فريده پيشوايي*
چكيده
در طول چند دهه گذشته، كاهش نرخ ازدواج‌هاي رسمي و پيدايش پديده‌هاي نوي مانند همجنسبازي، هم‌خانگي يك زوج بدون ازدواج و بارداري‌هاي بدون ازدواج و روند فروپاشي خانوادهها با افزايش تعداد خانوادههاي تكوالديني در كشورهاي غربي به ويژه ايالات متحده امريكا رشد سريعي يافته است و از جمله معضلات مهمي است كه ذهن جامعه‌شناسان و انديشمندان را به خود مشغول كرده است. نكته مهم آنكه فرهنگ امريكايي در طول50 سال گذشته مسلط بوده است و بسياري از ملت‌ها خواسته‌اند كه از رفاه و ثروت و پيشرفت امريكا پيروي كنند و ناراحت‌كننده اينكه بسياري از ملت‌ها در زمينه رفتارهاي غيراخلاقي نيز از امريكايي‌ها پيروي ميكنند و ايالات متحده جهان را در بسياري از رفتارهاي جنسي رهبري مي‌كند (نوئل هورنور، ماهنامه سياحت غرب، ص50). ازاين‌رو، آشنايي با اين تغييرات مهم و اثرگذار در زندگي مدرن امريكايي و غربي، مي تواند در فهم بهتر اثرپذيري هاي فرهنگي ديگر كشورها از جمله كشورهاي در حال توسعه از فرهنگ غرب و شناسايي راهكارهايي ياري‌رسان باشد كه ديگر جوامع را از در پيش گرفتن مسيري مشابه با مسير كشورهاي غربي باز مي دارد. آمارهاي رسمي و غير رسمي منتشر شده در كشور ايران نيز نشانگر بروز تدريجي اين‌گونه تغييرات فرهنگي ـ البته هر چند به صورت اندك ـ در سال هاي كنوني است كه توجه بيش از پيش كارگزاران فرهنگي و رسانه‌اي كشور را مي‌طلبد. ازاين‌رو، در اين نوشتار تلاش شده گوشه‌اي از تغييرات فرهنگي يادشده در حوزه ازدواج و خانواده در كشورهاي غربي، علل و عوامل زمينه‌ساز آن و نيز راهكارهاي برون‌رفت و يا پيشگيري از آن از نگاه و قلم انديشمندان غربي ارائه شود. اين نوشتار برگزيده‌اي از بيش از 18 مقاله مرتبط با موضوع است كه در ماهنامه سياحت غرب به چاپ رسيده است.
كليد واژگان: ازدواج، غرب، طلاق.
انديشمندان غربي باور دارند روابط پايدار زن و شوهري، بنيان يك كشورِ مستحكم هستند. بنابراين، نقطه مقابل اين گفتمان آن است كه نداشتن رابطه زن و شوهري ـ يا حتي بدتر از آن، نداشتن اشتياق به داشتن چنين رابطه‌اي ـ فقط يك شكست فردي نيست؛ بلكه ناكامي همه كشور است (الينور ويلكينسون، ص37). با اين وجود، مدت‌هاست كه خانوادههاي سنتي در بحران‌هايي جدي قرار گرفته‌اند. انديشمندان غربي مي‌گويند با وجود حمايت عمومي از ازدواج، جانشين‌هاي متفاوتي به آرامي و ناآگاهانه به جاي آن مطرح شده است؛ به طوري كه ازدواج كه روزگاري نهاد اجتماعي فرض مي‌شد، امروزه يك انتخاب شخصي و فردي است. زماني قانون و افكار عمومي، ازدواج را فارغ از اينكه در اين نهاد چه مي‌گذرد، نيكو و پسنديده مي‌دانستند، اكنون قانون و افكار عمومي، شادي و رضايت فردي را پسنديده مي‌دانند و چندان به حفظ روابط رسمي آن اعتنايي ندارند. ازدواج روزگاري يك آيين مقدس بود، سپس به يك قرارداد مبدل شد و اكنون فقط يك نوع نظام‌دهي و ترتيب خاص است. روزگاري دين از آن آيين مقدس حمايت مي‌كرد، سپس قانون، آن قرارداد را اجرايي مي‌كرد و اكنون اين نظام به سلايق و انتخاب‌هاي شخصي واگذار شده است (جيمزكيو. ويلسون، ص52). اكنون دانشمندان اجتماعي زيادي با اين موضوع موافقند كه يك مادر و پدر با محبت در ازدواجي كه زن و شوهر به هم متعهد باشند، بهترين شالوده براي خانواده، اقتصاد و يك كشور است (جنيس شا كروز، 1392، ص46). ديويد اولسون معتقد است، امروزه ازدواج در جامعه امريكا در چالش به سر مي‌برد. زوج‌ها مي‌خواهند رابطه خوبي با هم داشته باشند، اما به راستي نمي‌دانند كه چگونه به چنين خواسته‌اي برسند. به دليل پذيرش مقوله‌اي جديد از زندگي يعني «هم‌خانگي بدون ازدواج» بسياري از مردم مي‌گويند كه قصد ازدواج ندارند و يا مي‌خواهند ازدواج خود را به تأخير بيندازند و يا اگر مطلقه باشند، مي‌گويند كه احتمالاً ديگر تن به ازدواج نخواهند داد. مردم آشكارا خواهان رابطه‌اي نزديك با يكديگرند؛ اما از انتخاب زوج مناسب خود عاجزند. از سوي ديگر، از ايجاد هرگونه تعهدي هم براي خود گريزانند (اولسون، 1384، ص72).
قوانين موجود تا آغاز قرن بيستم به روشني نشان مي‌داد، اگر كودكي از طريق يك زوج ازدواج نكرده (نامشروع) متولد شود، بايد هر دو والد را داشته باشد. به عبارت بهتر، اين فرزند سرانجام به يك پدر و مادر منتسب مي‌شد و بدون يكي از والدين به شمار نمي‌رفت. هيچ دولتي اجازه نداشت كه به مادري كه بدون شوهر فرزنددار شده است، تسهيلات مالي بدهد و افكار عمومي به شدت با چنين امري مخالفت مي‌كرد، اما با پايان يافتن قرن نوزدهم ميلادي و در اوايل قرن بيستم، سياست‌ها تغيير كرد و افكار عمومي نيز رفته رفته دگرگون شد. دو چيز در اين تغييرات مؤثر بود: اول، احساس همدردي و دلسوزي براي كودكان نيازمند و دوم، پايان دادن به شرايط قانوني كه زنان از آن رنج مي‌بردند ( ويلسون، 1383، ص53). در دهه شصت قوانين طلاق در بيشتر كشورهاي غربي به تصويب رسيد، قوانين آزادسازي سقط جنين و قرص‌هاي ضدحاملگي، احتمال بارداري ناخواسته را كاهش داد و هدف اصلي تفريحات عمومي، رضايت جوانان قرار گرفت. بر اين اساس، قوانين خانواده مبناي خود را از دست داد و خارج شدن از ازدواج بسيار آسان شد. اين تغييرات فرهنگي به واسطه تمهيدات دادگاه‌ها روشن شد. در پايان قرن نوزدهم، دادگاه عالي امريكا ازدواج را «تعهدي مقدس» مي‌ناميد، اما همين دادگاه، در سال 1965 ازدواج را «مشاركت دو فرد» دانست (همان، ص52).
