روش‌هاي نژادپرستانه مشابه امريكا و اسرائيل در مهار نظم عمومي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

روش‌هاي نژادپرستانه مشابه امريكا و اسرائيل در مهار نظم عمومي1

نويسنده: علي ابونعمه2
مترجم: مرتضي باراني3

چكيده
وعده رهبران امريكايي مبني بر تأمين مردم‌سالاري و آزادي براي شهروندان و مهاجران اين كشور، رؤياي امريكايي را در ذهنشان پديد آورده است. اما توجه به واقعيتهاي كنوني اين كشور، از هم آمريكا و هم اسرائيل را ساكنان مستعمرههاي اروپايي تأسيس كردند؛ در حالي كه سرزمين‌هاي مردمان بومي آن مناطق را غصب كردهاند.
جمله ميزان جرم و جنايت و حبسهاي گسترده، تناقضهايي را نشان مي‌دهد. البته اين آمارها همگي در دوره نظارت شديد بر مردم افزايش يافتهاند. اكنون دولت امريكا با شعار مبارزه با تروريسم (آدم‌كشي سياسي) داخلي و بين‌المللي خود را رهبر آزاديخواهي و صلحطلبي معرفي كرده است. در اين ميان، اقدامات نژادپرستانه مقامات اين كشور با وجود شعارهاي داده شده، بسيار شبيه اقدامات نظاميان اسرائيلي برضد مردم فلسطين در سرزمين‌هاي اشغالي است. با توجه به اينكه شركتهاي امنيتي و توليدكننده جنگافزار اسرائيل بزرگ‌ترين صادركننده دستگاهها و تجيزات نظامي به اين كشور و ديگر كشورها هستند، شگردهاي امريكاييها همچون بازداشت و حبسهاي گسترده همگي الهام گرفته از روشهاي نظاميان اسرائيلي در برخورد با مردم و مبارزان فلسطيني است. به نظر ميرسد بعد از اينكه صدها سال پيش، قوانين نژادپرستي در امريكا منسوخ شد، همچنان در لايههاي پنهان اجرايي و قانون‌گذاري اين كشور برخوردهاي نژادپرستانه با رنگين‌پوستان انجام ميشود.
كليدواژگان: نژادپرستي امريكا و اسرائيل، حبسهاي گسترده، ترفندهاي امنيتي، اقليتهاي نژادي.

رهبران اروپايي و امريكايي اغلب بر اين تأكيد دارند كه اسرائيل اسوهاي براي جهان است. فرانسوا اولاند4 رئيس جمهور سوسياليست فرانسه در سال 2012 اظهار داشت انتقادات وارد شده به اسرائيل دقيقاً به دليل وجود «مردم‌سالاري عالي» در اين كشور است. متيو گولد5، سفير انگلستان در اسرائيل نيز به همين صورت، ابراز داشت همكاري نزديك انگلستان با اسرائيل ريشه در «اصول آزادي، مردم‌سالاري و اجراي مشترك قانون در جهت پاسداري از آنها قرار دارد. اين اصول مشترك مبناي روابط اين دو كشور است.» با اين حال، اشتياق عميق رهبران امريكايي در اين زمينه بي‌همتاست. سال 2008 باراك اوباما6 سناتور وقت امريكا اعلام كرد: «تشكيل اسرائيل منصفانه و لازم» بوده و «ريشه پيوندهاي امريكا و اسرائيل فراتر از منافع مشترك ملي و در ارزشها و سرگذشت مشترك دو كشور قرار دارد.» اين سخنان موضوعي است كه غالباً رؤساي جمهور امريكا به آن اشاره ميكنند. براي نمونه، اوباما در سخنراني خود در سال 2012 در كميته (كارگروه) روابط عمومي امريكا و اسرائيل به نام آيپك،7 به برخي از «ارزشهاي مشترك» اشاره كرد: «تعهد به منزلت انساني، اعتقاد به حق آزادي كه خداوند به همه انسانها اعطا كرده است. تجربهاي كه به ما نشان ميدهد مردم‌سالاري يگانه شكل دولت است كه حقيقتاً پاسخ خواستههاي شهروندان است.» منظور از «سرگذشت مشترك» نيز حقيقتي است كه اوباما در اين سخنراني خود به آن اشاره نكرد: هم امريكا و هم اسرائيل را ساكنان مستعمرههاي اروپايي تأسيس كردند؛ در حالي كه سرزمينهاي مردمان بومي آن مناطق را غصب كردهاند. از «ارزشهاي مشترك» معاصر ديگري كه به آن اشاره نشد، «كشتار هدفمند» به عنوان سياست ويژه اوباماست. اين سياست به معناي قتل مظنونين و ناظران «عملياتهاي تروريستي» برخلاف حدود قانون است كه پيش از اين دولت امريكا آنها را محكوم كرده است. اوباما تنها رئيس جمهور امريكا است كه «فهرست كشتاري» از شهروندان امريكايي و ديگر مليتها تهيه كرده است. اما بر خلاف اين ناهمسازيها، حداقل در نظر اول زماني كه امريكا بهطور رسمي نژادپرستي و تبعيض را در داخل كشور ممنوع ميكند، اختلاف اين كشور با اسرائيل تشديد مييابد.
اوباما در دومين سخنراني خود بعد از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، دوباره به انديشههاي نماديني اشاره كرد كه در آن از امريكا اسوه‌اي براي ديگر كشورهاي جهان نام برده ميشود. [...] او از آنان خواست در جهت توسعه و پيشرفت بيشتر در اين عرصه حركت كنند، آن هم در جامعهاي كه بيش از هر زمان ديگري، فرهنگهاي متفاوت را در خود پذيرا شده است. وي در ادامه اظهار داشت: «ما وعده مردم‌سالاري را تأييد ميكنيم. به ياد ميآوريم آنچه اين ملت را به يكديگر پيوند ميدهد، رنگ پوستمان، عقايد مذهبيمان يا اصالت ناممان نيست. آنچه ما را استثنا و امريكايي ميكند، وفاداري به انديشه مطرح شده در اعلاميه استقلال امريكا8ست كه بيش از دويست سال پيش نگاشته شده است. ما اين حقايق را بديهي قلمداد ميكنيم كه همه انسانها برابر خلق شدهاند.» با وجود اين، اوباما اين موضوع را مي‌پذيرد: «درحاليكه اين حقايق بديهي‌اند، اما هيچگاه بهخودي خود قابل اجرا نبودهاند.» تاريخ امريكا سرشار از نزاع بوده و گاهي اوقات تحقق اين آرمانها به بهاي خونريزيهاي فراوان بوده است. همه امريكاييها، خواه برده، خواه متولدان امريكا يا مهاجراني كه به اميد زندگي بهتر به اين كشور آمدهاند، براي تحقق اين آرمان‌ها تلاش كردهاند. اين همان داستان آشناست كه زمان برتريِ رسميِ سفيدپوستان، اين قوانين طبيعي و ظاهراً قانوني بيترديد بود؛ قانون جيم كرو9 توسط نظام قضايي و خشونت رايج امريكا به تصويب رسيد. لغو بردگي، جنبش‌هاي حقوق مدني و پايان تبعيض آموزشي، مسكن و اشتغال با قوانين جامع حقوق مدني و داشتن حق رأي، نقاط عطفي در واقعيت بخشيدن به وعده «برابري انسانها» بوده است. برخي همان‌طور كه تبعيض بين يهوديان و عرب‌ها در اسرائيل را نفي مي‌كنند، تبعيض‌هاي نژادي گسترده در حوزه سلامت، ثروت و آموزش در امريكا را نيز انكار مي‌كنند و اين تبعيضها را غالباً به عنوان «ميراث» گذشتگانشان خطاب ميكنند. حتي محافظه‌كارترين مخالف برنامههاي اجتماعي و خواهان اصلاح اين نابرابريها نيز ادعاي بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل را بيان نميكند: ادغام بيش از حد نژادي، ذاتاً تهديدي براي ايالات متحده خواهد بود. درمقابل، بينش خوشبينانه و ليبرال نسبت به سابقه نژادپرستي و بيعدالتي مورد حمايت دولت اسرائيل، بهطور گسترده با عقايد يهوديان اسرائيل حمايت و توجيه ميشود. آنان اين بينش را براي بقاي دولت خود ضروري ميدانند.
