نويسنده: علي ابونعمه2
مترجم: مرتضي باراني3
چكيده
وعده رهبران امريكايي مبني بر تأمين مردم‌سالاري و آزادي براي شهروندان و مهاجران اين كشور، رؤياي امريكايي را در ذهنشان پديد آورده است. اما توجه به واقعيت هاي كنوني اين كشور، از هم آمريكا و هم اسرائيل را ساكنان مستعمره هاي اروپايي تأسيس كردند؛ در حالي كه سرزمينهاي مردمان بومي آن مناطق را غصب كرده اند.
جمله ميزان جرم و جنايت و حبس هاي گسترده، تناقض هايي را نشان ميدهد. البته اين آمارها همگي در دوره نظارت شديد بر مردم افزايش يافته اند. اكنون دولت امريكا با شعار مبارزه با تروريسم (آدم‌كشي سياسي) داخلي و بين‌المللي خود را رهبر آزادي خواهي و صلح طلبي معرفي كرده است. در اين ميان، اقدامات نژادپرستانه مقامات اين كشور با وجود شعارهاي داده شده، بسيار شبيه اقدامات نظاميان اسرائيلي برضد مردم فلسطين در سرزمينهاي اشغالي است. با توجه به اينكه شركت هاي امنيتي و توليدكننده جنگ افزار اسرائيل بزرگ‌ترين صادركننده دستگاه ها و تجيزات نظامي به اين كشور و ديگر كشورها هستند، شگردهاي امريكايي ها همچون بازداشت و حبس هاي گسترده همگي الهام گرفته از روش هاي نظاميان اسرائيلي در برخورد با مردم و مبارزان فلسطيني است. به نظر مي رسد بعد از اينكه صدها سال پيش، قوانين نژادپرستي در امريكا منسوخ شد، همچنان در لايه هاي پنهان اجرايي و قانونگذاري اين كشور برخوردهاي نژادپرستانه با رنگين‌پوستان انجام مي شود.
كليدواژگان: نژادپرستي امريكا و اسرائيل، حبس هاي گسترده، ترفندهاي امنيتي، اقليت هاي نژادي.
رهبران اروپايي و امريكايي اغلب بر اين تأكيد دارند كه اسرائيل اسوه اي براي جهان است. فرانسوا اولاند4 رئيس جمهور سوسياليست فرانسه در سال 2012 اظهار داشت انتقادات وارد شده به اسرائيل دقيقاً به دليل وجود «مردم‌سالاري عالي» در اين كشور است. متيو گولد5، سفير انگلستان در اسرائيل نيز به همين صورت، ابراز داشت همكاري نزديك انگلستان با اسرائيل ريشه در «اصول آزادي، مردم‌سالاري و اجراي مشترك قانون در جهت پاسداري از آنها قرار دارد. اين اصول مشترك مبناي روابط اين دو كشور است.» با اين حال، اشتياق عميق رهبران امريكايي در اين زمينه بي‌همتاست. سال 2008 باراك اوباما6 سناتور وقت امريكا اعلام كرد: «تشكيل اسرائيل منصفانه و لازم» بوده و «ريشه پيوندهاي امريكا و اسرائيل فراتر از منافع مشترك ملي و در ارزش ها و سرگذشت مشترك دو كشور قرار دارد.» اين سخنان موضوعي است كه غالباً رؤساي جمهور امريكا به آن اشاره مي كنند. براي نمونه، اوباما در سخنراني خود در سال 2012 در كميته (كارگروه) روابط عمومي امريكا و اسرائيل به نام آيپك،7 به برخي از «ارزش هاي مشترك» اشاره كرد: «تعهد به منزلت انساني، اعتقاد به حق آزادي كه خداوند به همه انسان ها اعطا كرده است. تجربه اي كه به ما نشان مي دهد مردم‌سالاري يگانه شكل دولت است كه حقيقتاً پاسخ خواسته هاي شهروندان است.» منظور از «سرگذشت مشترك» نيز حقيقتي است كه اوباما در اين سخنراني خود به آن اشاره نكرد: هم امريكا و هم اسرائيل را ساكنان مستعمره هاي اروپايي تأسيس كردند؛ در حالي كه سرزمين هاي مردمان بومي آن مناطق را غصب كرده اند. از «ارزش هاي مشترك» معاصر ديگري كه به آن اشاره نشد، «كشتار هدفمند» به عنوان سياست ويژه اوباماست. اين سياست به معناي قتل مظنونين و ناظران «عمليات هاي تروريستي» برخلاف حدود قانون است كه پيش از اين دولت امريكا آنها را محكوم كرده است. اوباما تنها رئيس جمهور امريكا است كه «فهرست كشتاري» از شهروندان امريكايي و ديگر مليت ها تهيه كرده است. اما بر خلاف اين ناهمسازي ها، حداقل در نظر اول زماني كه امريكا به طور رسمي نژادپرستي و تبعيض را در داخل كشور ممنوع مي كند، اختلاف اين كشور با اسرائيل تشديد مي يابد.
