شهرام شيركوند
همشهري، 17 و 20/11/80
چكيده: نويسنده در اين مقاله سعي دارد تا موضع دين را نسبت به امنيت ملي مورد بررسي قرار دهد و به اين سؤال پاسخ دهد كه از منظر دين، امنيت ارزش هاي انساني و اجتماعي چگونه بايد تأمين گردد.

امنيت، به عنوان يك مفهوم سياسي، از ويژگي هاي زندگي اجتماعي بوده و از هنگام شكل گيري زندگي جمعي مطرح بوده است. از طرفي اين مفهوم، ارتباطي تنگاتنگ با ارزش هاي اجتماعي بشر دارد. ارزش هاي انساني به دو گروه پايه اي و روبنايي تقسيم مي شوند: ارزش هاي پايه، مانند عقيده، فرهنگ، آبرو، ناموس؛ و ارزش هاي روبنايي، مانند مال و كشور و چيزهايي كه به نوعي به انسان تعلق دارند. حفظ اين ارزش هاست كه فرايند امنيت ملي را شكل مي دهد. اين موضوع را در پنج محور عقيدتي و فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي بررسي مي كنيم:
الف) عقيده و فرهنگ: كارآمدترين عنصر و زيربناي تحولات ديگر اجتماعي ، فرهنگ است. همان طور كه عقيده حق، با خود، فرهنگ خودباوري، خوداتكايي و رويكرد به فضايل انساني، كرامت و بزرگ منشي را به همراه مي آورد؛ در برابر، باورهاي باطل، فرهنگ خودباختگي، وابستگي، فرومايگي و ابتذال و افسردگي و خمودگي را موجب مي شود. تلاش اصلي دين، استقرار عقيده حق و فرهنگ بالنده است. البته عقيده را با زور، نه مي توان مستقر و نه پاسداري كرد. باور را با برهان به عقل و موعظه در دل مستقر مي سازند. اين راه استقرار است. روش تأمين امنيت آن نيز همين است. آنچه از عقيده حراست مي كند، تحليل هاي صحيح از انديشه هاي وحياني است. تلاش دين، آن است كه انديشه حق را در بهترين فرصت و در سن نوجواني در ذهن ها مستقر كند و چون ذهن نوجوانان از زمينه پذيرش برخوردار است، قبل از بذرافشاني باطل گراها، بايد آن را دريافت. با بالنده نمودن انديشه جوانان و با تحليل هاي صحيح و منطقي، جامعه از آسيب ها مصون مي ماند. بر اين اساس، راه استقرار انديشه و حفظ امنيت آن، انديشه است؛ نه بهره وري از ابزار زور و خشونت.
ب) اجتماعي: ناامني هاي اجتماعي از دو جبهه پديدار مي شوند: يكي ناهنجاري هاي فردي، كه افراد اقدام به رفتار بزهكارانه مي كنند و به طور كلي، به هنجارهاي اجتماعي بي اعتنايي مي نمايند؛ و ديگري چالش هاي گروهي كه توسط تشكل هاي اجتماعي و سياسي و قوميت هاي گوناگون پديدار مي شوند. در محور اول، چون خاستگاه ناهنجاري هاي فردي را فرهنگ و نيز فقر اقتصادي تشكيل مي دهد، تلاش اصلي دين از بين بردن اين زمينه هاست و با رشد فرهنگي و شكوفا نمودن اقتصاد جامعه، آن زمينه ها از بين مي رود. اما نوع دوم از آسيب هاي اجتماعي به صورت گروهي و حزبي پديدار مي شود. خاستگاه چالش هاي اجتماعي را بايد در عدم تأمين حقوق و بي توجهي نهاد سياسي به خواسته هاي اجتماعي مردم جست وجو كرد كه عمده زمينه اين نوع پديده ها را در دو محور مي توان بررسي نمود:
1. عدالت اجتماعي: اگر جامعه، به ويژه نهاد سياسي، نسبت به تأمين حقوق اجتماعي مردم بي تفاوت باشد يا در زمينه هايي مانند فراهم آوردن و توزيع امكانات عمومي بين اقشار جامعه تبعيض قائل شود، زمينه خيزش و شورش و ناامني را فراهم كرده است. بي عدالتي محور مهم تهديد و ناامني به حساب مي آيد كه خطر اصلي ناامني اجتماعي نيز از همين جبهه پديدار مي شود. دين با استقرار عدالت در تمام اين محورها، زمينه اين ناامني را از بين مي برد.
