان مي‌يابد. هر چند چنين توليداتي براي جسم و روح افراد، زيان‌بار باشد. در اين نگرش، هرگاه توليد كالاهاي لوكس و تجملاتي، سوددهي بيشتري نسبت به كالاهاي اساسي و مورد نياز جامعه داشته باشد، در اولويت قرار مي‌گيرد. اين امر به ويژه در جوامعي كه از نابرابري بيشتر در توزيع درآمد رنج مي‌برند، در اولين وهله، به زيان گروه‌هاي محروم و كم‌درآمد جامعه خواهد بود. افزون بر آن، نبود انگيزه‌هاي سالم و تبديل شدن سود و ثروت از «وسيله» به «هدف»، مجالي براي انديشيدن در ارزش‌ها و رعايت محدوديت‌هاي اخلاقي در كار و توليد باقي نمي‌گذارد و توسل به شيوه‌هاي خلاف انسانيت و اخلاق را مجاز مي‌نمايد، در حالي كه انگيزه‌ها و اهداف متعالي و نهادينه شدن آن در جامعه، نقش تعيين‌كننده‌اي در جهت‌دهي جريان توليد و رعايت ارزش‌هاي اخلاقي در اين عرصه دارد. اساساً تفاوت در اهداف و انگيزه‌ها، يكي از وجوه تمايز كار و توليد در مكتب اقتصادي اسلام با ديگر مكاتب، به ويژه مكتب سرمايه‌داري است؛ چرا كه در مكتب سرمايه‌داري، هدف از توليد، تنها افزايش سود اقتصادي و كسب بيشترين درآمد است و اين تفاوت در هدف، آثار و پي‌آمدهاي شايان توجهي در چگونگي و ميزان كار و توليد نيز به همراه دارد».113
«در واقع، هيچ اصلي بر توليد تكاثري آزاد، حكم‌فرما نيست، جز دوستي مال و سودطلبي هر چه بيشتر و روي هم انباشتن ثروت‌ها به صورتي دهشت‌انگيز ـ و اغلب ـ بدون آنكه هيچ توجهي به فضيلت يا انسانيت يا حق يا اخلاق عمومي يا گرفتار عقده شدن فرزندان بسياري از خانوارها در آن صورت گرفته باشد».600

6. توزيع درست و عادلانه ثروت
در صورتي توليد مي‌تواند گره از كار اقتصاد بگشايد و به رفاه نسبي همه گروه‌ها بينجامد كه به صورت درست و عادلانه توزيع شود. اگر توزيع به صورت نادرست و ناعادلانه انجام پذيرد، چه بسا همواره بخشي [اندك] از جامعه، برخوردار، و بخشي ديگر نيز محروم بمانند و بدين‌گونه توزيع به عاملي براي تبعيض و اختلاف طبقاتي تبديل شود.
شهيد آيت‌الله صدر در اين باره مي‌نويسد: «نظريه سرمايه‌داري درباره افزايش حجم توليد كه بدون در نظر گرفتن نحوه توزيع، تنظيم گرديده، از نظر اسلام، مردود شناخته شده است؛ زيرا اسلام، افزايش توليد را مشروط به عادلانه بودن توزيع و تأمين رفاه عمومي دانسته است. از آنجا كه افزايش ثروت، وسيله است، نه هدف؛ وقتي فعاليت‌هاي توليد به رفاه عمومي كمك نكند، در واقع، منظور اصلي از آن به دست نيامده است. به همين جهت است كه علي(ع) در دستورالعملي براي حاكم مصر كه ضمن آن، برنامه دولت اسلامي را تشريح مي‌كند، در مقام صحبت از افزايش ثروت، به عنوان هدفي از هدف‌هاي جامعه پرهيزكاران ـ بنا به تعبير نامه مزبور ـ به هيچ وجه، انباشتن و ازدياد ثروت را تصوير نكرده، بلكه تنها به رفاه و آسايش عمومي افراد جامعه توجه كرده است. اين اشاره، نشانه آن است كه افزايش ثروت به خاطر رفاه انسان‌هاست و جز به ميزاني كه در حيات آنها اثر مثبت بگذارد، مورد نظر نمي‌باشد».601
شهيد صدر در جاي ديگري در اين باره مي‌نويسد: «با آنكه ارتباط جدي توليد و توزيع، طبق تفسير ماركسيستي كه آن را يك جريان تاريخي مي‌شناسد، مورد قبول اسلام نيست، ولي آن را هرگز به طور مطلق انكار نكرده است. بستگي ميان مناسبات توليدي با سيستم توزيع را نبايد به مثابه قانون طبيعي و رابطه ضروري تلقي كرد؛ زيرا مكتب اقتصادي مي‌تواند روابط مزبور را تعيين و خط مشي توليدي جامعه را به مقتضاي توزيع، مشخص سازد. ايده مزبور بر نكات زير مبتني است:
1. اقتصاد اسلامي، قوانين پيشنهادي خود را در مورد توزيع، در هر زمان و مكان، ثابت و درست مي‌شناسد. بين دوره‌هاي مختلف الكتريسيته و اتم، با عصر بخار و عصر بخار با دوره رواج آسياب بادي و كار «يدي»، از اين جهت تفاوتي نيست. مثلاً قانون تصاحب محصول كار از طرف عامل آن، در تمام دوره‌ها قابل اجراست.