نظام امريكايي و همچنين روايت ليبرال اوباما در ظاهر خود، دقيقاً شبيه «دولت همه شهروندان» است كه احزاب فلسطيني اسرائيل خواستار آن هستند و به هيچ وجه شبيه به «دولت دموكراتيك و يهودي» نيست كه از رفتار تبعيضآميز حمايت و نسبت به جمعيت فلسطينيان نيز وسواس به خرج ميدهد. با اين حال، متأسفانه به رغم سخنراني اوباما درباره نبود نژادپرستي، فلسطيان زير سلطه اسرائيل و رنگين‌پوستان امريكا، بيش از بيش خود را در برابر جهان‌بيني‌هاي نژادپرستانه و نظامهاي وارسي اجتماعي و جسماني به هم پيوسته مشابه ميبينند. اين رفتارها و جهان‌بيني‌ها گاهي اوقات شكل غيرمستقيم داشته‌اند. احتمالاً اين سياستها و نگرشها همان «ارزشهاي مشترك» واقعي بين اسرائيل و امريكاست. خواسته مردم در معرض اين گونه نژادپرستيها از ما، درك مشترك و مبارزه مشترك براي تغيير آنهاست. درحالي كه از بين بردن نژادپرستي و خشونت اسرائيل در برابر فلسطينيان كليد عدالت و صلح در منطقه تاريخي فلسطين است، قطعاً اقداماتي مانند لغو بردهداري و لغو قانون جيم كرو در امريكا براي حل اين مشكل در اسرائيل بسيار ضروري است. تاريخ معاصر امريكا نشان مي‌دهد نظامهاي مهار نژادي و جهان‌بيني‌هاي بنيادين آنها همچنان پابرجا و سازشپذير باقي ماندهاند. مقررات رسمي ليبرالي و بر مبناي حقوق ميتواند به نظامي اجازه دهد همانند قانون ستم‌پيشه جيم كرو پنهان شود و توسعه يابد. درك اوضاع كنوني سياهپوستانِ جدا‌سازي ميليونها نفر از سياهپوستان محبوس در زندان از آمار ملي آمريكا در انتخابات، دستمزد، اشتغال و آموزش در طول سال‌ها در حد بسيار زيادي باعث اغراق در همه شاخصهاي «پيشرفت» آمريكا شده است.
امريكايي و ديگر گروههاي غيراروپايي ساكن امريكا، درسهاي مهم و دقيقي به فلسطينيان براي احقاق حقوق انسانيشان ميدهد. همچنين تأكيد ميكند مبارزه براي احقاق حقوق انساني فلسطينيان بايد با مبارزه حقوق بشر در امريكا و ديگر نقاط جهان ارتباط يابد.
در آستانه انتخابات 2012 امريكا كه اوباما براي دومين بار پياپي رئيس جمهور امريكا شد، طبق نتايج تحقيقات آسوشيتد پرس10 51 درصد امريكاييها «نگرشهاي صريح ضدسياهپوستي» از خود نشان دادهاند، در مقابل، اين آمار در سال 2008 شامل 48 درصد از امريكاييها ميشد. [...] پيروزي مجدد اوباما در انتخابات تنها به اين وسيله به دست آمد كه وي رأي اكثريت گروههاي جمعيتي غيرسفيدپوست را به دست آورد. اين حقايق به همراه اخبار هميشگي داخلي امريكا و همچنين تبليغات اينترنتي كه اوباما را به شكل گوناگون خارجي و مسلمان نشان مي‌دهند، برخلاف سخنراني پرشور وي در سال 2008 در جريان انتخابات است. اين سخنراني به ‌عنوان دليلي تاريخي مبني بر غلبه امريكا بر مشكلات نژادپرستانه گذشته در نظر گرفته ميشود. اين نگرشها اين ادعاي تسلي‌بخش را به چالش ميكشد: اگرچه قدمهاي بسياري بايد برداشته شود، تا تاريخ امريكا در پيشرفت يكنواختي حركت كند. اما درحقيقت از جهات مهمي حركت اين كشور رو به عقب بوده است.
بِكي پتيت،11 استاد جامعه‌شناسي دانشگاه واشنگتون و نويسنده كتاب افراد نامرئي: حبس گسترده و افسانه پيشرفت سياه پوستان12 در سال2012، اظهار داشت: جدا‌سازي حبسهاي گسترده «بهعنوان نظام جامع و طراحي شدهاي در راستاي كنترل اجتماعي نژادپرستانه ظهور كرده كه عملكرد بسيار مشابهي نسبت به قانون جيم كرو دارد».
ميليونها نفر از سياهپوستان محبوس در زندان از آمار ملي امريكا در انتخابات، دستمزد، اشتغال و آموزش در طول سال‌ها در حد بسيار زيادي باعث اغراق در همه شاخصهاي «پيشرفت» امريكا شده است. در صورتي كه جمعيت سياهپوستان در بند را به آمار جمعيتي اين كشور بيفزاييم، موقعيت كلي سياهپوستان امريكا بهطور شگفت‌آوري در مقايسه با دهه‌هاي بعد از پيروزي در جنگهاي داخلي امريكا بدتر ميشود. چطور اين موضوع امكان دارد؟
ميشل الكساندر13 وكيل حقوق مدني و استاد حقوق دانشگاه دولتي اوهايو14 امريكا، در كتاب اثرگذار خود قانون جيم كروِ جديد15: حبس گسترده در عصر كوررنگي اجتماعي16 كه در سال 2010 به چاپ رسيد، اين روايت خوشبينانه ليبرالي را به چالش مي‌كشد: «تأكيد بر پايان يافتن بردهداري، پايان قانون جيم كرو و همچنين جشن گرفتن پيروزي ملت بر نژادپرستي با پيروزي اوباما در انتخابات.» همچنين وي آن را «پنداري گمراهكننده و خطرناك» قلمداد ميكند. الكساندر مي‌گويد بعد از تصويب قانون رسمي حقوق مدني، برخلاف اين موضوع كه سياهپوستان موقعيتهاي مهم دولتي را بهدست آوردهاند، با اين‌ حال اوضاع ايالات متحده براي سياهپوستان بدتر شده و بيشتر پيشرفتها براي اقليت‌هاي نژادي واژگون حاصل شده است. همان‌طور كه قانون جيم كرو زماني جايگزين بردهداري شد، جنگ با مواد مخدر نيز به حبسهاي گسترده منجر شده است. اين حبسهاي گسترده «بهعنوان نظام جامع و طراحي شدهاي در راستاي كنترل اجتماعي نژادپرستانه ظهور كرده كه عملكرد بسيار مشابهي نسبت به قانون جيم كرو دارد».