آمار مربوط به آخرين سرشماري امريكا نشان داد كه اوضاع خانوادهها تا چه حد نگران‌كننده است. اين نتايج هشداردهنده نشان مي‌دهد، خانوادههايي كه با سرپرستي زوجهاي ازدواج نكرده (اين افراد معمولاً بدون پيوند ازدواج، با هم زندگي ميكنند)، اداره ميشود، رشد 72 درصدي يافته است. همچنين تعداد خانوادههايي كه به وسيله يك مادر مجرد و يا پدر مجرد اداره ميشود، با رشد 25 و 62% روبه‌روست و براي اولين بار تعداد خانوادههاي هستهاي مرسوم، به كمتر از 25% كل خانوارها كاهش يافته است. امروزه 33% نوزادان به مادران ازدواج نكرده تعلق دارند، در حالي كه آمار مشابه در سال 1940 ميلادي فقط 8/3 درصد بود. ديگر پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه هم‌خانگي يك زن و يك مرد (بدون ازدواج رسمي) در دوره‌اي 38 ساله، از 1998 ـ 1960 ميلادي، رشد 1000 درصدي داشته است. همچنين تعداد خانوادههاي مربوط به همجنسبازان سر به فلك گذاشته است. از ديگر سو، جامعه امريكايي با رشد فزاينده شمار زنان ازدواج نكرده در دهه‌هاي سوم و چهارم زندگي آنها روبه‌روست كه تمايل دارند فرزندان خود را به تنهايي به دنيا آورده و تربيت نمايند (دابسون، 1390، ص59 و 60). بدين جهت است كه دختران متعلق به خانه‌هاي بدون پدر و يا خانوادههاي نابود شده‌اي كه مادرانشان در نوجواني بچه‌دار شده‌اند، در آمار مربوط به حاملگي دختران، رقم چشم‌گيري را تشكيل مي‌دهند (گزارش سالانه وضعيت گسست خانوادگي در انگلستان شوراي سردبيري مركز غيردولتي عدالت اجتماعي انگلستان، 1386، ص7).
ـ در سال 2000 ميلادي، 5/13 ميليون نفر از والدين امريكايي، سرپرستي 7/21 ميليون كودك و نوجوان زير 21 سال را بر عهده داشته‌اند، در حالي كه يكي از والدين آنها در جايي ديگر زندگي مي‌كرده است.
ـ در امريكا نسبت جمعيت به وجود آمده به وسيله زوجهاي ازدواج نموده‌اي كه فرزند نيز دارند از 40 درصد كل جمعيت در سال 1970 به 24 درصد كل جمعيت در سال 2000 كاهش يافته است.
ـ شمار خانوادههاي تك والديني در سال 2000 ميلادي به 12 ميليون خانواده رسيده است.
خانوارهاي تك والديني امريكايي در دوره 1990 تا 2000 ميلادي، از 9 درصد كل خانوادهها به 16 درصد افزايش يافته‌اند.
ـ سالهاي گذشته ميزان تولد فرزند در ميان زنان ازدواج نكرده و همچنين نسبت والديني كه هرگز ازدواج نكرده‌اند، رشد يافته است.
ـ تقريباً يك سوم زنانِ قيم فرزند در امريكا هرگز ازدواج ننموده‌اند.
ـ خانوادههاي بدون پدر از 7 ميليون در سال 1990 به 10 ميليون خانواده در سال 2000 ميلادي افزايش يافته‌اند. امروزه 8/13 ميليون فرزند در امريكا (23 درصد از كل فرزندان امريكايي) كه زير 15 سال سن دارند، با مادرانشان زندگي ميكنند. 7/2 ميليون فرزند نيز (5 درصد از كل فرزندان) با پدرانشان زندگي ميكنند.
ـ در امريكا نسبت خانوادههايي با مادران مجرد به 26 درصد و نسبت خانوادههايي با پدران مجرد به 5 درصد افزايش يافته است. اين نسبت‌ها در سال 1970 ميلادي تنها 12 و 1 درصد بوده است.
ـ پدران مجرد (33 درصد) با احتمال بيشتري نسبت به مادران مجرد (11 درصد) با يك غيرهمجنس خود بدون ازدواج زندگي خواهند كرد.
ـ طلاق زوجهاي داراي فرزند رشد يافته است.
ـ مادران سرپرست فرزند، با احتمال بيشتري كار پاره‌وقت خواهند داشت.
ـ 89 درصد پدران مجرد شاغلند، همچنين 77 درصد مادران مجرد شاغل هستند.
ـ 6/5 ميليون فرزند امريكايي هم اينك با پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هايشان زندگي ميكنند.
ـ در امريكا تعداد مادران مجرد در سالهاي 1970 تا 2000 ميلادي از 3 ميليون نفر به 10 ميليون نفر افزايش يافته است. همچنين در همين مدت تعداد پدران مجرد از 393000 نفر به 2000000 نفر افزايش يافته است.
ـ در مكزيك، مادران نوجوان بين 13 تا 19 ساله، 27 درصد كل حاملگي‌هاي اين كشور را تشكيل داده‌اند.
ـ در ايرلند و در طي سالهاي 1981 تا 1991 ميلادي، نرخ خانوادههاي تكوالديني از 7/5 درصد به 9/7 درصد كل خانوادهها رسيده است. طلاق مهم‌ترين دليل رشد تعداد اين خانوادهها معرفي ميشود.
ـ در فرانسه از اواخر دهه هفتاد ميلادي تا سال 2000 خانواده تكوالديني با رشدي بيش از 50 درصد روبه‌رو شده است.
ـ همچنين در يونان، از سال 1980 ميلادي، تعداد مادران ازدواج نكرده، 8/29 درصد افزايش يافته است. همچنين در انگليس نيز نسبت خانوادههاي تك والديني به حدود 25 درصد كل خانوادهها افزايش يافته است كه رشد زيادي را در تعداد مادراني كه هرگز ازدواج نكرده‌اند و نرخ طلاق در سي سال گذشته نشان مي‌دهد.
در آلمان و در طول دو دهه گذشته، تعداد اين خانوارها دو برابر شده است كه كمابيش همه اين خانوادهها با سرپرستي مادران اداره ميشود.
ـ در ژاپن، خانوادههايي با سرپرستي مادران در طول سالهاي دهه هفتاد ميلادي با رشد روبه‌رو شده‌اند. در سال 1997 ميلادي، 17 درصد كل خانوادهها با سرپرستي زنان اداره مي‌شده‌اند.
