// مقاله / تحليلي انتقادي از سياست فرهنگي ايالات متحده در بازار جهاني فيلم: دولت‌هاي ملي و قراردادهاي تجارت آزاد1

تحليلي انتقادي از سياست فرهنگي ايالات متحده در بازار جهاني فيلم: دولت‌هاي ملي و قراردادهاي تجارت آزاد در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

تحليلي انتقادي از سياست فرهنگي ايالات متحده در بازار جهاني فيلم: دولت‌هاي ملي و قراردادهاي تجارت آزاد1

نويسنده: دال يانگ جين2
مترجم: محمدرضا امين3

چكيده
اين مقاله با تأكيد بر بافت‌يابي بين صنعت فيلم و سياست‌هاي فرهنگي دولت و نيز قراردادهاي تجارت آزاد،4 به بررسي تاريخي مجموعه روابط اجتماعي و تعامل قدرت بين ايالات متحده و ديگر كشورها(به ويژه دولت‌هاي غير غربي) و نيز بين منافع تجاري هاليوود و ايدئولوژِي سياسي ـ انتقادي صنايع فيلم داخلي مي‌پردازد. علاوه بر آن، اين مقاله به تحليل اين مطلب مي‌پردازد كه آيا ايالات متحده، با حمايت و لابي‌گري هاليوود به ويژه با استفاده از قراردادهاي تجارت آزاد در بستر جهاني‌سازي نئوليبرال، مانع استقلال و تنوع فرهنگي در ديگر كشورها شده است يا نه. اين نوشتار مشخص مي‌كند كه ايالات متحده چگونه قدرت حكومتي خود را در بازار فرهنگي جهاني افزايش داده است. همچنين پي‌آمدهاي قراردادهاي تجارت آزاد در حوزه فرهنگ را در كشورهاي مختلف تبيين مي‌كند تا تأثير فرهنگي اين قراردادها بر بازارهاي فرهنگي و بازارهاي فيلم داخلي روشن شود. البته ايجاد ارتباط متقابل و تنگاتنگ بين قراردادهاي تجارت آزاد و پي‌آمدهاي زيان‌آور امضاي چنين قراردادهايي براي صنايع فيلم داخلي كار ساده‌اي نيست. از اين رو، نوشتار ما رابطه علّي و كلي‌تر بين قراردادهاي تجارت آزاد و پي‌آمدهاي آن در صنايع فيلم داخلي را به بحث مي‌گذارد.
كليدواژ‌گان
سياست فرهنگي، صنايع فيلم، قراردادهاي تجارت آزاد، جهاني‌سازي، هاليوود، دولت‌هاي ملي، نئوليبراليسم، يونسكو.

مقدمه
در چند دهه گذشته، بازار جهاني فيلم، ميدان نبردي بين دولت‌هاي ملي، عمدتاً بين دولت ايالات متحده و دولت‌هاي منطقه‌اي در آسيا، اروپا و امريكاي لاتين بوده است. دولت ايالات متحده، با حمايت هاليوود، انجمن فيلم‌هاي سينمايي امريكا5 و سياست‌گذاران فرهنگي نئوليبرال، موضع شفافي در پيش مي‌گيرد، مبني بر اين كه بهترين حالت اين است كه فرهنگ فيلم به دست عوامل بازار آزاد سپرده شود. ردّ پاي اين ديدگاه را تا رويه بازار آزاد مي‌توان پي‌گيري كرد كه همانند آنچه در مورد صنعت پخش راديويي ايالات ايالات متحده6 رخ داد، به فيلم‌هاي ايالات متحده امكان مي‌دهد به عنوان بنگاهي خصوصي و مورد حمايت تجاري توسعه يابند. (Ouellette and Lewis, 2000: 95) دولت ايالات متحده، به ويژه در مذكرات پيمان‌هاي بين‌المللي مانند قرارداد تجارت آزاد امريكاي شمالي موسوم به نفتا (NAFTA)،7 توافق همگاني بر سر تعرفه‌ها و تجارت موسوم به گات (GATT)8 و سازمان تجارت جهاني (WTO)،9 به منظور حمايت از صنعت فيلم ايالات متحده، ليبراليزه كردن بسياري از كشورها را دنبال كرده است. (Wasko, 2003: 181)
دولت ايالات متحده در قرن بيست و يكم نقش خود را در ليبراليزه كردن بازار فرهنگي جهاني به همراه گفت‌وگوهاي دوجانبه تقويت كرده كه به توافق‌هاي تجارت آزاد (FTAs) بين ايالات متحده و ديگر كشورها از جمله استراليا و كره جنوبي (كه از اين پس، آن را كره مي‌ناميم) منجر شده است. هدف اصلي موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد، رقابت منصفانه در تجارت جهاني است، اما اين موافقت‌نامه‌ها بر اين نكته نيز تأكيد دارند كه دولت‌هاي ملي بايد رويه‌هاي باز و شفاف قانون‌گذاري و نيز قوانين و مقررات غير تبعيض‌آميز در مناطق مختلف، از جمله حذف سهميه‌هاي محتوايي در بخش فرهنگي را در پيش بگيرند. (Office of the US Trade Representative, 2009) دولت‌هاي ملي در مناطق مختلف، بيشتر به دليل فشار ايالات متحده در مذاكرات موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد، چاره‌اي جز اين ندارند كه براي رشد بازارهاي داخلي، بازار فرهنگي خود را در ازاي رسيدن به جامعه جهاني ليبراليزه كنند.
... از زمان آغاز بحث‌هاي يونسكو بر سر پيمان حمايت و ارتقاي تنوع نمودهاي فرهنگي10 در سال 2001، ايالات متحده به عنوان قدرتمندترين دولت ملي، از قراردادهاي تجارت آزاد به منظور وادار كردن دولت‌‌هاي ملي مختلف، از جمله استراليا و كره به كاهش موانع تجاري‌شان در برابر فيلم‌هاي هاليوود بهره برده است. اين پيمان، ماهيت متمايز كالاها و خدمات فرهنگي را به رسميت مي‌شناسد و بر حق حاكميت كشورها در اِعمال سياست‌هاي حمايتي نسبت به تنوع فرهنگي تأكيد دارد.