2. فعاليت‌هاي توليدي انسان به تعبيري همان اجرا و عملي شدن قواعد عمومي توزيع است. مثلاً احياي زمين «ميته»، كشيدن آب از چاه، جمع‌آوري هيزم و استخراج معادن كه كارهاي توليدي است، در عين حال اجراي قواعد عمومي توزيع نسبت به ثروت‌هاي مزبور نيز محسوب مي‌گردد. بنابراين، توليد در واقع، پياده كردن قوانين توزيع مي‌باشد.
3. با تكامل ابزار فني و ترقي سطح توليد، قدرت انسان در مقابله با طبيعت، بيشتر شده و مي‌تواند به مقياس بزرگ‌تري دست‌اندركار تسخير طبيعت شود. در نتيجه، امكان تخلف از قواعد عمومي توزيع نيز بيشتر گردد، به طوري كه توازن عمومي و عدالت اجتماعي مورد تهديد قرار مي‌گيرد. مثلاً موضوع احياي زمين را در نظر بگيريم. در دوره رواج كار «يدي» (كارِ دستي)، انسان نمي‌توانست اراضي وسيعي را احيا و آباد نمايد؛ زيرا به علت محدود بودن قدرت توليد و وسايل، تنها قطعات كوچكي را مي‌شد آباد كرد. ازاين‌رو، نه امكان تخلف از مقررات توزيع وجود داشت و نه به حكم قاعده معروف كه حقوق را در زمين محدود به ميزانِ احيا شده آن مي‌داند، فرد مي‌توانست اراضي وسيع را تصاحب نمايد، ولي انسان در عصر ماشين قدرت دارد كه قطعات وسيعي را احيا و از قوانين توزيع، تخطي كند. در اين حالت، ناگزير بايد سازمان توليد را به نحوي ارشاد نمود كه با هدف‌هاي عدالت‌خواهانه سازگار باشد. رابطه مكتبي بين توليد و توزيع در اسلام، از همين جا ناشي مي‌شود؛ يعني در حقيقت از ايده توليد ارشاد شده، به عنوان حالت عملي و اجرايي قوانين توزيع كه توزيع عادلانه را تضمين كند.
حق دخالت دولت ـ ولي امر ـ در توليد براي همين است كه توليد به سمت توزيع عادلانه ثروت، رهبري شده و قانون توزيع، به مرحله عمل درآيد و از اعمالي كه منجر به تخلف از قوانين مي‌شوند، جلوگيري گردد. به طور خلاصه مي‌توان گفت اصل «مداخله دولت» در امور اقتصادي كه به موجب آن توليد را ارشاد مي‌نمايد، به مثابه وسيله‌اي است كه دولت اسلامي همواره براي ضمانت اجراي قوانين عمومي توزيع و جلوگيري از كجروي‌ها و تخلف از عدالت اجتماعي در اختيار دارد».602
در حقيقت، يكي از حكمت‌هاي لزوم «اصل نظارت بر توليدات»، كنترل توزيع و بازداشتن توليد كنندگان، از به كارگيري سياست‌هاي اقتصادي نادرست در برابر كالاهاي توليدي‌شان است. براي مثال، حاكم اسلامي، آن‌گاه كه كالايي را ـ در عين نيازمندي جامعه به آن ـ در حال احتكار ببيند و در اين هنگام جاي «اصل توزيع» را خالي بيابد، اين حق را دارد كه صاحب كالا را موظف به توزيع كالا در ميان مردم كند.