آنچه از زمان فروپاشي قانون جيم كرو تغيير كرده است، نسبت به زباني كه براي توجيه آن به كار ميبريم، ارتباط زيادي به ساختار بنيادين جامعه امريكا ندارد. در عرصه كوررنگي به لحاظ اجتماعي ديگر جايز نيست به وضوح، نژاد را به عنوان توجيهي براي تبعيض، محروميت و تحقير اجتماعي به كار بريم. بنابراين بهجاي وابستگي به نژاد، مي‌توان با استفاده از نظام عدالت كيفري به مردمِ رنگين‌پوست، برچسب «تبهكار» زد. امروزه تبعيض قائل شدن از جهات مختلف، در حق مجرمان كاملاً قانوني است. اين شرايط در دوران بردهداري، بهطور قانوني برضد سياهپوستان اعمال ميشد. زماني كه به ميزان حبس در اين كشور پنج برابر شده و جمعيت زندانيها از سيصد هزار نفر به دو ميليون نفر افزايش يافته است. ميزان حبس در آمريكا بسيار بيشتر از كشورهايي مانند روسيه، چين و ايران است كه دائم كشورهاي سركوبگر معرفي ميشوند.
يك تبهكار برچسب زده شود، اشكال كهن تبعيض به يكباره قانوني ميشوند. اين تبعيضها شامل تبعيض در اشتغال، مسكن، نفي حق رأي، نفي فرصت آموزشي، نفي كمك مواد غذايي و ديگر منافع عمومي است. همچنين آنان از امتياز حضور هيئت منصفه در دادگاه محروم ميشوند. يك تبهكار در امريكا حقوق و احترامي بسيار كمتري از سياهپوستان دوران بردهداري دارد. تبعيض نژادي در امريكا به هيچ وجه به پايان نرسيده است، بلكه تنها دوباره طراحي شده است.
الكساندر نظامي را تشريح ميكند كه در آن كودكان، به ويژه كودكان سياهپوست از مدارس و محلههاي قديمي و محروم و با ميزان بيكاري بسيار، در دوران رسمي تبعيض‌نژادي به زندان‌هاي جديد، با فن‌آوري بالا و بودجه عالي فرستاده ميشوند. اين زندانها را غالباً صنعت چندين ميليارد دلاري زندانهاي خصوصي تصاحب و اداره مي‌كند. همان‌طور كه امريكا معيار نظام كيفري بي‌نظيري در تاريخ بشر پديد آورده است، در طول سي سال گذشته «به عللي كه ربطي به نرخ جرم ندارد»، ميزان حبس در اين كشور پنج برابر شده و جمعيت زندانيها از سيصد هزار نفر به دو ميليون نفر افزايش يافته است. ميزان حبس در امريكا بسيار بيشتر از كشورهايي مانند روسيه، چين و ايران است كه دائم كشورهاي سركوبگر معرفي ميشوند. 31 ميليون امريكايي تا اواسط دهه اول قرن بيست و يكم، تقريباً به اندازه جمعيت كشور كانادا، به بهانه مبارزه با مواد مخدر دستگير شدهاند، كه هفت ميليون آنان پشت ميلههاي زندان، داراي مجازات تعليقي يا در آزادي مشروط به سر ميبرند. اين افراد به دليل داشتن برچسبِ هميشگي «تبهكاري»، به دلايل قضايي از بسياري از حقوق خود مانند حق شركت در انتخابات، حق حضور هيئت منصفه در دادگاه، حق مسكن و ديگر نيازهاي اوليه محروم شدهاند. تنها اين افراد متأثر از اين تخريب نيستند، بلكه ميليونها نفر از خانوادهها و هممحلههايشان نيز از اين اقدامات متأثر ميشوند.
اما توجه بسيار زياد الكساندر به بحث نژادپرستاني در اين موضوع است: «هيچ كشوري همانند امريكا در جهان، اين تعداد از اقليت‌هاي نژادي و قومي را به بند نكشيده است.» در بسياري از محلههاي شهري، از هر چهار جوان سياهپوست، سه نفرشان احتمالاً پايشان به زندان باز خواهد شد. شمار سياهپوستان بزرگسال امريكايي كه در زندان يا مراكز نظارتي تأديبي به سر ميبرند و يا داراي آزادي مشروط و تحت نظارت‌اند، بيشتر از بردههاي امريكا در سال 1850 است. [...] حذف نظاممند سياهپوستان از جوامعشان، چنان شكاف عميق جنسيتي پديد آورده است كه داشتن همسر مادام‌العمر براي زنان سياهپوست به پديدهاي درخور توجه تبديل شده است.
با تحقيقي بسيار دقيق، الكساندر نشان ميدهد كه آمار جرم و جنايت مي‌تواند افزايش حبس گسترده را توضيح يا تأثير نامتناسب آن بر افراد رنگين پوست را نشان سياست حبس‌هاي گسترده كه قشرهاي بسيار فقير و محروم را هدف قرار گرفته است، در حقيقت جرم و جنايتي را كه به فرض با آن مبارزه ميكنند به صورت دائم درمي‌آورد. در حالي كه نخبگان سياسي و اقتصادي از مصونيت بسيار بزرگ خود در برابر قانون لذت مي‌برند.
دهد. ميزان جرم و جنايت و حبس بيتأثير از يكديگر تغيير داشتهاند. برطبق آمار دولت امريكا خريد و فروش مواد مخدر تقريباً در بين همه نژادها يكسان بوده است. [...] ميزان جرايم خشن نيز نميتواند تعداد بسيار زياد و تعجب‌آور زندانيها را توضيح دهد. ميزان جرايم خشن درحال كاهش بود و تنها بخش كوچكي از اين افزايش نجومي زندانيان به دليل محكوميت به جرم قتل بوده است. اين همان راهي است كه مبارزه با مواد مخدر مي‌پيمايد: هدف محلههايي هستند كه به‌ دليل قصور و افول اقتصادي و حبس گسترده به نابودي كشيده شدهاند. البته اين موضوع به اثبات رسيده است كه اين نابودي يكي از مهمترين عوامل ايجاد جرم و خشونت بوده است.