اين مقاله با تأكيد بر بافت‌يابي بين صنعت فيلم و سياست‌هاي فرهنگي دولت به همراه قراردادهاي تجارت آزاد، به بررسي تاريخي مجموعه روابط اجتماعي و تأثير متقابل قدرت بين ايالات متحده و ديگر كشورها(ي عمدتاً غير غربي) و نيز بين منافع تجاري هاليوود و رويه سياسي انتقادي صنايع فيلم داخلي مي‌پردازد. (Fung, 2006; Jin, 2008) همچنين اين مسئله را تحليل مي‌كند كه آيا ايالات متحده، با حمايت و لابي‌گري هاليوود، به ويژه با استفاده از قراردادهاي تجارت آزاد در بستر جهاني‌سازي نئوليبرال، مانع تنوع و استقلال فرهنگي در ديگر كشورها شده است يا نه. به عبارت ديگر، نوشتار پيش رو، مشخص مي‌كند كه دولت ايالات متحده چگونه قدرت حكومتي خود را در بازار جهاني افزايش داده است. افزون بر آن، اين مقاله با هدف تعيين تأثير فرهنگي قراردادهاي تجارت آزاد بر بازارهاي فيلم و فرهنگي داخلي، پي‌آمدهاي اين قراردادها را در حوزه فرهنگ در كشورهاي مختلف تبيين مي‌كند. با توجه به اين كه امكان ندارد قرارداد تجارت آزاد تنها دليل ركود بازارهاي فيلم داخلي باشد، رابطه تنگاتنگ و متقابل بين قراردادهاي تجارت آزاد و پي‌آمدهاي آسيب‌زاي امضاي اين توافق‌نامه‌ها را براي صنايع فيلم داخلي به سادگي نمي‌توان مشخص كرد. از اين رو، مقاله پيش رو، رابطه علّي و كلي‌تر بين چنين قراردادهايي با پي‌آمدهاي آن در صنايع فيلم داخلي و نيز مسئله چگونگي ارتباط آنها را از طريق بررسي برخي ملاحظات زمينه‌اي پيراموني قرارداد تجارت آزاد به بحث مي‌گذارد. بدين منظور، نوشتار ما داده‌هاي مختلف در مورد توليد را در كنار داده‌هاي داراي وجهه مالي بيشتر مانند تعداد فيلم‌هاي داخلي شاخص، سرمايه‌گذاري‌هاي سالانه در توليد فيلم، درآمد گيشه‌هاي بليت و سهم بازار از فيلم‌هاي داخلي كشورهاي مختلف، با نگاهي به كشورهاي داراي در قرارداد تجارت آزاد با ايالات متحده و نيز كشورهاي بي‌بهره‌اند چنين قراردادي، در بازه زماني اواسط دهه 90 قرن بيستم تا سال 2008 تحليل مي‌كند.
سياست‌هاي فرهنگي نئوليبرال ايالات متحده در بستر جهاني‌سازي
بازار جهاني فيلم يكي از متمايزترين موضوعات نظريه جهاني‌سازي نئوليبرال بوده است. در سراسر دنيا، بيشتر دولت‌ها تدبيرهاي تحميلي ليبراليزه كردن فرهنگي، از جمله كاهش مداخله دولت محلي در توليد فيلم و آزاد گذاشتن بازار فيلم داخلي را آغاز كرده‌اند، گرچه همان گونه كه در كشورهاي بسياري مشهود است، حمايت آنها از صنايع فيلم داخلي براي توفيق سينماي ملي امري حياتي است. (Falicov, 2000; Jin, 2006) بنابر ادعاي دولت ايالات متحده و هاليوود، اين كشورها به دليل اين كه معتقدند بازار فرهنگي همانند ديگر حوزه‌هاي تجاري بايد به عوامل بازار آزاد سپرده شود، بخش‌هاي فرهنگي را ليبراليزه و از نظارت دولت، آزاد كرده‌اند. كشورهاي مختلفي بايد بازار فرهنگي خود را آزاد مي‌كردند و در نتيجه، تأثير جهاني هاليوود رشد سريعي پيدا كرد. هاليوود همچنان بر گيشه‌هاي جهاني حاكم است و در دهه گذشته، بيش از 60 درصد از سهم بازار بين‌المللي فيلم را به خود اختصاص داده و در بستر قراردادهاي تجارت آزاد، حضور خود را در كشورهاي مختلف از جمله كره افزايش داده است. (MPAA, 2009; Pfanner, 2009)
با وجود تبيين‌هاي مختلف از نئوليبراليسم،11 همان گونه كه مك‌چسني متذكر مي‌شود (McChesney, 2001)، بر اساس استدلال بسياري از كارشناسان منتقد در زمينه اقتصاد سياسي، نئوليبراليسم با تأكيد بر سياست‌هاي تقويت‌كننده نقش بازارها و سودسازي و كاهش‌دهنده نقش صنايع غير بازاري (Friedman, 2002)، صرفاً فرصت‌هاي سودسازي شركتي، از جمله فرصت‌هاي غول‌هاي هاليوود12 را افزايش داده است. هاروِي نيز مدعي است كه نئوليبراليسم مي‌تواند به منزله حالت معاصر سرمايه‌داري تفسير شود كه مناسب‌ترين تعريف آن متشكل از چهار شاخص، يعني نه تنها خصوصي‌سازي، خارج كردن از نظارت دولت، و ليبراليزه كردن، بلكه جهاني‌سازي است. (Harvey, 2005) در بخش فرهنگي، سمت و سوي گرايش‌هاي عمده ليبرالي به سوي ليبراليزه كردن و جهاني‌سازي بازار داخلي به نفعِ شركت‌هاي خارجي، به ويژه شركت‌هاي هاليوودي بوده است. صنايع فرهنگي فراملي، از جمله غول‌هاي هاليوودي، با توليدات فرهنگي و سرمايه‌اي خود به بازار جهاني نفوذ كرده و به بازيگران اصلي بدل شده‌اند. به نظر مي‌رسد تعداد انگشت‌شماري از شركت‌هاي فيلم‌سازي فراملي كه از صرفه‌جويي‌هاي توليد انبوه بهره برده‌اند و به توزيع توليدات خود در سطح جهاني مي‌انديشند، نظام‌هايي جهاني‌ را ايجاد كرده‌اند و در آنها مشاركت دارند كه نسبتاً مستقل از نظارت سياسي‌تنظيمي ملي عمل مي‌كنند. (Kerr and Flynn, 2003) البته در مقابل، نيروهاي نئوليبرال در بسياري از كشورها استدلال مي‌كنند كه مقررات و موانع تجارت فرهنگي به مصرف‌كنندگان آسيب مي‌رساند و حمايت‌ها و يارانه‌ها، از جمله در بخش ديداري ـ ‌شنيداري، حتي مانعي در برابر توانايي ملت‌ها در توسعه شركت‌هاي رسانه‌اي رقابتي خودشان است.