در حديثي از امام صادق(ع) مي‌خوانيم: «در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله ، مواد خوراكي و طعام ناياب گرديد. پس مسلمانان نزد پيامبر آمدند و گفتند: اي رسول خدا؛ چيزهاي خوراكي ناياب شده و از آن، چيزي نمانده، مگر نزد فلان شخص! [و ما چيزي براي خوردن نداريم] پس به آن شخص امر كن تا كالا و طعام احتكار شده را بفروشد. پيامبر با شنيدن اين ماجرا نزد آن شخص رفت و فرمود: اي فلاني! مسلمانان مي‌گويند: طعام، ناياب شده، مگر چيزي كه نزد تو مي‌باشد. پس آنها را عرضه كن و به مسلمانان بفروش و طعام را هرگز احتكار نكن».603

7. نظارت بر توليد
نظارت بر توليد از سوي دولت و دستگاه‌هاي ناظر، افزون بر آنكه اثر فراواني در هم‌سو كردن توليدات با اولويت‌ها و نيازهاي جامعه دارد و مانع از سوء استفاده توليدكنندگان از كالاهاي توليد شده مي‌شود، در حفظ و ارتقاي كيفيت و كنترل قيمت‌ها نيز اثر فراواني دارد.
«سيره‌نويسان مي‌نويسند كه پيغمبر عظيم‌الشأن و اميرالمؤمنين(ع)، بخشي از وقت خود را به نظارت بر بازار و جوانب مختلف داد و ستد مردم مي‌گذراندند. شخصاً در بازار قدم مي‌زدند، سؤال مي‌كردند، اجناس را مي‌ديدند، نصيحت مي‌كردند، انذار مي‌نمودند، آموزش مي‌دادند و وظايف اخلاقي و ديني آنان را گوشزد مي‌كردند و حتي گاهي نماينده مي‌فرستادند.
براي نمونه، حضرت علي(ع) گاهي مي‌رفت به بازار شتران و مي‌فرمود: «بفروشيد و قسم نخوريد، پس همانا قسم، كالا را رد مي‌كند [و موجب فروش جنس مي‌شود]، اما بركت را از بين مي‌برد.» گاهي آن حضرت از كنار خرمافروشان عبور مي‌كرد و مي‌فرمود: «اي خرما‌فروشان! مساكين را اطعام كنيد تا كسب شما پرسود شود.» آن حضرت، روزي از كنار خرمافروشان گذشت و با او تعدادي از مسلمانان نيز بودند تا اينكه بر ماهي فروش‌ها وارد شد و فرمود: «در بازار ما مسلمانان نيايد ماهي‌اي كه در آب مرده است (يعني به صورت شرعي صيد نشده است) فروخته شود».
ابن عبدالبرّ گويد: پيغمبر اكرم صلی الله علیه و آله ، سعيد بن عاص را بعد از فتح مكه، به عنوان كارگزار خود بر بازار مكه گماشت.»
بنابراين، مسلّم گشت كه نظارت بر توليد و بر گردش امور مالي و مواظبت و مراقبت از سلامت محيط داد و ستد و پيدا نشدن غِش و احتكار و هرج و مرج و حتي جبران ورشكستگي و از پا درآمدن بازار مسلمين در سيره حاكمان اسلامي بوده و سيره‌نويسان، موارد فراواني از مصاديق نظارت را در تاريخ آورده‌اند. نتيجه آنكه حكومت اسلامي، ضمن آنكه اصل آزادي و اختيار و انتخاب را مي‌پذيرد و براي آن، احترام قائل است، ذوق و سليقه‌هاي فردي و رقابت‌ها را در حد معقول، تشويق و مورد حمايت قرار مي‌دهد، نبايد چرخه اقتصاد را رها كرده و از مراكز تجارت و داد و ستد و امور واردات و صادرات به دور باشد، تا اگر احياناً هرج و مرج و اختلالي در جريان امور واقع شد و سلامت بازار مسلمين مورد تهديد قرار گرفت، وارد ميدان شده و جريان امور را تصحيح و تنظيم نمايد».604
شهيد آيت‌الله سيد محمدباقر صدر درباره اهميت «نظارت دولت» بر توليدات داخلي مي‌نويسد: «اسلام به دلايل زير به امام ـ دولت ـ اجازه داده است تا در توليد، مداخله و بر آن نظارت كند:
اول؛ به منظور تضمين و تعيين حداقل و حداكثر توليد كالاهاي ضروري؛ چرا كه مسلّم است كه توليد بدون نظارت مركزي و تنها به اتكاي اراده صاحبان مؤسسات خصوصي، منجر به نابساماني‌هاي اجتماعي و اسراف و زياده‌روي از سويي، و يا تفريط از سوي ديگر مي‌شود. لذا براي حفظ توازن و تعادل اجتماعي اقتصادي بايد دستگاه مركزي بر آن، نظارت نمايد.