اوباما در دومين سخنراني خود بعد از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، دوباره به انديشه هاي نماديني اشاره كرد كه در آن از امريكا اسوهاي براي ديگر كشورهاي جهان نام برده مي شود. [...] او از آنان خواست در جهت توسعه و پيشرفت بيشتر در اين عرصه حركت كنند، آن هم در جامعه اي كه بيش از هر زمان ديگري، فرهنگ هاي متفاوت را در خود پذيرا شده است. وي در ادامه اظهار داشت: «ما وعده مردم‌سالاري را تأييد مي كنيم. به ياد مي آوريم آنچه اين ملت را به يكديگر پيوند مي دهد، رنگ پوست مان، عقايد مذهبي مان يا اصالت نام مان نيست. آنچه ما را استثنا و امريكايي مي كند، وفاداري به انديشه مطرح شده در اعلاميه استقلال امريكا8ست كه بيش از دويست سال پيش نگاشته شده است. ما اين حقايق را بديهي قلمداد مي كنيم كه همه انسان ها برابر خلق شده اند.» با وجود اين، اوباما اين موضوع را مي‌پذيرد: «درحالي كه اين حقايق بديهي‌اند، اما هيچگاه به خودي خود قابل اجرا نبوده اند.» تاريخ امريكا سرشار از نزاع بوده و گاهي اوقات تحقق اين آرمان ها به بهاي خونريزي هاي فراوان بوده است. همه امريكايي ها، خواه برده، خواه متولدان امريكا يا مهاجراني كه به اميد زندگي بهتر به اين كشور آمده اند، براي تحقق اين آرمانها تلاش كرده اند. اين همان داستان آشناست كه زمان برتريِ رسميِ سفيدپوستان، اين قوانين طبيعي و ظاهراً قانوني بي ترديد بود؛ قانون جيم كرو9 توسط نظام قضايي و خشونت رايج امريكا به تصويب رسيد. لغو بردگي، جنبش‌هاي حقوق مدني و پايان تبعيض آموزشي، مسكن و اشتغال با قوانين جامع حقوق مدني و داشتن حق رأي، نقاط عطفي در واقعيت بخشيدن به وعده «برابري انسان ها» بوده است. برخي همانطور كه تبعيض بين يهوديان و عرب‌ها در اسرائيل را نفي ميكنند، تبعيض‌هاي نژادي گسترده در حوزه سلامت، ثروت و آموزش در امريكا را نيز انكار ميكنند و اين تبعيض ها را غالباً به عنوان «ميراث» گذشتگانشان خطاب مي كنند. حتي محافظه‌كارترين مخالف برنامه هاي اجتماعي و خواهان اصلاح اين نابرابري ها نيز ادعاي بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل را بيان نمي كند: ادغام بيش از حد نژادي، ذاتاً تهديدي براي ايالات متحده خواهد بود. درمقابل، بينش خوش بينانه و ليبرال نسبت به سابقه نژادپرستي و بي عدالتي مورد حمايت دولت اسرائيل، به طور گسترده با عقايد يهوديان اسرائيل حمايت و توجيه مي شود. آنان اين بينش را براي بقاي دولت خود ضروري مي دانند.