در شهرهاي بزرگ، قتلها بيشتر در مناطق فقيرنشين، محلههاي محروم اقتصادي و محلههاي تحت بازرسي شديد رخ داده است. در سال 2013 رسانه‌ها رام ايمانوئل،17 شهردار شيكاگو را به دليل كاهش ميزان قتل در اين شهر ستودند. وي اين مهم را به وسيله «اشباع» محلههاي ويژه، به وسيله صدها تن از افسران پليس به دست آورد. البته اين اقدام، هزينه بسيار و غيرمعقولي بر بودجه دهها ميليون دلاري شهر براي پرداخت اضافهكاري افسران پليس به همراه داشت. در همين حال امانوئل، بر بسته شدن تعداد انبوهي از مدارس دولتي نظارت داشت كه در تاريخ امريكا بيسابقه بوده است. كودكاني كه در پنجاه مدرسه بسته شده در سال 2013 توسط امانوئل تحصيل ميكردند، 88 درصدشان سياهپوست، 94 درصدشان با درآمد كم و غالباً متمركز در مناطق محروم اقتصادي بودند. بسيار سخت است ببينيم اين روشهاي تجاوزگرانه، تنها سرعت زنداني كردن فرزندان و والدينشان را بالا برده است. همان‌طور كه گِلِن گرينوالد18 اشاره مي‌كند، «فرزندي كه با والدين در حبس خود بزرگ ميشود، احتمالاً بعدها دست به جنايت خواهد زد.» بنابراين، سياست حبسهاي گسترده كه قشرهاي بسيار فقير و محروم را هدف قرار گرفته است، در حقيقت جرم و جنايتي را كه به فرض با آن مبارزه ميكنند به صورت دائم درميآورد. در حالي كه نخبگان سياسي و اقتصادي از مصونيت بسيار بزرگ خود در برابر قانون لذت مي‌برند.

// برخورد نژادمحور با جرم و جنايت

به گفته الكساندر «دشمن» در مبارزه با مواد مخدر بر محور نژاد تعريف شده است. اين مبارزه تا حد بسياري در محله‌هاي فقيرنشين و رنگين‌پوست اجرا شده است. قوانين سخت حبس، قدرت بسياري به مجريان قانون ميدهد كه با داشتن مدارك ناكافي، و با قبول اعتراف مصلحتي، آنان را به حبس درآورند؛ زيرا به دليل خطرپذيري بالاي محاكمه با مدارك قانوني ناكافي در دادگاه، احتمالاً به پذيرفتن حبس چندين دههاي منجر خواهد شد. با اين حال اگر فردي به زندان فرستاده شود، درصورتي كه به وي برچسب «تبهكاري» زده شود، همه تبعات اين برچسب تا پايان عمرش بر وي تحميل خواهد شد. اين نظام «حقيقتاً تنها مردم را در زندانهاي واقعي به بند نميكشد، بلكه آنان را در زندانهاي مجازي كه با چشم غيرمسلح قابل مشاهده نيست نيز زنداني ميكند. البته كاركرد اين گونه زندانها نيز تأثيري همانند در حقيقت حمايت‌هاي قانوني از اين تخريب داخلي از مدتها قبل آغاز شده بود. در شهرها و بزرگراههاي مختلف آمريكا، صدها هزار و شايد ميليونها نفر (غالباً تيرهپوست) سالانه در معرض تفتيشهاي تحميلي «بازرسي بدني» يا بازرسي خودرو قرار ميگيرند.
قانون جيم كرو داشته است».
ارتباط دادن قانون ميهن‌پرستي امريكا1 از نتايج حادثه 11 سپتامبر سال 2001، با تضعيف شديد آزاديهاي مدني و حقوق فردي و افزايش نظارت تحميلي دولت در امريكا و ديگر جوامع غربي متعارف شده است. در حقيقت حمايتهاي قانوني از اين تخريب داخلي از مدتها قبل آغاز شده بود. در شهرها و بزرگراههاي مختلف امريكا، صدها هزار و شايد ميليونها نفر (غالباً تيرهپوست) سالانه در معرض تفتيشهاي تحميلي «بازرسي بدني» يا بازرسي خودرو قرار ميگيرند.[...]
وقتي كه كتاب الكساندر را خواندم، متوجه شدم آنچه در بازپرسي جاده‌اي كه توسط پليس در زير باران برايم صورت گرفت، دقيقاً همان الگويي است كه صدها هزار دفعه پليس‌هاي محلي در سراسر امريكا در عملياتي معروف به (Operation Pipeline) توسط برنامه دفتر دولتي مبارزه با مواد مخدر انجام مي‌گيرد. در اين برنامه دهها هزار افسر آموزش ديدهاند كه «چگونه با استفاده از كوچك‌ترين نوع خشونت جادهاي از آن به عنوان بهانهاي براي متوقف كردن افراد، طولاني كردن ايست و اين ترفندها در همه محله‌هاي قديمي در سراسر آمريكا رايج است، اما هيچ‌گاه اين شگردها در حومه‌هاي غالباً سفيدپوست‌نشين يا محوطه‌هاي دانشگاه‌ها اجرا نشده‌اند، هرچند در اين مكان‌ها مواد مخدر به اندازه محله‌هاي اقليت‌هاي نژادي يافت مي‌شود.
بازرسي معمولي و همچنين اهرمي براي بازرسي خودروها در جست‌وجوي مواد مخدر به كار گيرند. همچنين از ديگر آموزشهاي آنان اين است كه چگونه رضايت راننده مخالف را براي بازرسي خودرواش به دست آورند و چگونه با استفاده از سگهاي يابنده مواد مخدر علت احتمالي را بهدست آورند.» با حمايت دادگاه عالي امريكا، حمايت‌هاي قانوني بر ضد بازرسي و توقيف به كلي از بين مي‌روند، با اينكه چنين ايست و بازرسيهايي به ندرت موفق به يافتن مواد مخدر ميشود. اين قوانين به پليس اجازه مي‌دهد با استفاده از معيارهاي دلخواه و بيمعناي دستگاه بازجويي مانند «مسافرت با چمدان، مسافرت بدون چمدان، مسافرت با خودرو گران قيمت، مسافرت با خودرو نيازمند تعمير يا رانندگي با خودرو كرايهاي يا خودروهايي با پلاكهاي ايالتهاي ديگر» و رانندگي با «سرنشينان نامتناسب» افراد را بازجويي و رفتارشناسي كند. [...]
الكساندر مي‌گويد: «هنرمندان رپ و جوانان سياهپوست با الهام گرفتن از طبيعت نظامي شده اجراي قانون در محلههاي اقليتها، حضور پليس در محلههاي خودشان را «تصرف» خطاب مي‌كنند. با توقف خودرو پليس در چنين مكانهاي تصرف شده، بسياري از جوانان سياه پوست ناخودآگاه پناه ميگيرند. زيرا به خوبي ميدانند تحت هر شرايطي، آنان دستگير و بازرسي مي‌شوند.» در حالي كه اين ترفندها در همه محلههاي قديمي در سراسر امريكا رايج است، اما هيچگاه اين شگردها در حومههاي غالباً سفيدپوست‌نشين يا محوطههاي دانشگاهها اجرا نشده‌اند، هرچند در اين مكانها مواد مخدر به اندازه محلههاي اقليتهاي نژادي يافت ميشود. [...]