از اين روست كه نظريه‌پردازان متعددي (Appadurai, 1996; Morley and Robins, 1995; Ohmae, 1995; Strange, 1996) مدعي‌اند كه در اقتصاد جهاني و در فرهنگ دنياي بي‌مرز امروز، نقش قدرت حكومتي به عنوان يك مرجع جدّي، رو به كاهش يا ضعف است. از بين اين افراد، اِسدي ياروارد (Stig Hjarvard, 2003) و آنتوني گيدنز (Anthony Giddens, 1999) استدلال مي‌كنند كه جهاني‌سازي سياسي و اقتصادي، اهميت دولت ملي را كاهش مي‌دهد. اين امر نيز نهادهاي رسانه‌اي مانند رسانه‌هاي راديويي همگاني را كه با دولت ملي پيوند خورده است و از آنها انتظار مي‌رود به كل جمعيت خدمات‌رساني كنند، تضعيف مي‌كند. [...]
ترويج شديد منافع اصلاحات نئوليبرالي از جانب دولت ايالات متحده، منابع را در سطحي گسترده و به صورتي فزاينده در خدمت اين كشور قرار مي‌دهد. (Murdock, 2006) وزارت خارجه ايالات متحده از طريق تشويق ديگر كشورها به گشودن بازارهاي فرهنگي‌شان، در سطح وسيعي از هاليوود حمايت كرده است و اين سخن بدين معناست كه دولت ايالات متحده چون مي‌خواهد ديگر كشورها در عرصه فرهنگي، رويكرد عدم مداخله داشته باشند، به صورت عميقي در موضوع تجارت فرهنگي دخالت داشته است. دولت ايالات متحده اذعان دارد كه صنعت توليدات تلويزيوني و فيلم‌هاي سينمايي امريكا يكي از صنايع بسيار رقابتي در دنياست. براي مثال، در سال 2009، جذابيت و ارزش نهايي تفريحات امريكايي در گوشه و كنار دنيا در زمينه صادرات خدمات ديداري ـ ‌شنيداري، 15 ميليارد دلارِ ايالات متحده درآمد داشت؛ يعني 23 درصد افزايش در سال 2006 و بيش از 50 درصد در سال 2003. (MPAA, 2009) از اين رو، دولت ايالات متحده، سياست فرهنگي خود را آغاز كرده و گسترش داده است؛ زيرا سرمايه‌گذاري مالي و توليد در صنايع فرهنگي مانند فيلم، موسيقي و برنامه‌هاي تلويزيوني، در شمار مهم‌ترين عرصه‌هاي اقتصاد ايالات متحده هستند. (Miller and Maxwell, 2006) [...]
قدرت شكست‌خورده ايالات متحده در پيمان يونسكو
حمايت دولت ايالات متحده از صنعت فيلم اين كشور پيشينه‌اي طولاني دارد. [...] زيرا يكي از پرسودترين بخش‌ها براي اقتصاد ايالات متحده در تجارت جهاني است. از آنجا كه بيشتر درآمدهاي سرشار حاصل از صنعت فرهنگي ايالات متحده از بازارهاي خارجي به دست آمده، ليبراليزه كردن بازار فرهنگي جهاني براي دولت ايالات متحده بسيار مهم است. (Magder, 2004: 385)
بازسازي بخش فيلم‌سازي جهاني از طريق استفاده از الگوها و روابط گسترده‌تر قدرت پس از جنگ جهاني دوم و حتي پيش از سال‌هاي جنگ، صورت گرفته است. از زمان جنگ جهاني دوم به بعد، سياست ايالات متحده به طور كلي از ليبراليزه كردن تجارت بين‌المللي حمايت كرده است؛ يعني حذف موانع مصنوعي بر سر راه تجارت و ديگر موانع مانند تعرفه‌ها، سهميه‌ها و يارانه‌هايي كه كشورها براي حفظ صنايع داخلي خود در برابر رقابت خارجي به كار مي‌گيرند. (Congressional Budget Office, 2003) [...] وزارت خارجه ايالات متحده يك بخش‌نامه اداري موسوم به «فيلم‌هاي سينمايي امريكا در دنياي پس از جنگ»13 صادر كرد كه سفارت‌خانه‌هاي خارج از كشور را به ارائه توصيه و مساعدت به مطالعات هاليوودي ملزم مي‌كند ـ كه خود، نمونه ديگري است از حمايت دولت ايالات متحده از هاليوود كه به طور رسمي با قانون سال 1918 كنگره آغاز شد؛ قانوني كه به مطالعات هاليوودي حق مي‌داد تا به عنوان يك كارتل حقوقي در بازارهاي خارجي عمل كنند. (Guback, 1969)
دولت ايالات متحده در قرن بيست و يكم، تلاش‌هاي خود براي نفوذ به بازار ديداري ـ شنيداري جهاني را تشديد كرد. توليد، حمايت و مداخله مستقيم دولت، رسانه‌هاي ديداري ـ شنيداري ايالات متحده را در سراسر دنيا توسعه و گسترش داده است. (Sanchez ـ Ruiz, 2001) [...] همان گونه كه به خوبي در تاريخ ثبت شده است، دولت ايالات متحده در سال 1984 با تأكيد بر امريكاستيزي و سياسي‌سازي موضوعات فرهنگي از جانب يونسكو، از عضويت در اين نهاد انصراف داد، اما پس از يك وقفه 18 ساله، دولت ايالات متحده به يونسكو بازگشت. (Thussu, 2006) در سال 2001 كه كشورهاي عضو يونسكو در مورد نقش فرهنگ و تنوع فرهنگي به گفت‌وگو پرداختند، ايالات متحده بايد دوباره به آژانس جهاني فرهنگي ملحق مي‌شد؛ زيرا جامعه جهاني ديگر نمي‌توانست به صورت مؤثري كنترل شود. پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر در ايالات متحده، دولت به اين نتيجه رسيد كه ديگر صرفاً در چارچوب نظامي نمي‌توان امنيت ايالات متحده را تأمين كرد و يونسكو، تريبون ايده‌آلي به دست مي‌دهد كه در آن از طريق برنامه گفتمان ميان‌فرهنگي، تصويري واقع‌گرايانه و مثبت از ايالات متحده ترسيم و تبليغ شود. (Ottaway and Koven, 2002)
[...] يونسكو در سال 2005 اِعمال كامل حقوق فرهنگي را آغاز كرد بدين معنا كه كالاها و خدمات فرهنگي در نقش محمل‌هاي هويت، ارزش‌ها و معنا نبايد صرفاً به منزله كالاهاي مصرفي تلقي گردند. (Klaussmann, 2005) غرض از معاهده يونسكو اين است كه به حكومت‌هاي مستقل اين امكان داده شود كه تنوع نمودهاي فرهنگي را حفظ كنند و آن را ارتقا بخشند و سياست‌ها و تدبيرهايي را به كار بندند كه با وجود مقررات محاكم تجاري بين‌المللي، براي حفظ تنوع، مناسب به نظر مي‌رسد. (UNESCO, 2005: Article 1)14 در اين نقطه عطف بسيار مهم، دولت ايالات متحده، نااميدانه بايد از انعقاد اين معاهده جلوگيري مي‌كرد؛ زيرا از نظر اين كشور، اين گونه از تنوع فرهنگي براي هاليوود، خطرساز بود. [...]