دوم؛ اخذ تصميمات قانوني در مورد مسائل اقتصادي و بنا بر مقتضيات در حدود قلمرو آزادي قانوني؛ چرا كه در زمينه مزبور، دولت مي‌تواند مقرراتي مربوط به تمام موضوعات وضع كند. ازاين‌رو، ولي امر ـ دولت ـ حق دارد در فعاليت‌هاي اقتصادي دخالت نموده، هدف‌هاي عمومي اقتصادي اسلامي را مشخص نمايد.
سوم؛ اسلام در مورد توزيع ثروت‌هاي خام طبيعي نيز طبيعتاً به دولت اجازه مداخله و نظارت مي‌دهد؛ چرا كه اساس تملك ثروت‌هاي خام و كسب حقوق خصوصي، مباشرت داشتن در كار است. اين شرط بدان معناست كه در حقوق اسلامي، فرد، هر اندازه هم كه امكانات بهره‌برداري از طبيعت را داشته باشد، تا زماني كه رأساً و مستقيماً دست‌اندركار نباشد و كاري انجام ندهد، نمي‌تواند از اين ثروت‌ها بهره‌منده شود. بنابراين، توليد ثروت‌هاي طبيعي و صنايع استخراجي بايد طبق مقررات قانوني صورت گيرد و تنها از اين طريق است كه تأسيس واحدهاي بزرگ اقتصادي براي بهره‌برداري‌هاي طبيعي و گماردن آنها در خدمت جامعه، مجاز و مشروع، قلمداد شده است».605
«نمونه‌اي از اصل «نظارت بر توليد» را در اين توصيه حضرت علي(ع) به مالك اشتر مي‌خوانيم: «اي مالك! سفارش مرا درباره بازرگانان و صنعت‌گران بپذير و خود نيز درباره آنان به نيكي سفارش كن...».
با اين وصف امام، در ميان كاسبان و بازرگانان، هستند كساني كه معاملتي بد دارند، بخيل هستند و احتكار مي‌كنند و در داد و ستد، اجحاف مي‌نمايند و اينها باعث زيان همگان است. پس، از احتكار جلوگيري كن؛ كه رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن منع كرد و آن كس كه پس از منع تو دست به احتكارند، او را كيفر ده تا مايه عبرت ديگران گردد و بايد كه خريد و فروش، آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد و با نرخ‌هايي كه نه به زيان فروشنده باشد و نه به زيان خريدار».606

8. حمايت از صنايع داخلي
لازمه شكوفايي توليد ملي، حمايت از صنايع داخلي است. در حقيقت، توليدات ملي، بدون پشتيباني و حمايت، متوقف مي‌شود يا رشد آن ناچيز و غير قابل توجه است. مصداق آشكار حمايت از توليدات داخلي، زمينه‌سازي دولت براي كاهش واردات و به همان نسبت، مهيا كردن امكانات گوناگون و انواع مساعدت‌ها براي توليدكنندگان است. «در حقيقت، صنعت در كشورهاي عقب‌مانده، نوپا و ضعيف است و تنها در سايه حمايت از دولت مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. بر اين اساس، در استراتژي جاي‌گزين واردات، سعي مي‌شود به جاي وارد كردن كالاهاي صنعتي خارجي و مصرف آنها در داخل، از محصولات توليدي داخلي استفاده شود. در ابتدا با وضع تعرفه‌هاي گمركي بر واردات، سهميه‌بندي و غيره، از ورود كالاهاي خارجي جلوگيري كند. هر چند اين كار به زيان مقطعي مصرف‌كنندگان تمام مي‌شود و آنها مجبور مي‌شوند كالاهاي بي‌كيفيت داخلي را به قيمت بيشتر خريداري كنند و با گذشت زمان، تخصص و مهارت توليدكنندگان داخلي، بيشتر شده و محصولات با كيفيت بهتر، توليد و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار خواهد گرفت. نبايد از نظر پنهان داشت كه از جمله اثرات ناخوشايند توسعه خارجي و واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي، گسترش تقليد از الگوهاي مصرفي كشورهاي غربي است. از آنجا كه انواع كالاهاي مصرفي خارجي، وارد كشورهاي جهان سوم مي‌شود، آشنايي مردم با اين محصولات باعث ايجاد تقاضا و تمايلات مصرفي مي‌گردد و بخشي بيشتر از درآمد مردم صرف خريد اين گونه كالاها مي‌شود. طبيعي است كه اين مسئله مي‌تواند در كاهش توليدات داخلي ـ چه از نظر كمّيّت كالاها و چه از حيث كيفيت كالاها ـ تأثيرگذار باشد و بر روند رشد توليدات داخلي، آثار زيان‌باري بر جا بگذارد. در واقع، افزايش مصرف كالاهاي وارداتي به كاهش پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و در نهايت، كسري تراز پرداخت‌ها مي‌انجامد. بنابراين، تجارت آزاد نمي‌تواند الگوي مناسب براي كشورهاي جهان سوم باشد. در مجموع، مشكلات ساختاري كشورهاي جهان سوم باعث شده است كه آنها نتوانند به نقطه خودكفايي در توليدات داخلي دست يابند. به علاوه با وجود نيروي كار فراوان و ارزان در اين كشورها، استفاده از تكنولوژي سرمايه‌برِ خارجي مناسب نيست و نيز به دليل كمبود نيروي متخصص، زمينه استفاده درست و بهينه از تكنولوژيِ سرمايه‌بر فراهم نمي‌آيد. نبايد از نظر پنهان داشت كه تنها راه رهايي از وابستگي، توليد براي تأمين مصارف داخلي و كاهش مراوده با خارج است كه اين امر، نيازمند حمايت همه جانبه از صنايع داخلي و توليدات ملي مي‌باشد».1120

9. مشاركت عمومي
هم‌بستگي و خواست توده‌هاي مردمي و مشاركت عمومي، از مهم‌ترين عوامل توسعه و رشد و تقويت توليد ملي است. حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: «خَوضُ الناس فِي الشَّي‌ءِ مُقّدمة الكائن؛ روي‌آوردن مردم در امري، مقدمه تحقق آن است».1121
«در بينش ديني، مقصود از هم‌بستگي و تلاش همگان، وظايف دوگانه مردم و دستگاه‌هاي مختلف مسئول جامعه است. نهاد دولت مي‌بايست بهترين خط مشي‌ها را ارايه دهد و سياست‌گذاري‌ها و اقدامات مناسب را پي‌گيري كند و مردم بايد برخود لازم بدانند كه در راستاي اهداف نظام حاكم صالح، فعاليت‌هاي خود را سامان دهند. مردم ركن اصلي توسعه‌اند؛ هر نسلي از آنان مي‌تواند گوشه‌هايي از طومار پر از رمز و راز طبيعت و هستي را نمايان سازد. انسان‌ها استعدادهاي مختلف دارند، معادني گران‌‌قيمت و ذخايري ارزشمندند، مي‌توانند كارهاي توليدي را در جامعه رواج دهند و انواع خلاقيت‌ها را در توليد پديد آورند.
توسعه و افزايش سطح توليدات ملي، ارزش‌هاي ويژه‌اي را مي‌طلبد. نهادينه شدن كار و تلاش، روح دگردوستي و علاقه‌مندي به سعادت نوع انساني، ايمان و اعتقاد به نظام سياسي صالح، ايجاد شرايط مساوي رشد براي همگان، زدايش اختلاف شديد درآمدي، توزيع مجدد امكانات و قدرت، اعتماد به نفس و خودباوري، پيش‌داشت منافع اجتماعي بر گرايش‌هاي قومي و منافع شخصي، دوري از مصرف‌گرايي، مشاركت در برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي و اقدام عملي براي فقرزدايي، از آن جمله است. بدون شك، هيچ از اينها جز با مشاركت و تلاش توده مردم نمي‌تواند معناي درست يابد و نقش در خور را ايفا كند.