// از قوانين كهن تا قوانين جديد نژادپرستانه

نكته بسيار مهمي كه الكساندر درباره عقيده خود توضيح ميدهد اين است كه هدف قرار دادن افراد بر اساس نژادشان تنها نتيجه اين طرح نبوده، بلكه حتي بخش مهمي از آن بوده است. او به دنبال يافتن ريشههاي اين «كابوس حقوق بشر» در نفرتهاي مداوم و هراسهاي نژادي است كه همزمان با دوران حقوق مدني وجود داشتهاند. در بين سفيدپوستان، بزرگ‌ترين تأثير، پايان يافتن تبعيض رسمي نژادي بر نخبگانِ ليبرالِ خواستار اصلاحات نبوده است، بلكه سفيدپوستان فقير طبقه كارگري كه به‌طور ميانگين شرايط آموزشي اندك بهتري نسبت به سياهپوستان داشتند، بيشترين اثر را از اين رويداد متحمل شدند. از ديد بسياري، اين سفيدپوستان با تنزل رتبه اجتماعي روبه‌رو شده بودند. از سفيدپوستان فقير انتظار ميرفت «فشار اين اصلاحات سنگين اجتماعي را تحمل كنند، اگرچه بسياري از آنان همانند سياهپوستان بسيار حقوق مدني به عنوان گفتمان سياسي، در دوران جديد كوررنگي اجتماعي، نژادهراسيهاي آشكار را كنار گذاشت. اما سياست‌مداران محافظهكار، خاصه جمهوري‌خواهان «متوجه شدند كه ميتوان نفرت نژادي سفيدپوستان را به‌وسيله سركوبي جرم و جنايت تحريك كنند.»
نيازمند تحرك اجتماعي عمودي و آموزش با كيفيت بودند.» بهعلاوه تبعيض مثبت چنين احساسي را پديد آورده بود كه سياهپوستان از سفيدپوستان پيشي ميگيرند. در شرايطي كه اوضاع موجود روايت نميشد و در نبود سرمايه‌گذاريهاي اجتماعي و جنبشي كه بتواند در «نظام نوپاي بدون تبعيض نژادي» از مردم حمايت كند، زمينه براي استثمار سياسي آماده بود.
حقوق مدني به عنوان گفتمان سياسي، در دوران جديد كوررنگي اجتماعي، نژادهراسيهاي آشكار را كنار گذاشت. اما سياست‌مداران محافظهكار، خاصه جمهوري‌خواهان «متوجه شدند كه ميتوان نفرت نژادي سفيدپوستان را بهوسيله سركوبي جرم و جنايت تحريك كنند.» (30) ظاهراً گفتمان بيطرف به لحاظ نژادي اما بسيار نژادمحور شده، با توسل بر هراس در اختلالات اجتماعي، به روشني جنايت را مرتبط با انواع نافرمانيهاي مدني ساخته است كه در طول نزاع بر سر پايان دادن به قانون جيم كرو رخ دادند. ماهيت «راهبرد جنوبي1» ريچارد نيكسون براي دور نگه داشتن رأي‌دهندگان سفيدپوست از دموكراتيكها (حزب مسلط آن زمان) بود. خود نيكسون به يكي از مشاورانش اين گونه توضيح داده بود: «كه بايد با اين حقيقت روبه‌رو شد، كه همه مشكلات به سياه‌پوستان برميگردد. مهم اين است كه نظامي را ايجاد كنيد كه بدون جلوه نمودن اين موضوع آن را بشناسد.» همان‌طور كه جان الريكمن2 مشاور نيكسون توضيح ميدهد، راهبرد نيكسون در رقابت انتخاباتي وي در سال 1968 اين بود كه «به دنبال علايق نژادپرستها برويم» و بنابراين «هميشه در سخنرانيها و بيانههاي نيكسون، جاذبه نهفتهاي براي رأيدهندگان ضدسياهپوست وجود داشت».
اما رونالد ريگان در سال 1982 با اعلام «نبرد با مواد مخدر» اين روش را تكميل كرد. اين اقدام وسيله مناسبي براي پيش بردن گفتمان نژادمحورشده و بدون استفاده آشكار از زبان نژادپرستانه براي جنايت بود. برنامه «مبارزه با مواد مخدرِ» ريگان به هيچ وجه به قصد مبارزه با مواد مخدر و جنايت نبود، بنابراين مقاومت ابتدايي سازمانهاي مبارزه با مواد مخدر «در ظاهر زبان غيرنژادپرستانه دارد و اين فرصت بي‌نظيري براي سفيدپوستان مخالف اصلاحات نژادي است كه خصومت‌شان را نسبت به سياه‌پوستان و پيشرفتشان نشان دهند؛ بدون اينكه در برابر اتهام نژادپرستي قرار گيرند.»
مجري قانون كه نياز به اين برنامه را نمي‌پذيرفتند، در نهايت بهوسيله پاداشهاي سنگين مالي دولتي شكسته شد. انتقال فراوان مهمات نظامي به نيروهاي پليس در سراسر امريكا از جمله اين پاداشها بود. سال‌ها بعد از اعلام مبارزه با مواد مخدر، استفاده «رايج» از كراك و كوكائين در سال 1985 در امريكا پديدار شد. نهادهاي اداري دولت ريگان با همراهي صدا و سيماي اين كشور تبليغات گستردهاي را آغاز كردند كه در نتيجه مواد مخدر و جنايت را با رنگين‌پوستان مرتبط ميساخت. تفكرات غالبي بسيار عميق مانند «زنان كراكي»، «بچههاي كراكي» و جوانان سياه‌پوست بهعنوان «متجاوزان» وحشي‌صفت، باعث شكلگيري ادراك و سياست‌هاي اخير شدند. سياستمداران اسرائيلي نيز مهاجران سياهپوست امريكايي و درخواست‌كنندگان پناهندگي را جسورانه به عنوان طبقه جنايت‌كار توصيف كردهاند، به رغم اين حقيقت كه ميزان جرم و جنايت آنان از ميزان كل جنايت جمعيت اسرائيل كمتر است. اما ريگان بادقت به اين موضوع توجه كرد و از به كار بردن صريح زبان نژادپرستانه جلوگيري كرد. در امريكا زبان بهظاهر غيرنژادپرستانه، (اما حقيقتاً نژادپرستانه) در روابط بين‌المللي كاربرد پيدا كرده است. همان‌طور كه جوزف موساد3 اظهار ميكند، سياستمداران امريكايي و اسرائيلي، از جمله اوباما، بارها اسرائيل را كشوري معرفي ميكنند كه به دليل عرب‌ها و ايرانيهاي «سياه‌پوستِ خشنِ» خاورميانه، «در منطقه خطرناك» قرار گرفته است، در حالي كه اسرائيليها «مردمان صلحطلب سفيدپوست هستند».