دولت ايالات متحده در مواجهه با يكي از دستوركارهاي اصلي معارض با سياست فرهنگي و فيلم‌سازي خود، مثلاً از طريق وزير امور خارجه خود، كاندوليزا رايس15 كه نامه‌هايي براي وزيران خارجه ارسال مي‌كرد، فشار فراواني بر ديگر دولت‌هاي ملي وارد آورد. (Fraser, 2005) [...] حدود 150 كشور عضو استدلال مي‌كردند كه «اين معاهده، فرهنگ را به امري ممتاز بدل مي‌كند؛ يعني اين بازار نيست كه بايد تنظيم‌كننده باشد، بلكه اين كشورها هستند كه بايد از هنرمندان خود حمايت كرده و آنها را ارتقا بخشند.» با اين حال، لويس اُليوِر،16 سفير ايالات متحده در يونسكو در نامه خود كه براي ثبت در سند دايمي يونسكو تنظيم كرده بود، مدعي شد «اين معاهده، وظيفه قانوني يونسكو در ارتقاي جريان آزاد انديشه را سست خواهد كرد». (US Department of State, 2005)
در حالي كه بسياري از دولت‌هاي ملي، از طريق امضاي اين معاهده يونسكو، موانعي در برابر نفوذ هاليوود ايجاد كرده‌اند، قدرت ايالات متحده به عنوان يك دولت ملي در تعويق معاهده يونسكو تقريباً شكست خورده است. برخلاف پيش‌بيني طرفداران جهاني‌شدن مبني بر نقش رو به افول دولت‌هاي ملي، معاهده يونسكو متضمن تأثير فزاينده دولت‌هاست. دولت ايالات متحده به عنوان يك دولت ملي، در تلاش براي جلوگيري از اين معاهده، با ارائه نمونه‌اي از نقش مهم و مستمر دولت‌هاي ملي، نقشي كليدي ايفا كرد، هرچند سرانجام به بازنده‌اي خشمگين بدل شد. البته ناكامي امريكا در متوقف ساختن معاهده يونسكو، پايان ماجرا نيست و به ايفاي نقشي فعالانه از جانب دولت ايالات متحده در بازار جهاني فيلم بدل شده است كه اين بار در قالب تأكيد بر نياز به تنظيم قراردادهاي تجارت آزاد با كشورهاي خاص اِعمال مي‌شود.
بازيابي توان دولت از طريق قراردادهاي تجارت آزاد
ايالات متحده در عين اذعان به ناكامي تلخ تلاش خود براي جلوگيري از معاهده يونسكو، هرگز نكوشيده است از طريق حربه قرارداد تجارت آزاد، معاهده يونسكو را تضعيف كند؛ زيرا قراردادهاي تجارت آزاد پيوند بين كشورهاي خاص و جامعه جهاني را سست كرده است. (Jin, 2008) [...]
در واقع، هيچ سؤالي در اين مورد وجود ندارد كه آيا گردش بين‌المللي محصولات فرهنگي با ملاحظات سياسي و اقتصادي پيوند تنگاتنگي دارد يا نه. نمونه جالب چگونگي پيوند ديرين اقتصاد و فرهنگ، انجمن فيلم‌هاي سينمايي امريكاست. (Pendakur, 2008)
ارتباط تعيين‌كننده دولت ايالات متحده و انجمن فيلم‌هاي سينمايي امريكا به عنوان يك گروه فشار، بسيار پيچيده‌تر از يك تباني بالقوه عمل مي‌كند. انجمن فيلم‌هاي سينمايي امريكا در لابي‌گري‌هايي دخالت دارد كه براي گرفتن امتيازهاي مطلوب از دولت‌هاي كشورهاي خارجي طراحي شده‌اند و به پاس آن نقش، لقب «وزارت خارجه صغير»17‌ را به خود داده است. (Sparks, 2007: 138) هاليوود براي لابي‌گري در مورد چنين مساعدتي به سختي فعاليت مي‌كند و انجمن تصاوير امريكا در لابي‌گري‌هايي دخيل است كه با توجه خاص به رياست جمهوري و مقامات كابينه، در بالاترين سطح دولتي اجرا مي‌شوند. (Wasko, 2003)
كشورهاي متعددي وجود دارند كه قراردادهاي تجارت آزاد با ايالات متحده را تصويب كرده‌اند و در واقع، انجمن فيلم‌هاي سينمايي امريكا در اين روند نقشي كليدي ايفا كرده است. [...]
قرارداد تجارت آزاد استراليا ‌ـ ‌ايالات متحده، با برخورداري از حمايت جدّي انجمن فيلم‌هاي سينمايي امريكا و هاليوود، دشواري‌هاي تجربه‌شده صنعت فيلم استراليا را تشديد كرد؛ صنعتي كه در وهله نخست قوي نبود. همان گونه كه بعداً به تفصيل خواهد آمد، صنعت فيلم استراليا، تا حدّي به دليل قرارداد تجارت آزاد، از نظر سهم بازار و توليد فيلم‌هاي داخلي تقريباً نابود شد.
كره، يكي از بزرگ‌ترين فيلم‌سازان فعلي براي هاليوود نيز در خلال مذاكرات قرارداد تجارت آزاد، ضربه بزرگي را از نظر سهم بازار فيلم‌هاي داخلي تجربه كرد. سينماي كره موفق بود و سهم بازار فيلم‌هاي داخلي آن در سال 2006 به 8/63 درصد مي‌رسيد. كره به ويژه ساختار بنيادين نظام سهميه‌اي نمايش فيلم را كه سهمي اساسي در توسعه صنعت فيلم كره دارد، حفظ كرده است. دولت كره در سال 2007 بر اثر فشار ايالات متحده در زمينه قرارداد تجارت آزاد بين دو كشور، به طور نامنتظره‌اي اين سياست فرهنگي تعيين‌كننده را تغيير داد. تغيير سياست در نظام سهميه‌اي نمايش فيلم ظاهراً در نتيجه فشار خارجي در فضاي مذاكرات تجاري دوجانبه رخ داد كه مذاكراتش، قطع سهميه‌ها را پيش‌شرط شروع مذاكرات قرارداد تجارت آزاد كره‌ـ‌ايالات متحده قرار داده بود. (Jin, 2008) [...] ايالات متحده سرانجام پس از تلاش‌هاي متعدد براي كاهش يا حذف نظام سهم نمايش كره توانست از ژوئيه 2006 به بعد، اين نظام را از 146 روز به 73 روز در سال كاهش دهد. دولت ايالات متحده، انجمن فيلم‌هاي سينمايي امريكا و غول‌هاي هاليوود به آنچه مي‌خواستند، رسيدند و هاليوود حضور و درآمد خود در پنجمين بازار بزرگ فيلم دنيا را افزايش داد. (Frater and Paquet, 2006; Jin, 2008) دولت ايالات متحده، با بهره‌گيري از سلاحي جديد يعني قرارداد تجارت آزاد به عنوان يك اهرم براي خارج كردن بازار فرهنگي محلي از كنترل دولت، آشكارا نقشي مهم ايفا كرد.18
پي‌آمدهاي قراردادهاي تجارت آزاد براي صنايع فيلم داخلي
در خلال مذاكرات معاهده يونسكو، ايالات متحده، مذاكرات قرارداد تجارت آزاد با بيش از 20 كشور، از جمله مكزيك، كلمبيا، استراليا، آفريقاي جنوبي، مالزي و كره را شدت بخشيد. قراردادهاي تجارت آزاد با كشورهاي خاص، در مقايسه با پيمان‌هاي سابق، ابزار قدرتمندتري در اختيار ايالات متحده قرار داد؛ زيرا دولت ايالات متحده مي‌تواند مشخصاً كشور خاصي را هدف گيرد تا به عنوان بخشي از توافقي گسترده‌تر، درهاي آن كشور به روي هاليوود گشوده شود. [...]