2. آزادي هاي اجتماعي: اگر نهاد سياسي يا هر قدرت ديگري، آزادي هاي اجتماعي را محدود ساخت، مشاركت مردم را در امور خود برنتافت و تلاش هاي اجتماعي و گروهي و احزاب را متوقف و يا محدود ساخت، زمينه انواع ناامني و چالش گري را موجب شده است. دين با استقرار نهاد سياسي در جامعه، زمينه مشاركت مردم را در امور اجتماعي فراهم مي آورد. نظام ديني چون متكي بر مردم است، هيچ گاه از آزادي هاي اجتماعي در هراس نخواهد بود.
بدين ترتيب دين با استقرار عدالت اجتماعي و آزادي اجتماعي، زمينه چالش گري ها را از بين مي برد؛ زيرا نهاد سياسي ديني كه پايگاه آن مردمند، از پشتوانه امنيت و اقتدار ملي در جامعه برخوردار است.
ج) اقتصادي: بنيان زندگي دنيايي را اقتصاد شكل مي دهد. زندگي مادي انسان، ناگزير از بهره وري هاي گوناگون از مواهب مادي الهي مي باشد. اقتصاد بيمار باعث انواع ناامني و ناهنجاري و به خطر افتادن عزت و كرامت جامعه مي گردد. فقر و نابساماني اقتصادي، ضربه اصلي را به فرهنگ و باورهاي ديني عموم مردم وارد آورده و ايمان افراد ضعيف را متزلزل مي سازد. برخورد دين با آسيب هاي جبهه اقتصادي، بسيار آشكار است. دين، يك مرام آخرت نگر كه بي توجه به زندگي و معاش دنيوي باشد، نيست. دين در نگرش واقع گراي خويش، هم به توليد و هم به توزيع سرمايه و نيز دانش و فناوري و همين طور مهار سرمايه هاي كلان توجه شايان دارد. دين در عين اين كه به توليد تشويق مي كند، با وضع مقررات، در جهت تعديل سرمايه، قدم برمي دارد. همچنين جامعه اي كه دين در آن مستقر شده است، در تكنولوژي، وابسته به ديگران نخواهد بود.
د) سياسي: نهادهاي سياسي بر دو گونه اند: گونه اول، نهادهاي سياسي غير مردمي، همچون اليگارشي و آريستوكراسي مي باشند. اين طيف از آن جا كه از پايگاه مردمي برخوردار نمي باشد، همواره از ناحيه چالش هاي سياسي تهديد مي شود. اين نوع نهادهاي سياسي كه شاخصه هاي ديگر آنها، فقدان امنيت ملي و عدم استقرار نهادهاي قانوني اجرايي و نيز ايجاد تفاوت ها و ناهنجاري در قانون گذاري و نظام قضايي و نيز ناهنجاري در نظام مديريتي و... مي باشند، همان گونه كه در استقرار نظام سياسي ناكام مي باشند، در استقرار امنيت ملي نيز ناكارآمد خواهند بود.
گونه دوم، نهادهاي سياسي مردمي هستند. اين نوع نهادها هرچند تفاوت هاي اساسي با يكديگر دارند، در اين اصل كه از پايگاه مردمي بهره مي برند، مشتركند. اين نوع نهاد سياسي كه دموكراسي ناميده مي شود، مردم را در شؤون مختلف سياست مشاركت مي دهد و چون برخاسته از متن مردم است، در حقوق اجتماعي مردم هيچ گونه كاستي پديد نمي آورد.
ه) نظامي: هيچ نهاد سياسي در تأمين امنيت و اقتدار ملي، بي نياز از قوه قهريه نيست. هرچند بيشتر نهادهاي سياسي، تنها راه امنيت عمومي را ابراز خشونت مي پندارند؛ اما امروز اين فرهنگ در بين عموم يا بيشتر نظام هاي حكومتي، پذيرفته شده است كه براي تأمين امنيت، بايد قدرت نظامي را افزايش داد و در برابر چالش هاي داخلي و تهديدهاي خارجي به ستيز برخاست.