موفقيت راهبردي ريگان به اين دليل بود كه به سرعت و بهطور كامل دموكرات‌هاي بهظاهر ليبرال او را پذيرفتند؛ زيرا آنان نمي‌خواستند جزء كساني باشند كه «برخورد ملايمي با جنايت دارند.» دوران دولتهاي اوباما و كلينتون، مبارزه با مواد مخدر، نظامي‌سازي نظارت، حبسهاي گسترده و انكار رسمي برخي از حقوق و منافع مردمي براي افراد «تبهكار» با افزايش بسيار باورنكردني روبه‌رو شد. الكساندر معتقد است مبارزه با مواد مخدر «در ظاهر زبان غيرنژادپرستانه دارد و اين فرصت بينظيري براي سفيدپوستان مخالف اصلاحات نژادي است كه خصومتشان را نسبت به سياه‌پوستان و پيشرفتشان نشان دهند؛ بدون اينكه در برابر اتهام نژادپرستي قرار گيرند.» بنابراين تعجبي نيست كه «حبس گسترده در گروه مسائل عدالت كيفري و در برابر مسائل عدالت نژادي يا حقوق مدني قرار ميگيرد».

// اسرائيل؛ خطر و الگو

همانطور كه امريكا، هم درگير جنگهاي داخلي و هم درگير جنگهاي بين‌المللي است، اسرائيل و تصرف سرزمين فلسطينيان نه فقط بهعنوان استعارهاي در شعرهاي هنرمندان هيپ هاپ1 بلكه بهعنوان الهامهاي مستقيم ظهور يافته است. نائومي كلاين2 در نظريه شوك3 خود اظهار داشت، اسرائيل الگوي هشداردهندهاي براي جهانيان است. فرضيه نخستين روزهاي «فرايند صلح» اين بود كه اسرائيل براي تقويت رشد و رونق اقتصادي خود به صلح نياز داشت. اما كلاين نشان ميدهد كه اسرائيل چگونه در شرايط بعد از 11 سپتامبر، اقتصاد خود را به اقتصادي تبديل كرده است «كه در واكنش مستقيم نسبت به خشونت درحال افزايش، توسعه مي‌يابد» و به «بازارِ فروشي براي فن‌آوري‌هاي امنيت داخلي» جهان تبديل ميشود كه ميلياردها دلار به دست ميآورد. [...]
پيشرفت سريع اسرائيل با وجود جنگ اين كشور با همسايگان خود و افزايش خشونت در سرزمينهاي اشغالي، نشان ميدهد چگونه استوار كردن اقتصاد بر اساس فرضيه جنگ دائم و تشديد فاجعه در اين كشور خطرناك است.
كلاين ميگويد اسرائيل به «غرب» تنها يك پيشنهاد ساده داده است: «ما از بدو تولد با شعار مبارزه با تروريسم شما سر و كار داشتهايم. اجازه دهيد جنگافزارهاي پيشرفته و شركتهاي جاسوسي خصوصي شده ما راهكار را به شما نشان دهند.» «از منظر شركتهاي اقتصادي، پيشرفت كنوني اسرائيل، اين كشور را تبديل به الگويي براي بازارهاي بعد از 11 سپتامبر كرده است.» اما از منظر اجتماعي و اقتصادي اسرائيل بايد «خطر جدي» در نظر گرفته شود. «پيشرفت سريع اسرائيل با وجود جنگ اين كشور با همسايگان خود و افزايش خشونت در سرزمينهاي اشغالي، نشان ميدهد چگونه استوار كردن اقتصاد بر اساس فرضيه جنگ دائم و تشديد فاجعه در اين كشور خطرناك است.» همان‌طور كه كلاين نشان ميدهد، امريكا بازار عظيمي براي فن‌آوري‌هاي نظارتي و وارسي اسرائيلي بوده است كه دائم بر روي اسيران فلسطيني آزمايش شده و سپس توسعه يافته است. بر طبق بررسي مستندي كه تهيهكنندگان بلژيكي و فرانسوي با كارگرداني يوتام فلدمن4 ساختند، جمعيت چهار ميليوني نوار غزه و كرانه باختري «اندكي بيشتر از موشهاي آزمايشگاهي هستند كه در آزمايشهاي اورشليم شرقي هم اكنون يكي از شهرهايي است كه بدترين شرايط تبعيض نژادي و نظارت نظاميشده و حبس گسترده در آن وجود دارد.
نظامي طراحي شده اسرائيل به منظور ثروتمند كردن نخبگان جديد فروشندگان جنگافزار و ژنرالهاي سابق به كار گرفته شدهاند.» جف هالپر5 مؤسس كارگروه اسرائيلي مخالف تخريب خانههاي فلسطينيان6، مي‌گويد اين موضوع نشان ميدهد اسرائيل به شدت خواهان نگه داشتن كرانه باختري در اختيار خود است. هالپر معتقد است: «سرزمينهاي اشغالي همانند آزمايشگاهي است كه نه فقط به لحاظ امنيت داخلي براي اسرائيل مهم است، بلكه به اين كشور اجازه داده به محوري در صنعت امنيت داخلي در عرصه جهاني تبديل شود».
از زمان حادثه 11 سپتامبر گروههاي لابي موافق اسرائيل، صنعت فرستادن فرماندهان پليس شهرهاي بزرگ امريكا به اسرائيل براي «يادگيري» از «بهترينها» را بهراه انداختهاند. كاركرد اين مأموريتها، فرصت مهم بازاريابي براي صنعت «امنيت» اسرائيل و همچنين تقويت حمايت جهان‌بينانه و شناخته شدن اين رژيم در بين نخبگان امريكايي بوده است. [...] حكومت اشغالگر و ستمگر اسرائيل كه محكوميت بين‌المللي را به همراه خود دارد، به روشني به ‌عنوان الگويي براي پليس شيكاگو بازارگرمي كرده است. ميشل الكساندر7 معتقد است اورشليم شرقي هم اكنون يكي از شهرهايي است كه بدترين شرايط تبعيض نژادي و نظارت نظاميشده و حبس گسترده در آن وجود دارد. اين دومين سفر هيئت شيكاگو به اسرائيل بود، كه فرماندهان مناطق شهري بزرگ پليس شيكاگو به آنجا فرستاده شدند. از جمله بخش‌هايي كه فرماندهان خود را به اين كشور فرستادند ميتوان به بخشهاي اطلاعات و مبارزه با تروريسم، اداره بازرسي، اداره جرايم سازماندهي شده، نيروي ضربت، نيروي يگان ويژه و اداره مديريت بحران شهر اشاره كرد. مايكل مسترس8 رئيس بخش كاركنان اداره پليس شيكاگو، اظهار داشت: اين اداره «امروزه به دليل اين دو سفر آموزشي به اسرائيل و مشاركت مداوم با همتايان فردي و سازماني اسرائيل، به لحاظ عملياتي و ترفندي مؤثرتر عمل ميكند».