بازار فيلم داخلي در تعدادي از كشورهاي امضاكننده قرارداد تجارت آزاد با ايالات متحده، به استثناي موارد معدودي، نابودي يا كاهشي سريع را نشان مي‌دهد. همان گونه كه دولت ايالات متحده و انجمن فيلم‌هاي سينمايي امريكا انتظار داشتند، كشورهايي مانند مكزيك، كانادا، استراليا و كره، با افزايش شديد تسلط غول‌هاي هاليوود، قدرت خود را در بازار فيلم داخلي‌شان از دست دادند. تأثير قراردادهاي تجارت آزاد بر صنايع فيلم داخلي در مقايسه با فرصت‌هاي كشورهايي كه قرارداد تجارت آزاد ندارند، نمي‌تواند به سادگي مقايسه شود. در مورد برخي كشورها، به نظر مي‌رسد منافع دسترسي به بازار براي ايالات متحده در زمينه كالاها و خدمات غير ديداري ـ شنيداري در مقايسه با زيان‌هاي احتمالي قدرت كاهش‌يافته براي تنظيم صنايع ديداري ـ شنيداري داخلي يا كاهش سهم بازار داخلي، ارزش بيشتري داشته باشد. مثلاً در سال‌هاي اخير، دولت كره بر صنعت خودرو متمركز شده و معتقد است كه آثار پوياي قرارداد تجارت آزادِ كره‌ ـ ‌ايالات متحده، زيان‌هاي صنعت فرهنگي را جبران خواهد كرد. دولت كره انتظار داشت بر حسب دلار امريكا، شاهد افزايش 860 ميليون دلاري در صادرات خودرو باشد كه مي‌تواند براي اقتصاد داخلي، حياتي باشد. البته در اين روند، فقط كره ذي‌نفع نيست. دولت ايالات متحده نيز انتظار داشت بر حسب دلار امريكا، شاهد افزايشي معادل 115 ميليون دلار امريكا در صادرات باشد. از اين رو، دولت كره مدعي شد كه قرارداد تجارت آزاد به وضعيت برد‌ـ‌برد منجر خواهد شد. (Lee, 2006)
هنگامي كه كسي اين منطق را در مورد صنعت فرهنگي اِعمال كند، وضعيت برد‌ـ‌برد رخ نخواهد داد. چرا؟ هنگامي كه دولت كره قراداد تجارت آزاد را دنبال مي‌كرد، اين استدلال را داشت كه بازار فيلم داخلي، حتي با كاهش سهم نمايش نيز باثبات خواهد ماند. پس مشكل عمده‌اي پيش نخواهد آمد. همان گونه كه بعداً به تفصيل خواهد آمد، سهم بازار فيلم‌هاي داخلي از 8/63 درصد در سال 2006 به 42 درصد در سال 2008 افت كرد. كشورهاي متعددي بخش‌هاي غير فرهنگي خود را بسط داده‌اند و مي‌توانند صادرات آنها را افزايش دهند، اما اين كشورها نمي‌توانند صادرات محصولات فرهنگي‌شان را به دليل نبود مهارت‌ها، استعدادها و پول، توسعه دهند. صنايع فرهنگي ايالات متحده از جمله هاليوود، بزرگ‌ترين ذي‌نفع‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري جهاني هستند؛ زيرا از طريق سازمان تجارت جهاني و اكنون از طريق قرارداد تجارت آزاد و تجارتِ ليبراليزه‌شده براي افزايش فروش و فعاليت‌هاي خود در خارج از ايالات متحده بهره برده‌اند. (McChesney, 2008)
[...] در مكزيك، قانون فدرال هنر سينما مصوب سال 199219 به عنوان بخشي از جهاني‌سازي نئوليبرال راه خود را از سنت ديرين حمايت از صنايع داخلي و برخاسته از قانون سال 1941 ـ كه 50 درصد از زمان نمايش را براي فيلم‌هاي محلي اختصاص داده بود ـ جدا كرد. قانون جديد، سهم فيلم‌هاي مكزيكي در سالن‌هاي سينما را در سال 1993 به 30 درصد كاهش داد و اين روند نزولي هر سال به ميزان 5 درصد ادامه يافت و تا 31 دسامبر 1997 به 10 درصد رسيد. (Sanchez ـ Ruiz, 2001)
مكزيك همچنين توافق كرد كه معافيت گسترده صنايع فرهنگي مانند فيلم را به دليل اين پيمان دنبال نكند. از اين رو، توانايي هاليوود در اِعمال كنترل بر صنايع فيلم مكزيك كاملاً تضمين شده بود. (Bradsher, 1992) از زمان كاهش سهميه نمايش در سال 1993، وقتي كه دولت مكزيك پس از بحران پزو، پيمان سرمايه‌گذاري دوجانبه20 با ايالات متحده را امضا كرد، صنعت فيلم مكزيك در طول سال‌هاي بعد، رو به فروپاشي گذاشت. تعداد فيلم‌هاي توليدي در هر سال از 104 عنوان در سال 1990 به فقط 16 عنوان در سال 1996 و 14 عنوان در سال 2002 كاهش يافت. (اين داده‌ها از Screen Digest and Liu, 2001 اقتباس شده است) [...]