ـ از هر چهار كودك استراليايي، يك كودك تنها با يكي از والدين واقعي (فيزيولوژيكي) خود زندگي مي‌كند. اين امر نتيجه طلاق‌هاي خانوادگي در اين كشور است. نتايج يك پژوهش در استراليا نشان مي‌دهد كه كه در 25 سال آينده، تعداد اين خانوادهها بين 30 تا 66 درصد رشد پيدا مي‌كند. (paventswithout partners,1385, p 52-55)
دگرگوني‌هاي اقتصادي امريكا پس از سال 1973، همراه با ديگر تغييرات اجتماعي بزرگ مانند توليد قرص ضد بارداري، انقلاب جنسي، فمينيسم و سطوح بالاي تحصيلات دانشگاهي در ميان زنان و مردان، ساختار خانواده امريكايي را متحول كردند. زنان و مردان امريكايي به تدريج، ازدواج را به تأخير انداختند، فرزندان كمتري به دنيا آوردند و آمار طلاق بيشتر شد. همان سالي كه قرص ضد بارداري وارد بازار شد، انقلاب جنسي دهه 1960 ممكن شد. مبارزان واقعي اين انقلاب، زنان مجرد و جواني بودند كه با كمك اين روش جديد جلوگيري از بارداري، پيامدهاي تمايلات و رفتارهاي جنسي خود را به كنترل خود درآوردند؛ تا پيش از آن، بيشتر مردم امريكا در خانوادههاي هسته اي زندگي مي كردند، زوجهاي متأهل به طور متوسط، چهار فرزند داشتند و مادران در خانه مي ماندند، اما در سال 2000، خانواده ها به طور متوسط، دو فرزند داشتند، از هر دو ازدواج، يكي به طلاق مي‌انجاميد و تقريباً يك سوم كودكان امريكا در خانواده تك والديني يا با زوج هاي مجرد بزرگ و تربيت مي شدند. اين قرص، زنان امريكا را قادر ساخت تا ازدواج و مادر شدن را به تأخير بياندازند و در عين حال، از نظر تمايلات جنسي همچنان فعال باشند. زنان از اين سالهاي آساني مضاعف، براي بهبود وضعيت خود در بازار كار بهره بردند. به نظر دو اقتصاددان امريكايي، كلوديا گولدين و لورنس كاتز، افزايش ناگهاني آموزش حرفه اي زنان دقيقاً زماني روي داد كه اين قرص ضد بارداري قانوناً در دسترس زنانِ در سن دانشگاه قرار گرفت. به اعتقاد آنان، «ظاهراً اين روش ضد بارداري از هر نظر قابل اعتماد، با كاربرد آسان، تحت كنترل زنان، داراي خطر سلامتي ناچيز و درد و ناراحتي اندك، در ايجاد تغيير واقعي در موقعيت اقتصادي زنان نقش مهمي داشته است». آنها به اين نتيجه رسيدند كه «اين قرص قاعدتاً به دليل تأثير مستقيم بر هزينه و پيامدهاي رابطه جنسي و تأثير غير مستقيم بر افزايش سن در اولين ازدواج، هزينه يافتن يك شغل را كاهش داد» (كوهن، 1391، ص35 و36). آرمان نوسنت‌گرايانه دهه 1950 درباره مسائل خانواده به پديده اي سست و شكننده تبديل شده بود و اين مسئله، پيامد سريع فرهنگ جنگ سرد بود كه اميدهاي طولاني تحقق‌نايافته براي برقراري ثبات، شيوه هاي استخدام كه عليه زنان تبعيض قائل مي شدند و دانش كاذب روان‌شناسي عوام‌پسند، موجب تسريع رشد آن شده بود. شانس موفقيت چنين وضعيتي در ايجاد عمري طولاني همواره اندك بود. چنانچه اين موضوع را بي طرفانه بررسي كنيم، متوجه مي شويم كه آرمان خانواده هسته اي دهه 1950 كمابيش با همه گرايش‌هاي جمعيت‌شناختي دنياي مدرن مغايرت داشت. در واقع مي توان گفت مردم امريكا نيز مدرن بودند. از سال 1900 تا جنگ جهاني دوم، اشتغال زنان افزايش يافت، سن ازدواج آنان بيشتر شد، شمار بيشتري از آنان وارد دانشگاه شدند، رابطه جنسي پيش از ازدواج آنان عمومي‌تر شد، فرزندان كمتري به دنيا آوردند و ميزان طلاقشان بيشتر شد. اين گرايش ها براي مدت كوتاهي يعني از پايان جنگ جهاني دوم تا سال 1961 بر عكس شدند، اما پس از اواسط دهه 1970 اين گرايش ها دوباره با شدت به مراتب بيشتري بروز يافتند (همان، ص44). انقلاب جنسي در 1960 يك حمله مستقيم به مفاهيم سنتي اخلاقيات، ازدواج و خانواده بود. يك نسل بعد، اثرات ويران گر آن حمله، در بسياري از مسائل اجتماعي روز قابل مشاهده بود. در چنين جوي، جاي تعجب ندارد كه جوانان احساس ميكنند، حق دارند قبل از ازدواج روابط جنسي داشته باشند. جاي تعجب ندارد كه ميليون ها نفر زن و شوهر بتوانند شكست در تعهد ازدواجشان را منطقي ببينند؟! در فرهنگي كه اخلاقيات به عنوان يك عقيده شخصي ديده مي شود، هيچ‌گونه نگراني درباره خانواده هايي كه در حال فروپاشي هستند، وجود ندارد و خشونت هاي خانگي و جرم و جنايت در حال افزايش است (كولوين، 1389، ص31).
شواهد بيانگر آن است كه هر چه جوامع صنعتي‌تر و يا به عبارت ديگر غربي‌تر مي‌شوند، بر ميزان طلاق در آنها افزوده ميشود. بيست سال پيش، پديده طلاق به ندرت در ژاپن اتفاق مي‌افتاد، اما هر چه به جامعه صنعتي امروز نزديك‌تر و شبيه‌تر شد، بر آمار اين پديده افزوده شد. پنج سال پيش، كمابيش طلاق در چين پديدهاي نامحسوس بود، اما در همين مدت كوتاه، آمار طلاق و شكل‌گيري پديده هم‌خانگي بدون ازدواج در پكن به شكل فزاينده‌اي افزايش يافته است. وقتي به جامعه چين نگاه مي‌كنيم، درمي‌يابيم كه آنها نيز به سوي نظام سرمايه‌سالاري غرب پيش مي‌روند (اولسون، 1384، ص73).
جنبش‌هاي زنان از ديگر موارد اثرگذار در اين دگرگوني‌هاست. علاقه زنان به تحصيل، استقلال يافتن و قدرت داشتن، تأثير قابل توجهي در اين روند داشته است. اين مشكل زماني حادتر ميشود كه مردان ميلي به اين همراهي با زنان در عرصه اجتماع نداشته باشند. در اين صورت نتيجه آن، افزايش طلاق و همچنين بي‌ميلي به ازدواج است (همان). آزادسازي زنان نيز عاملي بود كه اين روند را تسريع كرد. در امريكا و انگليس قرن 19، زنان بيشتر از هر جاي ديگر اروپا از حقوق برخوردار بودند، ولي با ازدواج، آنها از حق مالكيت و درخواست طلاق محروم ميشدند و نيز از انجام امور خود نيز محروم بودند. در سالهاي دهه 1920 به بيشتر اين محروميت‌ها پايان داده شد و هنگامي كه به زنان حق رأي داده شد، ديگر هيچ يك از اين محدوديت‌ها شانس بقا نداشت (كيوجيمز، 1383، ص54). دهه‌هاي شصت و هفتاد با تغييراتي اساسي در ساختار خانواده در ايالات متحده همراه بود. در اين زمان، زنان هر روز بيش از پيش، نقش سنتي خود را در خانواده به عنوان زن خانه‌دار رها كردند و بدون وجود ضرورت‌هاي اقتصادي، به نيروي كار مزدبگير تبديل شدند. آنان بسياري از بازار كارهايي را كه پيش از آن فقط براي مردان بود، در برابر خود گشوده ديدند و از اين فرصت استفاده كردند. هم‌زمان با افزايش مشاركت زنان به عنوان نيروي كار، نرخ باروري با كاهش جدي روبه‌رو شد (مگان ويليامسن، همان، ص51) و چنين شد كه پس از ساعات كار و بازگشت به منزل، روابط گذشته جاي خود را به روابطي سست و متزلزل داد. در چنين شرايطي، بسياري ديگر از زنان با اميد يافتن زوج مناسب‌تر طلاق گرفتند (اولسون، 1384، ص73). زنان از سال 1966 به بعد، براي نخستين بار در كسب مدرك كارشناسي از مردان پيشي گرفته‌اند و اكنون زنان، بيشتر از مردان، مدارج بالاتر تحصيلي را كسب ميكنند. اكنون زنان بيشتر شاغلان را در محل‌هاي كار تشكيل مي‌دهند و در 147 شهر از 150 شهر بزرگ امريكا، دستمزدهاي زنان جوان، بيشتر از همتايان مرد آنها در همين دامنه سني است (هر چند اين امر فقط در مورد زنان مجرد و بي‌فرزند زير سي سال و واقع در مناطق شهري مصداق دارد و در ديگر موارد، شكاف درآمدها به نفع مردان به قوت خود باقي است). نسلي كه در حال ورود به عرصه است، امروزه با اين باور بزرگ ميشود كه زنان مي‌توانند از پس انجام هر كاري برآيند كه مردان انجام مي‌دهند. با اينكه امروزه به نسبت گذشته، تعداد بيشتري از مردان در حال به دست گرفتن نقش خدمات دهنده اوليه هستند، تقريباً در بسياري از ازدواج‌ها، زنان، بيشتر از مردان پول درمي‌آورند (نيكول راجرز، 1390، ص34 و35). اين در حالي است كه از نظر فرهنگي اين مسئله پذيرفته شده است كه مردان وقتي قصد ازدواج دارند، به دنبال همتايان زن براي حمايت‌هايي غير از حمايت مالي هستند. در غالب امر مردان خواهان همسراني هستند كه از تحصيلات كمتري برخوردارند يا كمتر از خود آنان پول درمي‌آورند، ولي از كيفيت‌هاي ديگري همچون حمايت عاطفي، رقابت‌هاي درون خانه، توان بالقوه مادري كردن مطلوب، جذابيت جسماني و بسياري كيفيت‌هاي ديگر برخوردار هستند، اما زماني كه موضوع ازدواج زنان با مرداني به ميان مي‌آيد كه به نسبت خود آنها كمتر ثروتمند و كمتر تحصيل‌كرده هستند، چيزي درست در جاي خود قرار نمي‌گيرد و ازاين‌رو، مي‌پرسيم كه آيا زنان در كاهش ازدواج نقش دارند يا خير! (همان). بنابراين نبايد تعجب كرد كه دهه 1920 دهه‌اي پر حرارت از رابطه نامحدود دختر و پسرها، لباس‌هاي تحريك‌آميز و رفتارهاي خودفروشانه است (كيو جيمز، 1383، ص54).