در سال 2008 اتحاديه ضد افتراي9 اسرائيل با حمايت مالي از هيئت مسئولان اداره پليس چهارده شهر [...]براي بازديد از ايست و بازرسي در سرزمينهاي اشغالي كرانه باختري و شهر هبرون10 دعوت كرد. در اين شهر صدها هزار فلسطيني سال‌ها تحت نظارت چند هزار ساكن افراطي اسرائيلي هستند، بهطوريكه آنان بتوانند اداره شهر خود را در دست داشته باشند. در اين شهر برخي از بدترين تجاوزهاي نيروهاي اشغالگر اسرائيلي دائم توسط نهادهاي حقوق بشر فلسطيني و بين‌المللي ثبت و مستند شده است. سازمان اسرائيلي شكست سكوت11 مداركي از سربازان سابق اسرائيلي مستقر در سرزمين‌هاي اشغالي بين سال‌هاي 2005 و 2011 را به دست آورده است. [...] تعجبي نيست سربازان و ساكنان اسرائيل با مصنويت كامل، خواه براي سرگرمي و خواه براي اشغال، به فلسطينيان حمله مي‌كنند. گروه قانوني مدافع حقوق بشر در اسرائيل به نام يشدين12 781 مورد از شكايات كيفري فلسطينيان در مورد جنايات شهروندان اسرائيلي عليه آنان و داراييهايشان بين سال‌هاي 2005 تا 2011 را مورد بررسي قرار داد. در نتيجه مشخص شد در 84 درصد موارد به دليل «ناكامي بازرسي و تحقيق» پروندهها بسته شدهاند. همچنين مشخص شد «ناتواني در اجراي سازوكارهاي اجراي مؤثر قانون در كرانه باختري حاكي از اين موضوع است كه دولت اسرائيل در پايبندي به تعهدات خود در حفاظت از شهروندان فلسطيني در مناطق در معرض اشغال نظامي ناتوان بوده است».
محمد السليمه13 يكي از جديدترين نمونه قربانيهاي بيقانوني در اسرائيل بوده است. وي در دوازدهم دسامبر سال 2012 در روز تولد هفده سالگياش در ايستگاه ايست و بازرسي در نزديكي خانهاش در هبرون به دست نظاميان اسرائيلي به قتل رسيد. او تنها براي خريد كلوچه از خانه خارج شده بود. [...]
هنگامي كه بحث زندگي، اعضاي بدن و داراييهاي فلسطينيان به ميان ميآيد، خبري از روشهاي پيشرفته اسرائيليها براي جمعآوري مدارك نيست كه به مهمانان امريكايي عرضه مي‌شود. طبق تحقيقات گروه حقوق بشر يشدين، 94 درصد بازرسي‌هاي اداره بازرسي جنايي پليس نظامي اسرائيل عليه سربازاني كه مظنون به جنايات خشن برضد فلسطينيان و داراييهايشان بودهاند، بدون اعلام جرم مختومه شده‌اند. تقريباً همه كودكان فلسطيني از جمله عطا محمد عطا صباح، مي‌دانند مراقبتي از آنان انجام نميشود. وي پسر دوازده ساله‌اي بود كه در ماه مي‌سال 2013 در اردوگاه پناهندگان جلازون14 در كرانه باختري هدف اصابت گلوله در مقابل، آنان ما را بازداشت كردند و با زدن دستبند و بستن چشم‌هايمان به مركز بازداشت‌گاهي هوارا انتقال دادند. بعد از آن آدام را از سرزمين‌هاي اشغالي به مركز بازجويي الجلامه در اسرائيل منتقل كردند، كه در واقع نقض كنوانسيون چهارم ژنو بود.
سرباز اسرائيلي قرار گرفت و فلج شد. او درحال نزديك شدن به ايست و بازرسي بود كه كيف خود را از نظاميان اسرائيلي پس بگيرد، زيرا كيفش را روز قبل آنان مصادره كرده بودند. عطا در مصاحبه با سازمان بين‌المللي حمايت از كودكان اظهار داشت: «من انتظار ندارم اقدامي برضد سربازي كه به من شليك كرد صورت گيرد.» در موارد معدودي كه اعلام جرم برضد سربازان اسرائيلي صورت گرفته، اين محكوميت‌ها بسيار كارشناسانه ‌ بوده است. بااين‌حال آلن رادبل15 رئيس پليس شهر اسكاتسديل آريزونا16، در بازگشت از مأموريت خود از كرانه باختري تحت تأثير «مهرباني عميق مردم اسرائيل» قرار گرفته بود.
در ماه اكتبر سال 2012 دهمين سفر هيئت نمايندگي به اسرائيل، توسط طرح مبادله كارگروه يهوديان امريكا انجام شد. در اين سفر افسران شهرهاي نيويورك، لس آنجلس، اوكلند، كاليفرنيا، مريلند و آستين و هوستون از تگزاس حضور داشتند. يكي از برنامههاي سفر اين افسران بازديد از زندان مگيدو17 در نزديكي هيفا18 بود. اين مكان مشهور به داشتن صدها زنداني سياسي فلسطيني است. [...]
زندان مگيدو جايي است كه كودكان فلسطيني در حبس، در معرض بدرفتاري‌هايي تا حد شكنجه قرار داشتهاند. در سال 2011 از يكصد كودك فلسطيني در بند در سرزمين‌هاي اشغالي، 68 نفرشان در اين زندان به سر ميبردند. در نمونهاي كه سازمان بين‌المللي حمايت از كودكان19 در فلسطين بررسي و ثبت كرد، همان زمان با حضور و بازديد افسران پليس امريكايي از آنجا اتفاق افتاده بود. اين نمونه مربوط به آدام20 شانزده ساله از نابلوس در كرانه باختري سرزمينهاي اشغالي است. وي براي درخواست اجازه كار در اسرائيل با دوست خود به اداره هماهنگي نظامي اسرائيل مراجعه كرد. آدام در اين‌ باره اظهار داشت: در مقابل، آنان ما را بازداشت كردند و با زدن دستبند و بستن چشم‌هايمان به مركز بازداشتگاهي هوارا21 انتقال دادند. بعد از آن آدام را از سرزمينهاي اشغالي به مركز بازجويي الجلامه22 در اسرائيل منتقل كردند، كه در واقع نقض كنوانسيون چهارم ژنو بود. وي دوازده روز در سلول انفرادي بسيار كثيف و كوچكي نگه داشته و در معرض بازجوييهاي شديد و مداوم قرار گرفته بود. [...]
آدام شرايطي را توضيح ميداد كه در وضعيت بسيار دردناكي روي يك صندلي كوچك بسته شده بود. اين عمل يكي از روشهاي شكنجه اسرائيليان به شمار ميرود. وي بدون دسترسي به وكيل يا اعضاي خانوادهاش بازجويي شد، اما تهمتهاي رايج در مورد جوانان فلسطيني مبني بر پرتاپ سنگ و مواد آتشزا را رد كرد. با اين حال بعد از تحمل سرما، ترس و درد، مقاومت وي شكسته شد. آدام اظهار داشت: [...] مجبور به اعتراف شدم. اگرچه در روز چهارمِ بازداشت اعتراف كردم، اما 11 روز مورد بازجويي قرار گرفتم. او از من ميخواست اطلاعاتي درباره ديگر شهروندان در اختيارش قرار دهم. اما من همكاري نكردم.» بعد از آن آدام را به زندان مگيدو انتقال دادند و تا اوايل سال 2013 در آنجا درحالت بازداشت نگه داشتند.