اين وضعيت از سال 2003 تغيير كرد و صنعت فيلم مكزيك توانست توليد خود را تا اندازه‌اي با حمايت مستقيم دولت، از 36 عنوان فيلم در سال 2003 به 65 عنوان فيلم در سال 2006 افزايش دهد. هنگامي كه اين صنعت در اوايل قرن بيست و يكم به پايين‌ترين نقطه سير نزولي خود رسيد، سرانجام، دولت تصميم به مداخله مستقيم گرفت و در نتيجه، احياي اخير صنعت فيلم مكزيك عملي شد. دولت مكزيك نزديك به يك ميليون دلار امريكا را براي وام‌هاي حمايتي فيلم‌ها اختصاص داد و اين بودجه به عنوان تضمين وام‌هايي معادل تقريباً 5/2 درصد ميليون دلار امريكا از بانك توسعه ملي موسوم به ناسيونال فاينَنسيرا21 عمل كرد كه مساعدتي بود براي تأمين بودجه 20 فيلم. (Associated Press, 2005) در واقع، سينماي مكزيك در اصل به دليل حمايت دولتي، سهم بازار خود را از صرفاً 5/5 درصد در سال 2003 به 12 درصد در سال 2007 افزايش داد. در بخش سرمايه‌گذاري توليد فيلم‌هاي برجسته، مكزيك در سال 2002 با 18 ميليون دلارِ امريكا، رتبه بيستم و در سال 2008 با 102 ميليون دلارِ امريكا، رتبه هجدهم را به دست آورد. (Screen Australia, 2010) درآمد گيشه‌اي مكزيك نيز بين سال‌هاي 2005 تا 2008 به ميزان 8/34 درصد افزايش يافت، در حالي كه درآمد گيشه‌اي بسياري از كشورها كاهش يافت يا به بن‌بست رسيد. [...]
در اين ميان، استراليا بيشتر به اين دليل كه در تلاش براي تجديد حيات صنعت فيلم داخلي خود، شتابش را از دست داده، از قرارداد تجارت آزاد آسيب ديده است. استراليا، در موافقت‌نامه‌اي درباره تجارت آزاد با ايالات متحده كه اخيراً تكميل شد، موافقت كرده كه سهميه تلويزيون داخلي خود را محدود كرده است و ميزان پولي را كه دولت مي‌تواند به منظور هزينه شدن در راستاي مضامين محلي در اختيار تلويزيون كابلي قرار دهد، محدود سازد. (Australia, Department of Foreign Affairs and Trade, 2004) بر اساس قرارداد تجارت آزاد، سهميه‌هاي موجود مضامين محلي استراليا يعني 55 درصد براي تلويزيون تجاري بايد در سطحي ثابت نگاه داشته شود؛ يعني نمي‌توانند افزايش يابند. (Bee, 2004) توانايي تنظيم نيز در عرصه فيلم استراليا از بين رفته است؛ زيرا اين توافق‌نامه مشتمل بر مجموعه‌اي از ملاحظات خاص براي تدبيرهاي حمايت از صنعت ديداري ـ شنيداري است. (Australian Film Commission, 2004) به عبارت ديگر، قرارداد تجارت آزاد از نظر خدمات ديداري ـ شنيداري و پخش راديويي، تمهيدات مهم و بي‌سابقه‌اي را براي ارتقاي دسترسي برنامه‌هاي تلويزيوني و فيلم‌هاي ايالات متحده به بازار، از طريق مجموعه متنوعي از رسانه‌ها از جمله رسانه‌هاي كابلي، ماهواره‌اي و اينترنتي شامل مي‌شود. كميته بررسي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي استراليا22 بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي ايالات متحده را از ماليات معاف مي‌كرد. (Office of the US Trade Representative, 2004) [...]
تجربه دشوار و كنوني بازارهاي خارجي در كشورهاي داراي قرارداد تجارت آزاد هنگامي به روشني درك مي‌شود كه اين كشورها با كشورهاي ناپيوسته به قرارداد تجارت آزاد و برخوردار از رشد صنايع فيلم داخلي، مانند هند، ژاپن و فرانسه مقايسه شوند. اين كشورها صنايع فيلم داخلي خود را به سرعت ايجاد كرده و بازارهاي داخلي‌شان را در سال‌هاي اخير گسترش داده‌اند. هند به عنوان بزرگ‌ترين كشور از نظر تعداد فيلم‌هاي برجسته توليد داخل، تعداد فيلم‌ها را از 649 عنوان در سال 1996 به 1091 عنوان در سال 2006 افزايش داده است. درآمد حاصل از گيشه نيز از 707 ميليون دلارِ امريكا در سال 2004 به 1856 دلارِ امريكا در سال 2008 افزايش يافته است. (Screen Australia, 2010) ژاپن نيز بازار منحصر به فرد خود را دوباره برپا كرده و تعداد فيلم‌هاي داخلي را از 178 عنوان در سال 1996 به 417 عنوان در سال 2006 افزايش داده است. فرانسه كه سرسختانه در برابر هاليوود و سياست فرهنگي ايالات متحده مقاومت كرده، از سال 2002 به بعد، به طور پيوسته، بيش از 200 فيلم داخلي توليد كرده و در اين ميان، چين، اسپانيا و برزيل نيز تعداد فيلم‌هاي توليد داخل را افزايش داده‌اند. در حالي كه كشورهاي داراي قرارداد تجارت آزاد با ايالات متحده از نظر سرمايه‌گذاري در توليد فيلم‌هاي برجسته و از نظر درآمد گيشه با بن‌بست يا كاهش رو‌به‌رو بوده‌اند، كشورهاي ناپيوسته به قرارداد تجارت آزاد با ايالات متحده، در اين عرصه از رشد بالايي برخوردار شده‌اند.
موفقيت‌هاي اخير بازارهاي بزرگ سينمايي در اين كشورها عوامل تعيين‌كننده متنوعي از جمله اقتصادِ در حال رشد، جمعيت فراوان و تفاوت‌هاي زباني داشته است. از اين رو، براي درك وضعيت منحصر به فرد سينماي ملي بايد مسائل تاريخي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر كشور را به شيوه‌اي پيچيده‌تر در نظر گرفت. يكي از عوامل مشترك اين است كه اين كشورها با ايالات متحده، قرارداد تجارت آزاد ندارند. برعكس، صرف نظر از عرصه‌هاي متنوع و فرآيندهاي پيچيده، ايالات متحده از طريق قراردادهاي تجارت آزاد، از بيشتر منافع موجود در عرصه فرهنگ برخوردار است. در سال‌هاي اخير، هاليوود از نظر سهم بازار فيلم‌هاي هاليوودي و درآمد گيشه در كشورهاي داراي قرارداد تجارت آزاد، سلطه خود را به سرعت گسترش داده است. مثلاً در كره، سهم بازار فيلم‌هاي هاليوودي از 9/34 درصد در سال 2006 به 5/50 درصد در سال 2008 افزايش يافته است. (Korean Film Council, 2009) [...] داده‌هاي ياد شده نشان مي‌دهد قرارداد تجارت آزاد و ليبراليزه‌ كردن بازار كه از جانب دولت ايالات متحده بر كشورهاي خاصي تحميل شده، در از بين بردن توسعه يا رشد بازار داخلي فيلم در بسياري از كشورها نقشي اساسي داشته است.