نظام امريكايي و همچنين روايت ليبرال اوباما در ظاهر خود، دقيقاً شبيه «دولت همه شهروندان» است كه احزاب فلسطيني اسرائيل خواستار آن هستند و به هيچ وجه شبيه به «دولت دموكراتيك و يهودي» نيست كه از رفتار تبعيض آميز حمايت و نسبت به جمعيت فلسطينيان نيز وسواس به خرج مي دهد. با اين حال، متأسفانه به رغم سخنراني اوباما درباره نبود نژادپرستي، فلسطيان زير سلطه اسرائيل و رنگين‌پوستان امريكا، بيش از بيش خود را در برابر جهان‌بيني‌هاي نژادپرستانه و نظام هاي وارسي اجتماعي و جسماني به هم پيوسته مشابه مي بينند. اين رفتارها و جهان‌بيني‌ها گاهي اوقات شكل غيرمستقيم داشتهاند. احتمالاً اين سياست ها و نگرش ها همان «ارزش هاي مشترك» واقعي بين اسرائيل و امريكاست. خواسته مردم در معرض اين گونه نژادپرستي ها از ما، درك مشترك و مبارزه مشترك براي تغيير آنهاست. درحالي كه از بين بردن نژادپرستي و خشونت اسرائيل در برابر فلسطينيان كليد عدالت و صلح در منطقه تاريخي فلسطين است، قطعاً اقداماتي مانند لغو برده داري و لغو قانون جيم كرو در امريكا براي حل اين مشكل در اسرائيل بسيار ضروري است. تاريخ معاصر امريكا نشان ميدهد نظام هاي مهار نژادي و جهان‌بيني‌هاي بنيادين آنها همچنان پابرجا و سازش پذير باقي مانده اند. مقررات رسمي ليبرالي و بر مبناي حقوق مي تواند به نظامي اجازه دهد همانند قانون ستم‌پيشه جيم كرو پنهان شود و توسعه يابد. درك اوضاع كنوني سياه پوستانِ جداسازي ميليون ها نفر از سياه پوستان محبوس در زندان از آمار ملي آمريكا در انتخابات، دستمزد، اشتغال و آموزش در طول سال‌ها در حد بسيار زيادي باعث اغراق در همه شاخص هاي «پيشرفت» آمريكا شده است.
امريكايي و ديگر گروه هاي غيراروپايي ساكن امريكا، درس هاي مهم و دقيقي به فلسطينيان براي احقاق حقوق انساني شان مي دهد. همچنين تأكيد مي كند مبارزه براي احقاق حقوق انساني فلسطينيان بايد با مبارزه حقوق بشر در امريكا و ديگر نقاط جهان ارتباط يابد.
در آستانه انتخابات 2012 امريكا كه اوباما براي دومين بار پياپي رئيس جمهور امريكا شد، طبق نتايج تحقيقات آسوشيتد پرس10 51 درصد امريكايي ها «نگرش هاي صريح ضدسياه پوستي» از خود نشان داده اند، در مقابل، اين آمار در سال 2008 شامل 48 درصد از امريكايي ها مي شد. [...] پيروزي مجدد اوباما در انتخابات تنها به اين وسيله به دست آمد كه وي رأي اكثريت گروه هاي جمعيتي غيرسفيدپوست را به دست آورد. اين حقايق به همراه اخبار هميشگي داخلي امريكا و همچنين تبليغات اينترنتي كه اوباما را به شكل گوناگون خارجي و مسلمان نشان مي‌دهند، برخلاف سخنراني پرشور وي در سال 2008 در جريان انتخابات است. اين سخنراني به عنوان دليلي تاريخي مبني بر غلبه امريكا بر مشكلات نژادپرستانه گذشته در نظر گرفته مي شود. اين نگرش ها اين ادعاي تسلي‌بخش را به چالش مي كشد: اگرچه قدم هاي بسياري بايد برداشته شود، تا تاريخ امريكا در پيشرفت يكنواختي حركت كند. اما درحقيقت از جهات مهمي حركت اين كشور رو به عقب بوده است.
بِكي پتيت،11 استاد جامعه‌شناسي دانشگاه واشنگتون و نويسنده كتاب افراد نامرئي: حبس گسترده و افسانه پيشرفت سياه پوستان12 در سال2012، اظهار داشت: جداسازي حبس هاي گسترده «به عنوان نظام جامع و طراحي شده اي در راستاي كنترل اجتماعي نژادپرستانه ظهور كرده كه عملكرد بسيار مشابهي نسبت به قانون جيم كرو دارد».