امروزه تعداد كودكاني كه نه تنها خارج از خانواده و ازدواج به دنيا آمده‌اند؛ بلكه بدون هيچ پدري بزرگ مي‌شوند، فزاينده و روبه رشد است. در ايالات متحده از سال 1960 تاكنون، درصد اين مادران ازدواج نكرده سه برابر (300 درصد) افزايش پيدا كرده است، اما چرا اين اتفاق افتاده است؟ يكي از عوامل آن كمك‌هاي رفاهي دولت بوده است. اگر يك نظام رفاهي دولتي، به مادران ازدواج نكرده به ميزان كافي پول بپردازد كه براي خود خانه‌اي داشته باشند، برخي از اين زنان، كودكان خود را بر شوهر ترجيح مي‌دهند. وقتي دولت براي چيزي يارانه پرداخت كند، ميزان آن افزايش پيدا مي‌كند. تسهيلات رفاهي به كودكان تك‌والد، در سال 1935 آغاز شد، اما در سال 1960، صرفاً چهار درصد از كودكاني كه از تسهيلات رفاهي استفاده ميكردند، مادراني داشتند كه هرگز ازدواج نكرده بودند. ديگران فرزند مادران بيوه يا مطلقه بودند. در سال 1996 اين امر به طور كامل تغيير كرد؛ در حال حاضر، كمابيش 32 (70 درصد) از كودكاني كه از تسهيلات رفاهي بهره مي‌برند، فرزند مادراني هستند كه هرگز ازدواج نكرده‌اند و به ندرت فرزند مادران بيوه هستند (همان، ص51).
كارهاي غيراخلاقي به هرچيز گفته ميشود كه ضوابط اخلاقي جامعه را دچار انحطاط و وخامت كند و احترام و شايستگي و خلوص چيزها را از بين ببرد. در حال حاضر، جامعه امريكا، جامعه‌اي است كه اين ويژگي را مي‌پذيرد. تساهل و رواداري درباره موسيقي و تلويزيون كه از لحاظ اخلاقي قابل مناقشه و سؤال برانگيز هستند و به طور كلي پذيرش جامعه نسبت به روند رو به افزايش بي‌بندوباري و مسئوليت‌ناپذيري جنسي، از جمله خصوصيات اين جامعه است كه در اين بحران نقش اساسي دارد. اين عوامل، نقشي مهم در ايجاد اين افول بازي كرده‌اند (آدام بورسوا، ص7 و8). در حال حاضر، در ايالات متحده به جوانان و نوجوانان توصيه ميكنند كه رابطه جنسي سالم [با جلوگيري از بارداري و انتقال بيماري‌هاي واگيردار] داشته باشند. امروزه در دبيرستان‌ها، آموزشي كه درباره مسئوليت‌پذيري جنسي به جوانان مي‌دهند، استفاده از ابزارهاي پيشگيري از حاملگي و بيماري است. خود اين امر، چراغ سبزي به جوانان است كه مي‌توانند رابطه جنسي داشته باشند و اين خود نوعي آسان‌گيري است كه سرانجام، به رواج بي‌بندوباري جنسي و مسئوليت‌ناپذيري اخلاقي در ميان جوانان منجر ميشود (همان).
از جمله عوامل فروپاشي اخلاقي و بحران ازدواج و خانواده، رسانه‌هاي غيراخلاقي در غرب هستند. اين امر شامل فيلم‌ها و موسيقي‌هايي است كه در آن هرزگي فكري و گويشي به شكلي وحشيانه وجود دارد. هنگامي كه كودكان به موسيقي‌اي گوش ميكنند كه از كشتن و روابط جنسي نامشروع تجليل مي‌كند، اين رسانه وحشيانه است و هيچ‌كس به فكر اين نيست كه با اين دريافت‌ها، عكس‌العمل و خروجي كودكان چه خواهد بود. كودكان ما به طور مداوم دريافت‌كننده هرزگي‌هاي رسانه‌ها هستند (بورسوا، 1383، ص13و 14). نويسنده مقاله در ادامه مي‌گويد خود رسانه‌ها را هم بايد تغيير داد. وقتي كه ما به رسانه‌هايمان اجازه مي‌دهيم كه چنين موسيقي‌هايي را پخش كنند و به تلويزيون اجازه مي‌دهيم كه كشتار و هرزگي جنسي را تبليغ كند، فرزندان ما فكر خواهند كرد كه از نظر ما چنين چيزها و رفتارهايي پذيرفتني است. ما بايد رسانه‌هايي را كه فرزندانمان پيش‌روي آن قرار دارند، قانونمند و سانسور كنيم. سانسور بايد تا حدي ادامه يابد كه مطمئن شويم، هيچ برنامه تلويزيوني و هيچ آوازي از راديو، انحراف را تبليغ نمي‌كند (همان).