قراردادهاي تجارت آزاد، بازار و دولت‌هاي ملي
در مقايسه با كشورهاي بدون قرارداد تجارت آزاد، با نظري به كشورهاي داراي قرارداد تجارت آزاد كه متحمل كاهشي قابل توجه در سهم بازار فيلم‌هاي داخلي‌شان شده‌اند، سهم بازار فيلم‌هاي داخلي ـ معيار مهم ديگري در تحليل سلامت صنعت فيلم داخلي ـ نيز تأثير منفي قراردادهاي تجارت آزاد را تأييد مي‌كند. از اينجا شروع مي‌كنيم كه به دليل تأثير فراگير هاليوود، سهم بازار فيلم‌هاي داخلي در كانادا چندان قابل توجه نبوده، اما از زمان امضاي قرارداد تجارت آزاد بين كانادا و ايالات متحده در سال 1989، سلطه هاليوود بر بازار كانادا بيشتر شده است. تا اواخر دهه 80، تقريباً 85 درصد از درآمد گيشه در كانادا ناشي از فيلم‌هاي هاليوودي بود. با امضاي قراردادهاي تجارت آزاد و نفتا، كانادا نتوانست در عرصه سهم بازار و نيز توليد، هيچ شتابي براي صنعت فيلم خود داشته باشد. (Telefilm Canada, 2005) سهم بازار فيلم‌هاي كانادايي در سال 2002 صرفاً 6/2 درصد بود، در حالي كه فيلم‌هاي هاليوودي، 8/87 درصد از درآمد گيشه در كانادا را به خود اختصاص دادند. (Canadian Film and Television Production Association, 2008)
ديگر كشورهاي داراي قرارداد تجارت آزاد نيز با معضلاتي شبيه كانادا دست به گريبان هستند. همان گونه كه اشاره شد، سهم بازار فيلم‌هاي داخلي در استراليا از 8/7 درصد در سال 2001 به فقط 3/1 درصد در سال 2004 كاهش يافت؛ سالي كه در آن، قرارداد تجارت آزاد امضا شد. بازار فيلم كره نيز از سال 2006 به بعد به تقلا افتاده، زيرا دولت نظام سهم نمايش آن را به عنوان پيش‌نياز قرارداد تجارت آزاد كاهش داده است. سهم بازار فيلم‌هاي داخلي، پيشاپيش از 8/63 درصد در سال 2006 به 1/42 درصد در سال 2008 (يعني 50 درصد در سال 2007)، به ميزان 7/21 كاهش يافته است. (Korean Film Council, 2009). تغيير در سياست فرهنگي به سرعت بر سينماي كره تأثير گذاشته است. تعداد فيلم‌هاي خارجي كه بيشترشان از هاليوود به كره وارد شده، 60 درصد افزايش داشته؛ يعني از 253 عنوان فيلم در سال 2005 به 404 عنوان در سال 2007 رسيده است. (Korean Film Council, 2009)
هنگامي كه دو كشور مذاكرات قرارداد تجارت آزاد را آغاز كردند، بسياري از حاميان اين پيمان، از جمله مقامات دولتي در كره مدعي بودند كه قرارداد تجارت آزاد بر بازار مضامين تأثير خواهد داشت، اما نبايد انتظار داشت كه بلافاصله سيل مضامين خارجي به كره سرازير شود؛ زيرا چنين نيست كه تمامي غول‌هاي هاليوود به اين بازار محلي علاقه‌مند باشند. (Russell, 2007: 10) اما همان گونه كه از داده‌هاي پيش‌گفته هويداست، قرارداد تجارت آزاد، بي‌درنگ به صنعت فيلم كره آسيب زد. سينماي كره نشان مي‌دهد كه همانند سرگذشت كشورهاي بسيار ديگري از جمله مكزيك، سهم كمتر مي‌تواند در نهايت به سقوط صنعت فيلم محلي منجر شود. البته كاهش نظام سهم نمايش، تنها عامل سقوط بازار داخلي نيست؛ زيرا معقول است كه گفته شود ركود اقتصادي، ظهور ديگر صنايع فيلم آسيايي و نبود سرمايه توليد (داخلي) نيز از عوامل پسرفت هستند. با اين حال، بايد اذعان كرد كه هاليوود، با حمايت دولت ايالات متحده، با كاهش سهميه‌هاي نمايش در بازار فيلم كره، اثرگذاري خود را به سرعت افزايش داده است. همان گونه كه ديويد تامسون استدلال مي‌كند، بهترين وجه درك هاليوود اين است كه آن را يك تجارت بدانيم و در مقطعي، صنعت فيلم ايالات متحده بايد با پول‌هاي هنگفتي سروكار داشته باشد. (David Thomson, 2005: 98) ايالات متحده، پيشرفته‌ترين كشور سرمايه‌دار، نمي‌تواند اين پول را كه عامل كسب و كار است، ناديده بگيرد و دولت ايالات متحده كاملاً از هاليوود حمايت مي‌كند؛ زيرا صنعت فيلم ايالات متحده در نبرد تجاري، از نظر ايجاد مازاد حساب جاري، موفقيت عظيمي به دست آورده است.
برعكس، چندين كشور ناپيوسته به قرارداد تجارت آزاد، به سرعت، سهم بازار فيلم‌هاي داخلي خود را افزايش داده‌اند. در سال 2006، سهم بازار داخلي فيلم‌هاي هند 94 درصد بود؛ يعني بالاترين ميزان در ميان تمامي بازارهاي غير امريكايي عمدتاً مبتني بر رشد فيلم‌هاي باليوود در صنعت فيلم هند كه بزرگ‌ترين بازيگر در صنعت فيلم هند است. ژاپن نيز به ميزان قابل توجهي سهم بازار فيلم‌هاي داخلي خود را از 32 درصد در سال 2002 به 53 درصد در سال 2006 افزايش داده است. اين افزايش چشم‌گير براي سينماي ژاپن مهم است؛ زيرا ژاپن به سومين كشور بزرگي بدل شده كه سهم بازار آن از فيلم‌هاي داخلي، در كنار هند و كره (در سال 2006) از 50 درصد فراتر رفته است. البته فرانسه نيز با اختلاف اندكي پس از آنها قرار دارد. در نتيجه تداوم سياست فرهنگي كه بر تنوع و استقلال فرهنگي تأكيد دارد، سينما در فرانسه در سال 2006 به سهم بازاري معادل 46 درصد دست يافت، در حالي كه انگلستان با بازاري كاملاً باز به روي هاليوود، در همان سال فقط به رقم 19 درصد دست يافت.