ميليون ها نفر از سياه پوستان محبوس در زندان از آمار ملي امريكا در انتخابات، دستمزد، اشتغال و آموزش در طول سال‌ها در حد بسيار زيادي باعث اغراق در همه شاخص هاي «پيشرفت» امريكا شده است. در صورتي كه جمعيت سياه پوستان در بند را به آمار جمعيتي اين كشور بيفزاييم، موقعيت كلي سياه پوستان امريكا به طور شگفت‌آوري در مقايسه با دهه‌هاي بعد از پيروزي در جنگ هاي داخلي امريكا بدتر مي شود. چطور اين موضوع امكان دارد؟
ميشل الكساندر13 وكيل حقوق مدني و استاد حقوق دانشگاه دولتي اوهايو14 امريكا، در كتاب اثرگذار خود قانون جيم كروِ جديد15: حبس گسترده در عصر كوررنگي اجتماعي 16 كه در سال 2010 به چاپ رسيد، اين روايت خوشبينانه ليبرالي را به چالش ميكشد: «تأكيد بر پايان يافتن برده داري، پايان قانون جيم كرو و همچنين جشن گرفتن پيروزي ملت بر نژادپرستي با پيروزي اوباما در انتخابات.» همچنين وي آن را «پنداري گمراه كننده و خطرناك» قلمداد مي كند. الكساندر ميگويد بعد از تصويب قانون رسمي حقوق مدني، برخلاف اين موضوع كه سياه پوستان موقعيت هاي مهم دولتي را به دست آورده اند، با اين حال اوضاع ايالات متحده براي سياه پوستان بدتر شده و بيشتر پيشرفت ها براي اقليتهاي نژادي واژگون حاصل شده است. همانطور كه قانون جيم كرو زماني جايگزين برده داري شد، جنگ با مواد مخدر نيز به حبس هاي گسترده منجر شده است. اين حبس هاي گسترده «به عنوان نظام جامع و طراحي شده اي در راستاي كنترل اجتماعي نژادپرستانه ظهور كرده كه عملكرد بسيار مشابهي نسبت به قانون جيم كرو دارد».
آنچه از زمان فروپاشي قانون جيم كرو تغيير كرده است، نسبت به زباني كه براي توجيه آن به كار مي بريم، ارتباط زيادي به ساختار بنيادين جامعه امريكا ندارد. در عرصه كوررنگي به لحاظ اجتماعي ديگر جايز نيست به وضوح، نژاد را به عنوان توجيهي براي تبعيض، محروميت و تحقير اجتماعي به كار بريم. بنابراين به جاي وابستگي به نژاد، ميتوان با استفاده از نظام عدالت كيفري به مردمِ رنگين‌پوست، برچسب «تبهكار» زد. امروزه تبعيض قائل شدن از جهات مختلف، در حق مجرمان كاملاً قانوني است. اين شرايط در دوران برده داري، به طور قانوني برضد سياه پوستان اعمال مي شد. زماني كه به ميزان حبس در اين كشور پنج برابر شده و جمعيت زنداني ها از سيصد هزار نفر به دو ميليون نفر افزايش يافته است. ميزان حبس در آمريكا بسيار بيشتر از كشورهايي مانند روسيه، چين و ايران است كه دائم كشورهاي سركوبگر معرفي مي شوند.
يك تبهكار برچسب زده شود، اشكال كهن تبعيض به يكباره قانوني مي شوند. اين تبعيض ها شامل تبعيض در اشتغال، مسكن، نفي حق رأي، نفي فرصت آموزشي، نفي كمك مواد غذايي و ديگر منافع عمومي است. همچنين آنان از امتياز حضور هيئت منصفه در دادگاه محروم مي شوند. يك تبهكار در امريكا حقوق و احترامي بسيار كمتري از سياه پوستان دوران برده داري دارد. تبعيض نژادي در امريكا به هيچ وجه به پايان نرسيده است، بلكه تنها دوباره طراحي شده است.
الكساندر نظامي را تشريح مي كند كه در آن كودكان، به ويژه كودكان سياه پوست از مدارس و محله هاي قديمي و محروم و با ميزان بيكاري بسيار، در دوران رسمي تبعيض‌نژادي به زندانهاي جديد، با فن‌آوري بالا و بودجه عالي فرستاده مي شوند. اين زندان ها را غالباً صنعت چندين ميليارد دلاري زندان هاي خصوصي تصاحب و اداره ميكند. همانطور كه امريكا معيار نظام كيفري بينظيري در تاريخ بشر پديد آورده است، در طول سي سال گذشته «به عللي كه ربطي به نرخ جرم ندارد»، ميزان حبس در اين كشور پنج برابر شده و جمعيت زنداني ها از سيصد هزار نفر به دو ميليون نفر افزايش يافته است. ميزان حبس در امريكا بسيار بيشتر از كشورهايي مانند روسيه، چين و ايران است كه دائم كشورهاي سركوبگر معرفي مي شوند. 31 ميليون امريكايي تا اواسط دهه اول قرن بيست و يكم، تقريباً به اندازه جمعيت كشور كانادا، به بهانه مبارزه با مواد مخدر دستگير شده اند، كه هفت ميليون آنان پشت ميله هاي زندان، داراي مجازات تعليقي يا در آزادي مشروط به سر مي برند. اين افراد به دليل داشتن برچسبِ هميشگي «تبهكاري»، به دلايل قضايي از بسياري از حقوق خود مانند حق شركت در انتخابات، حق حضور هيئت منصفه در دادگاه، حق مسكن و ديگر نيازهاي اوليه محروم شده اند. تنها اين افراد متأثر از اين تخريب نيستند، بلكه ميليون ها نفر از خانواده ها و هم محله هايشان نيز از اين اقدامات متأثر مي شوند.