از ديگر عوامل مؤثر در اين زمينه تلاش‌هاي همجنسبازان براي قانوني كردن خواسته‌هايشان است. نخستين نكته در اين باره اين است كه اين افراد، تعريف ازدواج را به عنوان پيوند يك زن و يك مرد تخريب ميكنند. اگر همجنسبازان در تلاش‌هايشان موفق شوند، ازدواج معناي خود را از دست خواهد داد. اگر پيوند ازدواج تنها بين يك زن و يك مرد نباشد، به دنبال اين تغيير، هرگونه تركيب از روابط موقت افراد ميتواند به عنوان خانواده شناخته شود؛ حتي اگر اين خانواده از دو مرد و سه زن تشكيل شده باشد؛ البته چند همسري مردان ميتواند قانون شود، اما اگر ازدواج را به هر معنايي در نظر بگيريم، اين روابط هيچ معنايي نخواهند داشت. نكته دوم اينكه فعالان نهضت همجنسبازي، بچه‌ها و جوانان را با هدف تسخير قلب‌ها و مغزهاي آنها، هدف گرفته‌اند. مدارس دولتي، به ويژه در كاليفرنيا و ماساچوست، بي‌وقفه به آن سو حركت ميكنند. در شماري از برنامه‌هاي آموزشي مدارس، به بچه‌ها آموخته‌اند كه رفتارهاي همجنس بازانه، عملي معمول و قابل پذيرش هستند و جنبه‌هاي سنتي مرتبط به اخلاق، سرشار از تعصب و تنفرند (دابسون، 1384، ص63 و62)؛ البته نمي‌توان انكار كرد كه رسانه‌ها در حال ايفاي نقش مهمي در شكل دادن به افكار عمومي درباره آن هستند. به يقين چنين به نظر مي‌آيد كه رسانه‌ها زير پرچم تساهل و برابري از طرفداران ازدواج همجنسبازانه جانبداري كرده‌اند و هركس كه برخلاف اين رويه حركت كند، قديمي، تنگ‌نظر يا بدتر از آن، متعصب و ضد همجنسبازي معرفي ميشود. فيليپ بنتون، استاد علوم سياسي در دانشكده حقوقِ دانشگاه در فرانسه، اين گرايش را چنين تحليل مي‌كند:
اين هنجار (هم‌جنس‌گرايي) كه به وسيله رسانه‌ها عادي يا همگاني و ازاين‌رو، مشروع يا مناسب نمايانده شده است، به خودي خود بيشتر از جانب كساني سرهم‌بندي شده است كه افكار حاكم را شكل مي‌دهند. به ديگر سخن، نگرش غالب، با افكار عمومي كه مدعي ابراز آن است، يكي نيست؛ بلكه تمايل دارد افكار عمومي را از بيرون شكل دهد. كساني كه تابلوهاي جديد خير و شر را سرهم‌بندي كرده و آن را از راه رسانه‌ها و در مدارس سامان داده‌اند، انسان‌هاي معمولي نيستند. چه كسي ميتواند نقش محوري نخبگان سياسي و عقلاني را در انقلاب اخلاقي دهه شصت انكار كند؟
(ازدواج تك‌جنسيتي در استراليا؛ چرا اكنون؟، 1392، در
friendly blogger.woldpress.com)
امروزه صنعت بازاريابي توانسته است، آيين مذهبي ازدواج و راهكارهاي تشكيل خانواده را به يك شغل پول‌ساز در زندگي اجتماعي شهروندان تبديل كند و رفتهرفته با پيچيده‌تر و پرزرق و برق‌تر شدن اين سنت ديرينه، اتفاقاتي خنده‌دار ـ و پردرآمد ـ در كسب و كار و تجارت نوظهوري با نام صنعت ازدواج مشاهده ميشود. اكنون تجارت بزرگي در حال انجام است كه در آن برنامه‌ريزان ازدواج به عنوان هماهنگ‌كنندگان چنين جشن‌هايي، توانسته‌اند به ثروتي انبوه دست يابند. اين صنعت هم اكنون در ايالات متحده گردش مالي صد و شصت و يك ميليارد دلاري دارد كه اين رقم، پنج برابر گردش مالي صنعت محصولات آرايشي و زيبايي است. به علاوه، كارشناسان اين صنعت باور دارند كه حرفه آنان نه تنها فروش و يا اجاره وسايلي تزييني همانند سفره عقد و پذيرايي، كه فروش يك تصوير كاملاً جديد از عروس به ميهمانان است. جرارد موناگان، از بنيان‌گذاران انجمن مشاوره ازدواج مي‌گويد: «ما به فروش رؤيا به همسران جوان مشغوليم و براي اين كار، هر هزينه‌اي را مي‌توانيم دريافت كنيم.» اين مؤسسات در گام اول با ايجاد دلهره و وحشت در دل زوج‌هايي كه قصد ازدواج با يكديگر را دارند، مجموعه‌اي از خدماتي را كه بايد براي مراسم خود انجام دهند، به آنان عرضه ميكنند.
امروزه با قدرتمند شدن اين صنعت، ديگر كمتر عروسي حاضر است بدون انجام مشاوره با چنين مؤسساتي، تن به ازدواج دهد. بدين ترتيب، بسياري از جذابيت‌هاي برپايي چنين مراسمي، به طور عملي به صورت پيمانكاري در اختيار اين مراكز قرار مي‌گيرد. گويي تصاوير و گزارش‌هاي رؤيايي و چشم‌گير جشن‌هاي عروسي به تصوير كشيده شده در مجلات، بايد براي همه زوجهاي جوان به مرحله اجرا درآيد. تعبير يكي از منتقدان چنين رويكردي از اين صنعت دموكراسي اسراف كاري است كه چندان دور از واقعيت نيست. نگاهي به آمارهاي رسمي، به خوبي حجم اين ولخرجي‌هاي سنگين را نشان مي‌دهد. براي نمونه، در مراسم معمولي ازدواج، از خدمات چهل و سه حرفه مختلف براي پذيرايي از صد و شصت و پنج ميهمان بهره برده ميشود. قيمت ميانگين يك لباس عروس هزار و بيست و پنج دلار است و تنها در يك سال، عروس‌ها و دامادهاي امريكايي، هدايايي به ارزش نه ميليارد دلار به يكديگر داده‌اند.
در سال 2003 ميلادي، خانم ميد مقاله‌اي را درباره فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ديويدز بريدال نوشت كه لباس‌هاي يك چهارم عروس‌هاي امريكايي را ارائه مي‌كند. با بررسي‌هاي بيشتر، وي دريافت كه فرهنگ مادي كنوني تا چه حد پيوند ازدواج را به تسخير خويش درآورده است.
خانم ميد براي تكميل تحقيقات خود، سفري نيز به چين داشت. او در اين كشور از يك كارخانه بزرگ توليد لباس‌هاي عروس بازديد كرد كه كارگران آن روزانه فقط شش دلار حقوق مي‌گرفتند تا لباس‌هاي پرزرق و برقي به بهاي هزار دلار را به ويژه براي زوجهاي غربي بدوزند. در ادامه، وي سفري به شهر تفريحي ديسني لند سفر كرد كه عروس‌ها و دامادها مي‌توانند در آن بر كالسكه سيندرلا سوار شوند، از تورهاي تفريحي ماه عسل براي سفر به سواحل آروبا بهره ببرند. [هم‌اكنون يك سوم توريست‌هاي اين منطقه را همسران جوان تشكيل مي‌دهند] و يا در سمينارهاي مشاوران مراسم ازدواج و توليدكنندگان لباس‌هاي ويژه عروس‌ها و دامادها شركت كنند.
خانم ميد مي‌گويد همان ترفندهاي بازاريابي استفاده شده در فروش يك خودرو، در اين صنعت نيز كاملاً مورد توجه است. با نگاهي به اين صنعت ميتوان دريافت كه چگونه فروش حلقه‌هاي الماس كه در گذشته تهيه آن جزو آداب و رسوم مراسم ازدواج به شمار نمي‌رفت، اكنون به عرفي فراگير تبديل شده است (ويلسون، 1387، ص40 و 41).
بخش ديگري از مسائل ازدواج به روابط جنسي باز مي‌گردد. شرايط امروز به گونه‌اي است كه ديگر افراد نيازي به برآورده شدن نياز جنسي در زندگي مشترك ندارند و مي‌توانند نياز خود را به آساني در جامعه ارضا كنند. ازاين‌رو، با ارضاي خود خارج از زندگي مشترك، تعهدي درباره ازدواج هم ندارند. بر اين اساس، بي‌قيدوبندي جنسي و عرف شدن هم‌خانگي بدون ازدواج، مردم را بسيار منفعت‌جو و بي‌توجه به ارزش‌هاي روابط خانوادگي ساخته است (ديويد اچ اولسون، 1384، ص74).
بسياري از كارشناسان معتقدند كه سيستم حقوقي و قضايي كنوني، از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر كاهش ثبات خانواده‌هاست. يكي از مطالعاتي كه در مورد نرخ طلاق صورت گرفته است، نشان مي‌دهد كه در ميان 18 كشور اروپايي و در فاصله سالهاي 1960 تا 2002 ميلادي، در مجموع 20 % از رشد آمار طلاق، به دليل نارسايي‌هاي سيستم حقوقي كنوني رخ داده است؛ البته هم‌اكنون قوانيني به منظور آساني هم‌خانگي در حال تصويب است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين كارها نيز ميتواند افزون بر رشد هم‌خانگي، به كاهش نرخ ازدواج و برهم زدن ثابت خانوادهها بيانجامد. براي نمونه، بايد دانست كه از هر دو زن و مرد هم‌خانه داراي فرزند تا پنج سالگي كودكشان، يك زوج از هم جدا مي‌شوند، در حالي كه آمار مشابه در ميان زوجهاي رسمي، دوازده به يك است. هم‌اكنون سه چهارم گسست‌هاي خانوادهها بر كودكاني اثر مي‌گذارد كه حاصل زوجهاي ازدواج نكرده هستند (شوراي سردبيري مركز غيردولتي عدالت اجتماعي انگلستان، 1386، ص14).