بايد همه نسبت به خود، پيش از هر چيزي احساس مسئوليت كنند و در برابر جامعه نيز خود را متعهد و مسئول بشناسند. هر كس از آنچه مي‌داند و مي‌تواند دريغ نورزد. فرهنگ اقتصاد و كار در جامعه، همگاني شود و در حد امكان از امكانات و منابع، بهره‌برداري شود. احترام به قانون، نظم و انضباط كاري، حفظ اموال و سرمايه‌ها در مردم نهادينه گردد. بي‌گمان، جامعه در راه توسعه و سعادت‌مندي، با انواع مشكلات روبه‌رو مي‌شود و دشمنان داخلي و خارجي به ويژه سرمايه‌داري جهاني، در مسير توسعه آن موانعي ايجاد مي‌كنند؛ زيرا دنياطلبان جز به منابع مادي خويش نمي‌انديشند؛ همت آنان، خورد و خوراك و هزينه‌هاي مصرفي و متنوع است، خواهان استثمار ديگرانند. شيداي ماديات و رشد سود و سرمايه‌اند و رفاه‌طلبي و علاقه به دنيا آنها را كور و كر كرده است، ضعف عقيدتي دارند، و برآنند تا حد هلاك نوع انساني در وادي سلطه جويي، تاخت و تاز كنند. در چنين شرايطي، كاهش آسيب‌پذيري در مقابل آنان و مقاومت در برابر ترفندهاي آنها جز با بسيج همه مردم، امكان‌پذير نمي‌باشد.
در واقع، روند توسعه و توليد، آن‌گاه به ثمر مي‌رسد كه جامعه به منزله يك پيكر تلقي شود و هر دسته از افراد جامعه (كارگران، كارمندان، كشاورزان، صنعت‌گران، دانش‌پژوهان، محققان، زن و مرد)، خود را عضوي از اين پيكر بدانند و سلامت خود را در سلامت كلِّ اندام جامعه بجويند و به عنوان جزئي از آن، بخشي از مسئوليت‌ها را عهده‌دار گردند و هر بخش از جامعه ـ چه بخش‌هاي توليدي و چه بخش‌هاي غير توليدي ـ كه دچار مشكل شود، ديگر بخش‌ها به ياري او بشتابند؛ همگان براي آباداني و سرافرازي، تعالي و تكامل به پا خيزند؛ منافع شخصي و گروهي خود را فداي منافع ملي و جمعي كنند كه در نهاد نظام سياسي و اجتماعي صالح، تبلور يافته است، نيازمندي به يكديگر را باور كنند و سامان‌يابي خود را مرهون تلاش همه طبقات و اصناف جامعه بدانند».1122
امام خميني رحمه الله نيز درباره مشاركت عمومي مي‌فرمايد: «اگر ما بخواهيم كه مملكتمان يك مملكت مستقلِ آزادِ مال خودمان باشد، بايد در اين اموري كه مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور ديگر كشور است، خودمان فعاليت كنيم و ننشينيم ديگران انجام بدهند. دولت هم مثل خود شما يكي از افراد اين مملكت است. آن هم به اندازه قدرتش بايد همراهي كند، لكن ما نبايد بنشينيم كه دولت، همراهي بكند و اگر او نكند، ما كاري نكنيم.»1123 «آنچه كه بايد عرض كنم، اين است كه هيچ كاري در اين كشور نمي‌شود به خوبي انجام گيرد، الا با تشريك مساعي (مشاركت همگاني). اگر ملت ايران بخواهد بنشيند تا دولت كاري را انجام بدهد و اگر دولت بنشيند كه ملت كاري را انجام بدهد، نخواهد شد. امروز ملت و دولتي در كار نيست. همه ملتند و همه دولت. عمده، احساس وظيفه است كه اما احساس كنيم كه در هر امري از امور كه براي اصلاح اين كشور عزيز است، موظف هستيم به اينكه كمك كنيم».6020

10. سرمايه‌گذاري مولّد (توجه به صنايع مادر)
يكي از الزامات و بايسته‌ها درباره توليدات ملي، اقدام به سرمايه‌گذاري مولد است. «منظور از اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها، سرمايه‌گذاري در رشته‌هايي است كه قادر به رفع موانع اساسي در جامعه باشد كه با شت