اما توجه بسيار زياد الكساندر به بحث نژادپرستاني در اين موضوع است: «هيچ كشوري همانند امريكا در جهان، اين تعداد از اقليتهاي نژادي و قومي را به بند نكشيده است.» در بسياري از محله هاي شهري، از هر چهار جوان سياه پوست، سه نفرشان احتمالاً پايشان به زندان باز خواهد شد. شمار سياه پوستان بزرگسال امريكايي كه در زندان يا مراكز نظارتي تأديبي به سر مي برند و يا داراي آزادي مشروط و تحت نظارت‌اند، بيشتر از برده هاي امريكا در سال 1850 است. [...] حذف نظام مند سياه پوستان از جوامع شان، چنان شكاف عميق جنسيتي پديد آورده است كه داشتن همسر مادام‌العمر براي زنان سياه پوست به پديده اي درخور توجه تبديل شده است.
با تحقيقي بسيار دقيق، الكساندر نشان مي دهد كه آمار جرم و جنايت ميتواند افزايش حبس گسترده را توضيح يا تأثير نامتناسب آن بر افراد رنگين پوست را نشان سياست حبسهاي گسترده كه قشرهاي بسيار فقير و محروم را هدف قرار گرفته است، در حقيقت جرم و جنايتي را كه به فرض با آن مبارزه مي كنند به صورت دائم درميآورد. در حالي كه نخبگان سياسي و اقتصادي از مصونيت بسيار بزرگ خود در برابر قانون لذت ميبرند.
دهد. ميزان جرم و جنايت و حبس بي تأثير از يكديگر تغيير داشته اند. برطبق آمار دولت امريكا خريد و فروش مواد مخدر تقريباً در بين همه نژادها يكسان بوده است. [...] ميزان جرايم خشن نيز نمي تواند تعداد بسيار زياد و تعجب‌آور زنداني ها را توضيح دهد. ميزان جرايم خشن درحال كاهش بود و تنها بخش كوچكي از اين افزايش نجومي زندانيان به دليل محكوميت به جرم قتل بوده است. اين همان راهي است كه مبارزه با مواد مخدر مي‌پيمايد: هدف محله هايي هستند كه به دليل قصور و افول اقتصادي و حبس گسترده به نابودي كشيده شده اند. البته اين موضوع به اثبات رسيده است كه اين نابودي يكي از مهم ترين عوامل ايجاد جرم و خشونت بوده است.
در شهرهاي بزرگ، قتل ها بيشتر در مناطق فقيرنشين، محله هاي محروم اقتصادي و محله هاي تحت بازرسي شديد رخ داده است. در سال 2013 رسانه‌ها رام ايمانوئل،17 شهردار شيكاگو را به دليل كاهش ميزان قتل در اين شهر ستودند. وي اين مهم را به وسيله «اشباع» محله هاي ويژه، به وسيله صدها تن از افسران پليس به دست آورد. البته اين اقدام، هزينه بسيار و غيرمعقولي بر بودجه ده ها ميليون دلاري شهر براي پرداخت اضافه كاري افسران پليس به همراه داشت. در همين حال امانوئل، بر بسته شدن تعداد انبوهي از مدارس دولتي نظارت داشت كه در تاريخ امريكا بي سابقه بوده است. كودكاني كه در پنجاه مدرسه بسته شده در سال 2013 توسط امانوئل تحصيل مي كردند، 88 درصدشان سياه پوست، 94 درصدشان با درآمد كم و غالباً متمركز در مناطق محروم اقتصادي بودند. بسيار سخت است ببينيم اين روش هاي تجاوزگرانه، تنها سرعت زنداني كردن فرزندان و والدين شان را بالا برده است. همانطور كه گِلِن گرينوالد18 اشاره ميكند، «فرزندي كه با والدين در حبس خود بزرگ مي شود، احتمالاً بعدها دست به جنايت خواهد زد.» بنابراين، سياست حبس هاي گسترده كه قشرهاي بسيار فقير و محروم را هدف قرار گرفته است، در حقيقت جرم و جنايتي را كه به فرض با آن مبارزه مي كنند به صورت دائم درمي آورد. در حالي كه نخبگان سياسي و اقتصادي از مصونيت بسيار بزرگ خود در برابر قانون لذت ميبرند.