يكي ديگر از دلايل مهم كاهش نرخ ازدواج را بايد در مسئله فقر و فقدان امنيت اقتصادي جست‌وجو كرد؛ زيرا به دليل تأمين نشدن خواسته‌هاي همسران و يا فرزندان، زمينه لازم براي از بين رفتن بنيادهاي خانواده فراهم ميشود (شوراي سردبيري مركز غيردولتي عدالت اجتماعي انگلستان، 1386، ص9). در دهه‌هاي كنوني ركود اقتصادي و افسردگي فرصت هاي شغلي كارگران مرد را بيش از كارگران زن تباه كرده است. در نتيجه طبقه مردان كارگر اغلب نسبت به همسرانشان سخت تر كار پيدا مي كنند. نقش مرد در خانواده يك ضرورت الزامي است. مردان نياز به انگيزه براي ماندن با همسر و خانواده خود دارند. اگر مرد با خانواده اش بماند، نقش او دست‌كم در ابتدا، فقط ميتواند تأمين كننده و محافظ خانواده باشد. بنابراين، مطمئن ترين و سريع ترين راه براي از بين بردن خانواده اين است كه براي مردان جواني كه آرزوي ازدواج و تشكيل خانواده دارند، امكان دسترسي به كار وجود نداشته باشد. در اين صورت است كه مرد جوان هيچ دليلي براي ماندن در كنار همسر خود ندارد (اندرسون، 1389، ص31 و32).
از آغاز شكل‌گيري قوانين مربوط به طلاق‌هاي بدون دليل، صنعتي چند ميليارد دلاري پيرامون دادگاه‌هاي طلاق شكل گرفته است كه بازيگران آن شامل قضات، وكيلان، روان درمانگران، واسطه‌ها، مشاوران، كارشناسان مسائل اجتماعي و سرانجام، سازمان ديوان سالار دستگاه پليس است. همه اين افراد، داراي جايگاهي حرفهاي و مالي در صنعت طلاق هستند. در واقع، مسئولان دولتي در همه رده‌ها، كه شامل رهبران برگزيده ملت در همه سطوح و جناح‌هاي سياسي هستند، امروزه تمايلي روزافزون به افزايش شمار خانوادههاي تك والديني دارند. سياست‌هاي مربوط به طلاق در دادگاه خانواده آغاز مي‌شوند كه سازماني كمابيش جديد و نه چندان بررسي شده است. اين دادگاه‌ها داراي قدرتي نامحدود هستند كه با مردم و زندگي خصوصي‌شان ارتباطي تنگاتنگ دارند. در اين ميان، دادگاه‌هاي غيرعلني و محرمانه مربوط به مسائل قضايي، از گذشته به عنوان محل‌هايي جهت شيادي شناخته ميشدند. فيلسوف و قاضي انگليسي جرمي بنتهام در اين‌باره مي‌نويسد: «در جايي كه اثري از حضور مردم نباشد، عدالتي نيز وجود نخواهد داشت. در اين دادگاه‌هاست كه قاضي مورد آزمون قرار مي‌گيرد».
قضات باور دارند كه در اين دادگاه‌ها، امنيت خانوادهها حفظ ميشود، اما داوري در اين مورد چندان ساده نيست؛ به يقين تلاش اين دادگاه‌ها، به منظور افزايش شمار طلاق‌ها و گسترش دامنه نفوذشان بوده است. آنها در تلاشند كه با افزايش حجم فعاليت‌هاي خود و يا افزودن بر شمار مشتريانشان و با گسترش دامنه قابليت‌هاي مالي و احساسي حرفه خود، مردم را بيشتر به طلاق ترغيب نمايند.
يكي از منتقدان اين دادگاه‌هاي خانواده معتقد است كه با بهبود خدمات اين دادگاه‌ها، افراد بيشتري نيز به سوي اين مراكز جذب مي‌شوند. بدين ترتيب، شهروندان زيادتري براي حل مشكلاتشان به اين دادگاه‌ها مراجعه ميكنند و البته «كسب يك شغل بهتر»، به معناي جذب بيشتر والدين جدا شده و يا خواهان جدايي به اين مراكز است. اين مراكز هزينه‌هاي مالي زياد و وابستگي‌هاي پشت پرده و نفوذ فراواني دارند و براي تشويق خانوادهها به طلاق بيشتر تلاش ميكنند كه با تجهيز اين مراكز، طلاق را براي مادران جذاب‌تر كنند؛ البته اين كارها با حمايت مسئولان دولتي و گروه‌هاي ذي‌نفع نيز همراه بوده است. در اين ميان، بسياري از شركت‌هاي خصوصي طرف قرارداد با «مركز نگهداري و حمايت از كودكان طلاق» نيز در اين جريان نقش مهمي را ايفا ميكنند؛ البته دولت‌ها نيز از وجود اين مراكز به شيوههاي مختلف سود مي‌برند. به همين دليل نيز از شكل‌گيري و فعاليت‌هاي اين مراكز در نقاط مختلف كشور استقبال ميكنند.
قدرت مفسده‌آميز حاميان طلاق، با همه توان در جهت توسعه خود مي‌كوشد و مخالفان اين نظام به شدت مجازات مي‌شوند. براي نمونه، تحقيقات فدرال در سال 1999 ميلادي نشان داد كه بعضي از دادگاه‌هاي خانواده با استخدام افرادي به عنوان همكار، از آنها مي‌خواهند كه خانوادههايي را كه در آن، والدين در كنار فرزندانشان به زندگي مشغولند، ولي مشكلاتي بين آنها و يا در نگهداري فرزندانشان وجود دارد، شناسايي كنند؛ زيرا اين خانوادهها مي‌توانند مشتريان بالقوه اين دادگاه‌ها به شمار آيند.
دولت‌ها در حالي از مراكز نگهداري كودكان طلاق به عنوان گاوهايي شيرده ياد ميكنند كه اين امر، نشان‌دهنده منافع فراوان اين مراكز است كه در سايه تلاشي اندك به دست مي‌آيد (استفان، 1385، ص31 و 36).
بحران در ازدواج و گسست خانوادهها داراي آثار پرشمار و گوناگوني است كه به طور عمومي نيز نتايج ناگواري را براي افراد و خانواده‌هايشان و در پهنه‌اي گسترده‌تر براي جامعه به دنبال دارد. براي نمونه پژوهشي كه بر روي 2447 بزرگسال انگليسي انجام گرفت، نشان مي‌دهد كه بيشتر افراد دچار گسست خانوادگي، با معضلات اجتماعي مختلفي روبه‌رو شده‌اند كه مشكلات آموزشي، اعتياد به مواد مخدر، مصرف الكل، مشكلات اقتصادي و انباشت بدهي‌ها و يا بيكاري از مهم‌ترين آثار اين گسست‌ها است؛ البته در اين پژوهش بر همبستگي عوامل و نه دلايل آنها اتكا دارد. و به هر حال، اين مطالعه ميداني، ديدگاه خوبي را درباره دامنه مشكلات و معضلات وابسته به گسست خانوادهها ارائه مي‌كند. مهم‌ترين نتايج عبارتند از:
آثار اين گسست‌ها را ميتوان در كاركرد نامناسب خانواده در حوزه وظايف آن، به ويژه در بخش‌هاي استقلال‌طلبي، همدلي، هويت‌جويي، خودكنترلي و آزادي نشان دادن احساسات اعضاي آن مشاهده كرد.