آن گونه كه معروف است، قراردادهاي تجارت آزاد و تدبيرهاي اجرايي وزارت خارجه ايالات متحده به نوعي به توان‌مندترين سياست فرهنگي در ليبراليزه كردن بازارهاي فرهنگي خارجي بدل شده و به تضعيف يا نابودي صنايع فيلم داخلي در بسياري از كشورها انجاميده است. وزارت خارجه ايالات متحده از نظر تاريخي، سياست فرهنگي خود را در راستاي حمايت از هاليوود از طريق تقاضا از ديگر كشورها براي باز كردن بازاراهاي خود گسترش داده و قرارداد تجارت آزاد به ويژه در فرآيند جهاني‌سازي توان‌مند شده است. از جنگ جهاني دوم به بعد، وزارت خارجه ايالات متحده با مذاكرات تجاري و حذف موانع تجاري در سطح وسيعي از صنعت فيلم حمايت كرده (Wasko, 2003) و اين حربه در بسترهاي يونسكو و قرارداد تجارت آزاد احيا و تشديد شده است.
در واقع، نتايج سياست‌هاي نئوليبرال كه در كشورهاي داراي قرارداد تجارت آزاد محقق شده است، به نظر نمي‌رسد آن‌گونه كه دولت ايالات متحده تبليغ مي‌كند، به سود پيشرفت سينماي ملي باشد و اين روند در آينده نزديك نيز استمرار خواهد داشت.
نتيجه
اين مقاله نشان داد كه ايالات متحده سياست فرهنگي خود را در زمينه فيلم از طريق بهره‌گيري از قدرت بالاي ملي خود براي حمايت از هاليوود در بازار جهاني فرهنگ محقق كرده است. نوشتار حاضر تأكيد دارد كه استفاده از سياست فرهنگي و ابزارهاي حقوقي براي ليبراليزه كردن بازارهاي خارجي به يكي از سياست‌هاي فرهنگي شاخص ايالات متحده تبديل شده است. قراردادهاي تجارت آزاد به اين دليل كه توسعه فرهنگ و نهادهاي ملي شكل‌دهنده سياست‌هاي فرهنگي داخلي معارض با منافع تجارت فراملي را براي دولت‌هاي ملي آتي بسيار دشوارتر مي‌سازد، بيانگر تحول فرهنگ سياسي جهاني است. (Mosco, 1990) مجموعه روابط اجتماعي و تأثير متقابل قدرت بين ايالات متحده و ديگر كشورها، از جنگ جهاني دوم به بعد فرو ننشسته و ايالات متحده رابطه حياتي بين منافع تجاري اين كشور و رويه تعيين‌كننده سياسي درباره سياست فرهنگي و مرتبط با فيلم را كاملاً شكل داده است. ايالات متحده به عنوان يك دولت ملي در كنار شركت‌هاي فيلم‌سازي فراملي و انجمن فيلم‌هاي سينمايي امريكا، به نام جهاني‌سازي نئوليبرال به همراه قراردادهاي تجارت آزاد، با تأكيد بر باز بودن بازار داخلي ديگر كشورها و خارج كردن آن از تحت نظارت دولت، حمايت خود را از هاليوود افزايش داده است.
اين مسئله اصلاً پوشيده نيست كه دولت ايالات متحده به دليل چندين دهه اِعمال راهكارهاي معافيت مالياتي و از طريق اداره كسب‌وكارهاي كوچك كه از طريق وام تأمين بودجه مي‌كند، به هاليوود كمك كرده است، (Miller and Maxwell, 2006) اما يارانه عمومي جاري به هاليوود در قالب پرداخت‌هاي دولتي، مساعدت بسيار بيشتري به هاليوود مي‌كند. مشاركت و سلطه هاليوود در بازار فيلم جهاني تا اندازه‌اي به واسطه سياست دولتي فعال كه موانع تجارت را حذف مي‌كند، امكان‌پذير شده است. دولت ايالات متحده بايد به طور كامل از هاليوود حمايت كند و دخالت دولتي از طريق سياست خارجي‌ـ‌فرهنگي، بيش از هر يارانه مستقيمي، نقشي حياتي در رشد سريع هاليوود ايفا كرده است. (MPAA, 2007) [...]
ايالات متحده سلطه خود را در بازار جهاني به كمك موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد مانند سازمان تجارت جهاني توسعه داده است. اين تشكيلات نواستعماري در حال شباهت يافتن به نشاني امروزين براي امپرياليسم است، همان گونه كه استقلال ملل جنوبي جهاني23 و اقتصادهاي فرهنگ‌هاي محلي تابع اراده شركت‌ها و ملل قدرتمندتر است. (Pellow and Park, 2002: 191)
خلاصه اين كه بازسازي بخش فيلم جهاني به دست الگوها و روابط مستحكم قدرتِ پس از جنگ جهاني دوم صورت گرفت. وزارت خارجه ايالات متحده از صنعت فرهنگي خود پشتيباني فراواني كرده، در حالي كه از نئوليبراليسم به عنوان ابزاري بنيادين براي وادار ساختن ديگر كشورها به ليبراليزه كردن بازار فرهنگي خود به عنوان بخشي از اقتصاد جهاني بهره گرفته است. البته نه تنها وزارت خارجه ايالات متحده، بلكه كنگره اين كشور نيز با حمايت و لابي‌گري هاليوود و انجمن فيلم‌هاي سينمايي امريكا، به روشني از صنعت فيلم هاليوود كه نمونه‌اي از نقش مستمر و حتي تشديدكننده دولت‌هاي ملي بوده، پشتيباني كرده است. با ورود اقتصاد جهاني به عصري تاريخي كه در آن، دولت‌ها بر نقش خود در زندگي افراد و كسب‌وكارها تأكيد مجددي دارند، بازار فيلم جهاني به ويژه براي دولت ايالات متحده كساد نيست. (Davis, 2008) ايالات متحده در مخالفت با ديدگاه‌هاي آن دسته از طرفدران جهاني‌ شدن كه بر افول يا از بين رفتن دولت ملي در بستر جهاني‌سازي نئوليبرال تأكيد دارند، در عرصه جهاني دست به شمشير برده؛ كاري كه اساساً با معيارهاي جهاني‌سازي در تضاد است. ايالات متحده براي ديگر كشورها دستوركار تهيه كرده است و از اين طريق، جايگاه قدرت را براي خود حفظ مي‌كند و اين روند هرگز سير نزولي نداشته، بلكه در عوض، در قرن بيست و يكم در مورد قراردادهاي آزاد تشديد نيز شده است.
حمايت مالي از اين تحقيق
اين پژوهش به طور كلي از هيچ آژانس مالي يا بخش‌هاي تجاري يا غير انتفاعي، هيچ كمك خاصي دريافت نكرده است.

/// مقالات