جمال23 شانزده ساله نوجوان فلسطيني اهل نابلس بود كه شبانه در حمله نظاميان اسرائيلي به خانهاش در خواب دستگير و ربوده شد. وي نيز در آن زمان در زندان مگيدو به سر ميبرد. [...] در آنجا بدون وكيل و خانوادهاش به تهمت‌هايي كه انكار ميكرد، اعتراف كرد. بازجو او را به افزايش زمان سلول انفرادي تهديد كرده بود. [...]سازمان بين‌المللي حمايت از كودكان، رفتار سازمان بين‌المللي حمايت از كودكان، رفتار نظاميان اسرائيلي با زندانيان فلسطيني (همانند جمال و آدام) را «بدرفتاري و شكنجه نظام‌مند و نهادينه شده كودكان فلسطيني توسط مقامات اسرائيلي» شمرده است.
نظاميان اسرائيلي با زندانيان فلسطيني (همانند جمال و آدام) را «بدرفتاري و شكنجه نظام‌مند و نهادينه شده كودكان فلسطيني توسط مقامات اسرائيلي» شمرده است. بدرفتاري با كودكان فلسطيني در تشكيلات اسرائيل چنان فراگير است كه شركت امنيتي چندمليتي بريتانيايي ـ دانماركي به نام (G4S) به دليل فراهم آوردن تجهيزات امنيتي براي بازداشتگاه الجلامه و زندان مگيدو آماج تحريمها، سرمايه زدايي و مجازاتهاي بيش از يكصد مقام قانونگذار دولتي و ايالتي آمريكا را بهعنوان بخشي از برنامه مبادلاتي مجريان قانون به اسرائيل فرستاده‌اند.
شديد بين‌الملليِ كمپين (BDS) قرار گرفت. همچنين شركت (G4S) خود را «يكي از شركتهاي پيشرو امنيتي در امريكا» معرفي ميكند. اين شركت با سازمانهاي پليس محلي، ايالتي و فدرال امريكا قرارداد مي‌بندد و زندانها و مراكز تأديب نوجوانان بسياري را در سراسر اين كشور اداره مي‌كند. فلسطينيهايي مانند جمال و آدام حتي اگر با «دادرسي» هم روبه‌رو شوند و در دادگاه نظامي مختص فلسطينيان كرانه باختري حضور يابند، ميزان محكوميت فلسطينيان در اين دادگاههاي غيررسمي 74/99 درصد است. (65)
اگر اين شرايط را در برابر رفتار متقابل با ساكنان و كودكان اسرائيلي قرار دهيم بسيار آموزنده خواهد بود. زيرا آنان برخلاف فلسطينيان به دادگاه‌هاي غيرنظامي اسرائيل فرستاده ميشوند. [...]
همكاري امريكا و اسرائيل در سياستگذاري تا چه حد گسترده است؟ ظاهراً هيچ مطالعه جامعي در اين زمينه صورت نگرفته است. اما ادعاهاي گروههاي لابي اسرائيل بهتنهايي قابل ملاحظه است. جينسا24 (مؤسسه يهودي امور امنيتي ملي) گروهي از متفكران نومحافظهكار واشنگتن و حامي منافع اسرائيل است كه در اين‌باره ميگويد: بيش از يكصد مقام قانونگذار دولتي و ايالتي امريكا را بهعنوان بخشي از برنامه مبادلاتي مجريان قانون25 به اسرائيل فرستاده‌اند. همچنين از سال 2002 بيش از يازده هزار مقام قانون‌گذار را در سراسر امريكا آموزش دادهاند. مؤسسه جينسا روابط كاري نزديكي با انجمن بين‌المللي فرماندهان پليس امريكا (IACP) داشته‌ است؛ كه اين انجمن بزرگ‌ترين سازمان افسران پليس در جهان است. در سال 2008 در مراسمي مؤسسه جينسا از پليس ملي اسرائيل قدرداني و تشكر كرد. يكي از هيئتهاي نمايندگي مؤسسه جينسا در اسرائيل در آن سال افسراني از اداره پليس شهرهاي نيويورك و لس آنجلس، انجمن كلانترهاي نواحي بزرگ، مقامات بندر نيويورك و مقامات حمل و نقل كلانشهر نيويورك را به اين مأموريت دعوت كرده بود. طرح مبادلاتي كارگروه يهودي‌هاي امريكا ادعا ميكند شش هزار شخصيت اثرگذار از كشورهاي متعدد را از سال 1982 به اسرائيل فرستاده است و افراد فرستاده‌شده به اين كشور تنها از سازمان‌هاي قانونگذار امريكا نبودهاند. هئيت فرستاده شده اخير شامل مقامات ايالتها، نواحي و شهرها، هيئتهاي «رهبران امريكاي لاتين» و «حقوق مدني» بوده است. همچنين بنياد آموزشي امريكا و اسرائيل،26 كه بخشي از آيپك است، بارها مقامات قانون‌گذار امريكايي را براي بازديد از اسرائيل و سرزمين‌هاي اشغالي به اين كشور فرستاده است.
همچنين كاملاً واضح است دولت اسرائيل به صورت مستقيم در ارتقاي روابط خود با سازمانهاي قانونگذار امريكا در راستاي تقويت صنعت صادركننده «امنيت ملي» سرمايهگذاري كرده است. [...]
مكس بلومنتال27 روزنامهنگار معتقد است چنين نمونههايي تنها بخشي از اصل ماجرا هستند. عبارتي كه وي بهعنوان «اسرائيلي سازي»28 نظارتِ امريكايي بكار مي‌برد، با در نظر گرفتن حملههاي انجام شده به معترضان جنبش وال استريت در سال 2011 كاملاً مشخص ميشود. اما وي معتقد است اين فرايند «در تمام سطوح قانونگذاري و در بخشهاي فعلاً نامشخص به انجام رسيده است. اين پديده به صورت بخشهاي مختلف و بهوسيله گزارشهاي خبري پراكنده ثبت و ضبط شده است. اين شيوه بيشتر نشان‌دهنده مهارت امنيت ملي اسرائيل، بدون بررسي طبيعت مسئلهساز كار با كشور متهم به تجاوز به حقوق بشر» يا كيفيت محصولات فروش است. همچنين اين واقعيت بررسي نشده است كه «افسران سابق اسرائيلي براي پيش بردن عملياتهاي امنيتي در فرودگاهها و بازارهاي حومهاي امريكا استخدام شدهاند. اين اقدام باعث بروز موجي از اتفاقات ناراحت‌كننده پروندهسازي، تهديد و بازجويي بر محور نژادپرستي شد كه پليس فدرال امريكا بر مردم بيگناه و بيخبر اعمال مي‌كند».

/// مقالات