ناكامي پدر و مادر در شكل دادن به يك پيوند پايدار، در اغلب موارد به مشكلات معيشتي و رفاهي مي‌انجامد. اين گزارش نشان مي‌دهد كه پدران پس از گسست خانواده‌هايشان با مسائل مالي مختلفي روبه‌رو مي‌شوند. فقدان پدر نه فقط بر بچه‌ها، بلكه بر افرادي كه هرگز رابطه‌اي با فرزندانشان نداشته‌اند و همچنين زنان سرپرست خانواده هم از لحاظ اقتصادي تأثير مي‌گذارد. بايد دانست كه اين گسست‌هاي خانوادگي يكي از دلايل و يكي از نتايج فقر و بسياري ديگر از مسائل اجتماعي مخاطره‌آميز است. از سوي ديگر، آمار منتشر شده از سوي انيستيتوي پژوهش‌هاي اجتماعي و اقتصادي (ISER) نشان مي‌دهد كه پس از جدايي، وضعيت اقتصادي زنان و مردان به ترتيب 18 % و 2 % بدتر ميشود. افزون بر اين، دولتمردان ما اين حقيقت را كه بيشتر اين جدايي‌ها قابل پيشگيري است، ناديده گرفته و بايد به منظور حفظ بسياري از پيوندهاي ازدواج و يا هم‌خانگي‌هاي زنان و مردان، به دليل منافع مالي و احساسي آن كوشش كنند.
بايد يادآوري كرد كه 70 % مجرمان جوان به خانوادههاي تك والديني تعلق داشته‌اند و در مجموع نيز رفتارهاي ضد اجتماعي مجرمانه در ميان فرزندان خانوادههاي جدا شده از هم، به نسبت خانوادههاي سنتي، بيشتر است. يك سوم زندان‌ها و بيش از نيمي از مجرمان مراكز اصلاح و ترتيب هم به اين خانوادهها تعلق داشته‌اند.
نگهداري از بزرگسالان نه فقط از لحاظ پيچيدگي روابط خانوادگي، بلكه از جنبه ويژگي‌هاي متغير اين روابط حائز اهميت است؛ البته در جامعه‌اي با گسست‌هاي خانوادگي زياد، نگهداري از سالمندان و يا اقوام نسبي، وظيفه‌اي اخلاقي به شمار نمي‌رود. بدين ترتيب، اين وظيفه بيش از گذشته بر دوش دولت سنگيني مي‌كند و اين روند به خاكستري شدن جمعيت (مسن شدن افراد و بالا رفتن ميانگين سن شهروندان) مي‌انجامد. همچنين يك مؤسسه دولتي تخمين زده كه در فاصله سالهاي 3 ـ 2002 و 6 ـ 2005 ميلادي، تغييرات جمعيت‌شناختي به تنهايي به افزايش 146 ميليون پوندي هزينه‌هاي نگهداري از افراد پير انجاميده است.
اين گسست‌هاي خانوادگي به فشارهاي اقتصادي قابل‌توجهي هم منجر ميشود. هزينه‌هاي وارد شده به مردم در هر سال، هم‌اكنون 20 ميليارد دلار است كه بخش زيادي از آن به والدين تنها اختصاص مي‌يابد؛ پس اگر ما گسست‌هاي خانوادگي كمتري داشته باشيم، فرزندان كمتري هم به مراكز نگهداري از كودكان سپرده مي‌شوند، بي‌خانماني كاهش مي‌يابد و مسائلي نظير اعتياد، جرم، بيماري‌هاي جسمي و روحي، آموزش‌هاي فوق‌العاده براي كودكان دچار افت آموزشي، كاهش سطح يادگيري‌ها و سرانجام بيكاري نيز روندي نزولي خواهند گرفت. بنابراين، حفظ پول ماليات‌دهندگان و عملكرد بهتر اقتصادي كشور ميتواند يكي از نتايج اقدامات صورت گرفته به منظور كاستن از اين گسست‌ها به شمار آيد.
با جدايي والدين، هر كدام از آنها نياز به تهيه خانه‌اي مجزا براي خود خواهد داشت؛ بدين سبب، بر هزينه‌هاي ملي افزوده ميشود. به علاوه، آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه افراد فقير جامعه، بيشترين آسيب‌ها را از اين گسست‌ها مي‌بينند (شوراي سردبيري مركز غيردولتي عدالت اجتماعي انگلستان، 1386، ص11).
طلاق به طور مستقيم با رفتارهاي بي‌بندوبارانه جنسي جوانان در دوره بلوغ ارتباط دارد. پژوهشگران مؤسسه آموزش‌هاي اجتماعي اوريگون، رفتارهاي 200 پسر مشغول به تحصيل در دبيرستان‌ها و مراكز پيش‌دانشگاهي را كه در مناطق جرم‌خيز سكونت داشته‌اند، پي‌گيري كرده‌اند. آنان دريافتند كه پسران داراي روابط جنسي در سنين پايين، به خانوادههايي تعلق داشته‌اند كه با انواع مدل‌هاي فروپاشي خانواده مانند طلاق، ازدواج مجدد، هم‌خانگي بدون ازدواج روبه‌رو شده است.
تنها 18% پسراني كه در سنين پايين روابط جنسي داشته‌اند، به خانوادههاي سنتي تعلق داشته‌اند. در مقابل، 57% افراد فاقد اين روابط، به خانوادههايي كه در آنها طلاقي روي نداده، متعلق بوده‌اند. پژوهش ديگري نشان داد كه يك همبستگي قوي بين زنان جواني كه بدون ازدواج‌هاي رسمي صاحب فرزند مي‌شوند، با دختراني وجود دارد كه در دوره عمر خود با تغيير در ساختار خانواده روبه‌رو شده‌اند. همچنين در اين پژوهش نتيجه گرفته شد كه اضطراب‌هاي سرچشمه گرفته از طلاق و ازدواج دوباره، بر بارداري و تولد فرزنداني در خارج از محدوده ازدواج، توسط دختران خانوادههاي طلاق مؤثر بوده است (دابسون، 1384، ص65 و 66).
چنان‌كه گذشت، بسياري از پژوهشگران علوم اجتماعي غربي معتقدند كه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي غرب با بحران جدي در حوزه ازدواج و خانواده روبه‌روست. پل ويتز با جمع‌آوري خلاصه‌اي از حجم وسيعي تحقيقات، نتايج تكان‌دهنده‌اي گرفته است. ملازمه فقر و خانوادههاي تك‌والدي، سرنوشت اسفناك فرزندان طلاق، ملازمه بيماري و شدت يافتن آن با طلاق و سلامتي جسمي و روحي با ازدواج و وفور ناهنجاري اجتماعي و فردي در خانوادههاي تك‌والدي، تنها برخي از يافته‌هاي اين تحقيقات گسترده است (ويتز، 1383، ص49). ازاين‌رو، در ادامه اين چنين تحقيقاتي، محققان به دنبال ارائه راهكار جهت برون‌رفت از اين معضل اجتماعي هستند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره ميشود.
امروزه انديشمندان متعهد غربي نياز اصلي اين جوامع را در اين مي‌دانند كه رفتار جنسي مناسب و درست از رفتار جنسي نامناسب و نادرست از منظر خدا بازشناسي شود. نوئل هورنور مي‌نويسد: «كتاب مقدس به ما مي‌آموزد كه بايد از رابطه جنسي پيش از ازدواج خودداري كنيم و در ازدواج نيز به تك‌همسري عمل كنيم. بر اساس كتب مقدس هرگونه رابطه جنسي خارج از بنيان خانواده غيراخلاقي و گناه كارانه است (هورنور، 1385، ص45). او در ادامه مي‌گويد: «دستور خدا به همه مردم روشن است. او به همه انسان‌ها در همه جا دستور مي‌دهد كه توبه كنند. كلام خدا نشان مي‌دهد كه افول اخلاقي رفتهرفته به نابودي ملي مي‌انجامد. آنها كه با كتاب مقدس آشنا هستند مي‌دانند كه كتاب مقدس وضعيت وخيمي را براي آنان پيش‌بيني مي‌كند كه بر رفتارهاي غيراخلاقي اصرار دارند (همان). جي ام وُرستر مي‌نويسد: «ميتوان از نظر كتاب مقدس در باب ازدواج و زندگي خانوادگي، وضعيت امروز را يك بحران به حساب آورد. به هر حال، ديدگاه‌هاي كتاب مقدس، نه تنها بيان آشكار پيامدهاي ازدواج و زندگي خانوادگي سالم را پيشِ رو مي‌نهد؛ بلكه نشان مي‌دهد نگرش مسيحي به ازدواج و زندگي خانوادگي را براي جبران خسارت‌هاي ناشي از گرايش‌هاي جديد ميتوان به كار برد (وُرستر، 1391، ص32).