به گفته الكساندر «دشمن» در مبارزه با مواد مخدر بر محور نژاد تعريف شده است. اين مبارزه تا حد بسياري در محلههاي فقيرنشين و رنگين‌پوست اجرا شده است. قوانين سخت حبس، قدرت بسياري به مجريان قانون مي دهد كه با داشتن مدارك ناكافي، و با قبول اعتراف مصلحتي، آنان را به حبس درآورند؛ زيرا به دليل خطرپذيري بالاي محاكمه با مدارك قانوني ناكافي در دادگاه، احتمالاً به پذيرفتن حبس چندين دهه اي منجر خواهد شد. با اين حال اگر فردي به زندان فرستاده شود، درصورتي كه به وي برچسب «تبهكاري» زده شود، همه تبعات اين برچسب تا پايان عمرش بر وي تحميل خواهد شد. اين نظام «حقيقتاً تنها مردم را در زندان هاي واقعي به بند نمي كشد، بلكه آنان را در زندان هاي مجازي كه با چشم غيرمسلح قابل مشاهده نيست نيز زنداني مي كند. البته كاركرد اين گونه زندان ها نيز تأثيري همانند در حقيقت حمايتهاي قانوني از اين تخريب داخلي از مدت ها قبل آغاز شده بود. در شهرها و بزرگراه هاي مختلف آمريكا، صدها هزار و شايد ميليون ها نفر (غالباً تيره پوست) سالانه در معرض تفتيش هاي تحميلي «بازرسي بدني» يا بازرسي خودرو قرار مي گيرند.
قانون جيم كرو داشته است».
ارتباط دادن قانون ميهن‌پرستي امريكا1 از نتايج حادثه 11 سپتامبر سال 2001، با تضعيف شديد آزادي هاي مدني و حقوق فردي و افزايش نظارت تحميلي دولت در امريكا و ديگر جوامع غربي متعارف شده است. در حقيقت حمايت هاي قانوني از اين تخريب داخلي از مدت ها قبل آغاز شده بود. در شهرها و بزرگراه هاي مختلف امريكا، صدها هزار و شايد ميليون ها نفر (غالباً تيره پوست) سالانه در معرض تفتيش هاي تحميلي «بازرسي بدني» يا بازرسي خودرو قرار مي گيرند.[...]
وقتي كه كتاب الكساندر را خواندم، متوجه شدم آنچه در بازپرسي جادهاي كه توسط پليس در زير باران برايم صورت گرفت، دقيقاً همان الگويي است كه صدها هزار دفعه پليس‌هاي محلي در سراسر امريكا در عملياتي معروف به (Operation Pipeline) توسط برنامه دفتر دولتي مبارزه با مواد مخدر انجام ميگيرد. در اين برنامه ده ها هزار افسر آموزش ديده اند كه «چگونه با استفاده از كوچك‌ترين نوع خشونت جاده اي از آن به عنوان بهانه اي براي متوقف كردن افراد، طولاني كردن ايست و اين ترفندها در همه محلههاي قديمي در سراسر آمريكا رايج است، اما هيچگاه اين شگردها در حومههاي غالباً سفيدپوست‌نشين يا محوطههاي دانشگاهها اجرا نشده‌اند، هرچند در اين مكانها مواد مخدر به اندازه محلههاي اقليتهاي نژادي يافت ميشود.
بازرسي معمولي و همچنين اهرمي براي بازرسي خودروها در جست‌وجوي مواد مخدر به كار گيرند. همچنين از ديگر آموزش هاي آنان اين است كه چگونه رضايت راننده مخالف را براي بازرسي خودرواش به دست آورند و چگونه با استفاده از سگ هاي يابنده مواد مخدر علت احتمالي را به دست آورند.» با حمايت دادگاه عالي امريكا، حمايتهاي قانوني بر ضد بازرسي و توقيف به كلي از بين مي‌روند، با اينكه چنين ايست و بازرسي هايي به ندرت موفق به يافتن مواد مخدر مي شود. اين قوانين به پليس اجازه ميدهد با استفاده از معيارهاي دلخواه و بي معناي دستگاه بازجويي مانند «مسافرت با چمدان، مسافرت بدون چمدان، مسافرت با خودرو گران قيمت، مسافرت با خودرو نيازمند تعمير يا رانندگي با خودرو كرايه اي يا خودروهايي با پلاك هاي ايالت هاي ديگر» و رانندگي با «سرنشينان نامتناسب» افراد را بازجويي و رفتارشناسي كند. [...]
الكساندر ميگويد: «هنرمندان رپ و جوانان سياه پوست با الهام گرفتن از طبيعت نظامي شده اجراي قانون در محله هاي اقليت ها، حضور پليس در محله هاي خودشان را «تصرف» خطاب ميكنند. با توقف خودرو پليس در چنين مكان هاي تصرف شده ، بسياري از جوانان سياه پوست ناخودآگاه پناه مي گيرند. زيرا به خوبي مي دانند تحت هر شرايطي، آنان دستگير و بازرسي ميشوند.» در حالي كه اين ترفندها در همه محله هاي قديمي در سراسر امريكا رايج است، اما هيچ گاه اين شگردها در حومه هاي غالباً سفيدپوست‌نشين يا محوطه هاي دانشگاه ها اجرا نشده‌اند، هرچند در اين مكان ها مواد مخدر به اندازه محله هاي اقليت هاي نژادي يافت مي شود. [...]
نكته بسيار مهمي كه الكساندر درباره عقيده خود توضيح مي دهد اين است كه هدف قرار دادن افراد بر اساس نژادشان تنها نتيجه اين طرح نبوده، بلكه حتي بخش مهمي از آن بوده است. او به دنبال يافتن ريشه هاي اين «كابوس حقوق بشر» در نفرت هاي مداوم و هراس هاي نژادي است كه هم زمان با دوران حقوق مدني وجود داشته اند. در بين سفيدپوستان، بزرگ‌ترين تأثير، پايان يافتن تبعيض رسمي نژادي بر نخبگانِ ليبرالِ خواستار اصلاحات نبوده است، بلكه سفيدپوستان فقير طبقه كارگري كه بهطور ميانگين شرايط آموزشي اندك بهتري نسبت به سياه پوستان داشتند، بيشترين اثر را از اين رويداد متحمل شدند. از ديد بسياري، اين سفيدپوستان با تنزل رتبه اجتماعي روبه‌رو شده بودند. از سفيدپوستان فقير انتظار مي رفت «فشار اين اصلاحات سنگين اجتماعي را تحمل كنند، اگرچه بسياري از آنان همانند سياه پوستان بسيار حقوق مدني به عنوان گفتمان سياسي، در دوران جديد كوررنگي اجتماعي، نژادهراسي هاي آشكار را كنار گذاشت. اما سياستمداران محافظه كار، خاصه جمهوري‌خواهان «متوجه شدند كه مي توان نفرت نژادي سفيدپوستان را بهوسيله سركوبي جرم و جنايت تحريك كنند.»
نيازمند تحرك اجتماعي عمودي و آموزش با كيفيت بودند.» به علاوه تبعيض مثبت چنين احساسي را پديد آورده بود كه سياه پوستان از سفيدپوستان پيشي مي گيرند. در شرايطي كه اوضاع موجود روايت نمي شد و در نبود سرمايهگذاري هاي اجتماعي و جنبشي كه بتواند در «نظام نوپاي بدون تبعيض نژادي» از مردم حمايت كند، زمينه براي استثمار سياسي آماده بود.
حقوق مدني به عنوان گفتمان سياسي، در دوران جديد كوررنگي اجتماعي، نژادهراسي هاي آشكار را كنار گذاشت. اما سياستمداران محافظه كار، خاصه جمهوري‌خواهان «متوجه شدند كه مي توان نفرت نژادي سفيدپوستان را به وسيله سركوبي جرم و جنايت تحريك كنند.» (30) ظاهراً گفتمان بي طرف به لحاظ نژادي اما بسيار نژادمحور شده، با توسل بر هراس در اختلالات اجتماعي، به روشني جنايت را مرتبط با انواع نافرماني هاي مدني ساخته است كه در طول نزاع بر سر پايان دادن به قانون جيم كرو رخ دادند. ماهيت «راهبرد جنوبي1» ريچارد نيكسون براي دور نگه داشتن رأيدهندگان سفيدپوست از دموكراتيك ها (حزب مسلط آن زمان) بود. خود نيكسون به يكي از مشاورانش اين گونه توضيح داده بود: «كه بايد با اين حقيقت روبه‌رو شد، كه همه مشكلات به سياهپوستان برمي گردد. مهم اين است كه نظامي را ايجاد كنيد كه بدون جلوه نمودن اين موضوع آن را بشناسد.» همانطور كه جان الريكمن2 مشاور نيكسون توضيح مي دهد، راهبرد نيكسون در رقابت انتخاباتي وي در سال 1968 اين بود كه «به دنبال علايق نژادپرست ها برويم» و بنابراين «هميشه در سخنراني ها و بيانه هاي نيكسون، جاذبه نهفته اي براي رأي دهندگان ضدسياه پوست وجود داشت».