يكي ديگر از راهكارهاي برون رفت از اين معضل، ترويج فرهنگ عفاف و خودداري از گناه معرفي شده است. مصلحان اجتماعي در غرب معتقدند ترويج مسئوليت‌پذيري جنسي از راه تبليغ كفّ نفس، خويشتن‌داري و پرهيز از رابطه‌هاي اين‌گونه، ساده‌تر و موفق‌تر است و بايد اين رويكرد را در ميان جوانان خود ترويج كنند كه داشتن رابطه جنسي پيش از ازدواج غلط است و بايد آنان را كه دست به چنين كاري مي‌زنند، ملامت كنند. آنها مي‌گويند بايد دوباره اين هنجار اخلاقي و رويكرد را در جامعه‌مان بازسازي كنيم كه رابطه جنسي پيش از ازدواج و غيررسمي و اتفاقي، غلط است. اگر در چنين جهتي گام برداريم با ايجاد ساختارهاي مفيد، سنتي و كارآي گذشته، مشكلات فعلي ما درباره بيماري‌هاي واگيردار مقاربتي و حاملگي ناخواسته نوجوانان ازدواج ناكرده پايان مي‌يابد (بورسوا، 1383، ص9 و 10).
پژوهشگران اجتماعي معتقدند مطمئناً ازدواج پايدارترين و باثبات‌ترين الگوي زندگي گروهي است، اما آگاهي‌هاي عمومي درباره اين منافع، در سطح بالايي قرار ندارد. آمار زيادي نشان مي‌دهد ازدواج در مقايسه با هم‌خانگي و زندگي اشتراكي، آرامش بيشتري را براي والدين و كودكان به دنبال دارد و در صورت بروز بحران‌ها و رخدادهاي نگران‌كننده هم ميتواند نقش مؤثري در جهت رفع آنها داشته باشد، اما با وجود اين هنوز هم گام‌هاي اثربخشي در جهت حفظ بنيان خانوادهها برداشته نمي‌شود. افزون بر اين، در خانوادههايي با مشكلات دروني كمتر، والدين بهتر كار ميكنند و احساس رضايت بيشتري نيز دارند. بنابراين در سياست‌هاي كلان دولتي، توجه به مديريت تعارض‌هاي خانوادگي بايد مورد توجه جدي قرار گيرد؛ زيرا زندگي كودكان، بيش از شادماني والدين، به سطح تعارضات موجود بين آنها وابسته است (شوراي سردبيري مركز غيردولتي عدالت اجتماعي انگلستان، 1386، ص11 و 12).
فرصتهاي اشتغال نقش مهمي را هم در شمار مردان آماده ازدواج به همراه مي‌آورد. داشتن و يا نداشتن يك شغل مناسب، يكي ديگر از عوامل مهم اثرگذار بر تشكيل خانواده و ثبات آن است. پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه ميان شمار خانوادههاي تكوالديني در يك منطقه جغرافيايي و فرصتهاي شغلي نامناسب براي مردان، ارتباط مستقيمي وجود دارد؛ البته فرصتهاي اشتغال نقش مهمي را هم در تعداد مردان آماده ازدواج به همراه مي‌آورد (همان، ص12).
در اين باره سفارش شده كه خدمات دولتي بايد به سمت توانمندسازي شهروندان سوق پيدا كند. دولت در صورت وجود يك معلوليت در خانواده تلاش مي‌كند كه امكانات تحصيل و درمان و ديگر نيازها را فراهم نمايد؛ اما در صورت پيدايش مقدمات يك گسست، عكس‌العملي جدي را شاهد نيستيم. در حالي كه بايد براي درمان اين معضلات و بحران‌ها و كشمكش‌ها، كارهايي پيشگيرانه و اصلاحي انجام شود. مردم نيز بايد تشويق شوند كه تصميم‌هايي در راستاي صلاح و خير و رفاه بيشتر جامعه بگيرند و منافع كوتاه‌مدت و فوري را بر صلاح درازمدت خود و اجتماع مقدم ندارند (شوراي سردبيري مركز غيردولتي عدالت اجتماعي انگلستان، ص15). مردم بايد بدانند جوهره ازدواج، سكس، پول يا حتي بچه‌دار شدن نيست؛ جوهره ازدواج تعهد است (جيمز كيو. ويلسون، ص58).
از جمله راهكارهاي ارائه شده زنده كردن دستورالعمل و قوانين اجتماعي درباره تولد فرزندان بعد از ازدواج است. توضيح آنكه يكي از قوانين اصلي در دستورالعمل هاي اخلاقي سنتي در همه جوامع، در همه دوران‌ها و در همه فرهنگ‌ها، ممنوعيت تولد كودكان پيش از ازدواج است. جوامع در همه جاي دنيا تشخيص داده‌اند كه اين ممنوعيت براي ايجاد ثبات اجتماعي و بالا بردن رشد جمعيت متناسب با ظرفيت جامعه، لازم است. متأسفانه با توجه به عواقب فاجعه‌بار، اين ممنوعيت امروزه در همه سطوح جامعه امريكا ناديده گرفته ميشود. هر زمان كه در جامعه‌اي بنيان خانواده اين چنين از هم پاشيده شود، آن جامعه نيز متلاشي مي شود. بازآفريني دستورالعمل هاي اجتماعي اساسي تولد كودكان پس از ازدواج، هم براي خوشبختي خانواده هاي امريكايي در آينده و هم براي كاهش جنايات خشونت آميز لازم است (آلكس كولوين، ص25).
اندرسون، لاري (شهريور 1389). ماهنامه سياحت غرب، ش 85 .
اولسون، ديويد اچ. (بهمن 1384). ماهنامه سياحت غرب، ش 31.
باسكرويل استفان (اسفند 1385). ماهنامه سياحت غرب، ش 44.
بورسوا، آدام (آذر 1383). ماهنامه سياحت غرب، ش 17.
پايگاه Paventswithout Partners . (ارديبهشت 1385). ماهنامه سياحت غرب، ش 34.
جنيس‌شا كروز (فروردين 1392). ماهنامه سياحت غرب، ش 116.
دابسون، جيمز سي (دي 1384). ماهنامه سياحت غرب، ش30.
راجرز، نيكول (مرداد 1390). ماهنامه سياحت غرب، ش 96.
شوراي سردبيري مركز غيردولتي عدالت اجتماعي انگلستان (اسفند 1386). ماهنامه سياحت غرب، ش 56.
كولوين، آلكس (مرداد 1389). ماهنامه سياحت غرب، ش84.
كوهن، نانسي ال (ارديبهشت 1391). ماهنامه سياحت غرب، ش 105.
وُرستر، جي ام (آذر 1391). ماهنامه سياحت غرب، ش 112.
ويتز، پل (ارديبهشت 1383). ماهنامه سياحت غرب، ش 11.
ويلسون، اميلي (آبان 1387). ماهنامه سياحت غرب، ش64.
ويلسون، كيو جيمز (آبان 1383). ماهنامه سياحت غرب، ش 16.
ويلكينسون، الينور (خرداد و تير 1392). ماهنامه سياحت غرب ش 118 ـ 119.
ويليامسن، مگان (آذر 1383). ماهنامه سياحت غرب، ش 17.
هورنور، نوئل (دي 1382). ماهنامه سياحت غرب، ش 7.