اما رونالد ريگان در سال 1982 با اعلام «نبرد با مواد مخدر» اين روش را تكميل كرد. اين اقدام وسيله مناسبي براي پيش بردن گفتمان نژادمحورشده و بدون استفاده آشكار از زبان نژادپرستانه براي جنايت بود. برنامه «مبارزه با مواد مخدرِ» ريگان به هيچ وجه به قصد مبارزه با مواد مخدر و جنايت نبود، بنابراين مقاومت ابتدايي سازمان هاي مبارزه با مواد مخدر «در ظاهر زبان غيرنژادپرستانه دارد و اين فرصت بينظيري براي سفيدپوستان مخالف اصلاحات نژادي است كه خصومتشان را نسبت به سياهپوستان و پيشرفت شان نشان دهند؛ بدون اينكه در برابر اتهام نژادپرستي قرار گيرند.»
مجري قانون كه نياز به اين برنامه را نمي‌پذيرفتند، در نهايت به وسيله پاداش هاي سنگين مالي دولتي شكسته شد. انتقال فراوان مهمات نظامي به نيروهاي پليس در سراسر امريكا از جمله اين پاداش ها بود. سال‌ها بعد از اعلام مبارزه با مواد مخدر، استفاده «رايج» از كراك و كوكائين در سال 1985 در امريكا پديدار شد. نهادهاي اداري دولت ريگان با همراهي صدا و سيماي اين كشور تبليغات گسترده اي را آغاز كردند كه در نتيجه مواد مخدر و جنايت را با رنگين‌پوستان مرتبط مي ساخت. تفكرات غالبي بسيار عميق مانند «زنان كراكي»، «بچه هاي كراكي» و جوانان سياهپوست به عنوان «متجاوزان» وحشي‌صفت، باعث شكل گيري ادراك و سياست‌هاي اخير شدند. سياست مداران اسرائيلي نيز مهاجران سياه پوست امريكايي و درخواست‌كنندگان پناهندگي را جسورانه به عنوان طبقه جنايت‌كار توصيف كرده اند، به رغم اين حقيقت كه ميزان جرم و جنايت آنان از ميزان كل جنايت جمعيت اسرائيل كمتر است. اما ريگان بادقت به اين موضوع توجه كرد و از به كار بردن صريح زبان نژادپرستانه جلوگيري كرد. در امريكا زبان به ظاهر غيرنژادپرستانه، (اما حقيقتاً نژادپرستانه) در روابط بين‌المللي كاربرد پيدا كرده است. همانطور كه جوزف موساد3 اظهار مي كند، سياست مداران امريكايي و اسرائيلي، از جمله اوباما، بارها اسرائيل را كشوري معرفي مي كنند كه به دليل عرب‌ها و ايراني هاي «سياه‌پوستِ خشنِ» خاورميانه، «در منطقه خطرناك» قرار گرفته است، در حالي كه اسرائيلي ها «مردمان صلح طلب سفيدپوست هستند».
موفقيت راهبردي ريگان به اين دليل بود كه به سرعت و به طور كامل دموكرات‌هاي به ظاهر ليبرال او را پذيرفتند؛ زيرا آنان نمي‌خواستند جزء كساني باشند كه «برخورد ملايمي با جنايت دارند.» دوران دولت هاي اوباما و كلينتون، مبارزه با مواد مخدر، نظامي‌سازي نظارت، حبس هاي گسترده و انكار رسمي برخي از حقوق و منافع مردمي براي افراد «تبهكار» با افزايش بسيار باورنكردني روبه‌رو شد. الكساندر معتقد است مبارزه با مواد مخدر «در ظاهر زبان غيرنژادپرستانه دارد و اين فرصت بي نظيري براي سفيدپوستان مخالف اصلاحات نژادي است كه خصومت شان را نسبت به سياهپوستان و پيشرفت شان نشان دهند؛ بدون اينكه در برابر اتهام نژادپرستي قرار گيرند.» بنابراين تعجبي نيست كه «حبس گسترده در گروه مسائل عدالت كيفري و در برابر مسائل عدالت نژادي يا حقوق مدني قرار مي گيرد».
همان طور كه امريكا، هم درگير جنگ هاي داخلي و هم درگير جنگ هاي بين‌المللي است، اسرائيل و تصرف سرزمين فلسطينيان نه فقط به عنوان استعاره اي در شعرهاي هنرمندان هيپ هاپ1 بلكه به عنوان الهام هاي مستقيم ظهور يافته است. نائومي كلاين2 در نظريه شوك3 خود اظهار داشت، اسرائيل الگوي هشداردهنده اي براي جهانيان است. فرضيه نخستين روزهاي «فرايند صلح» اين بود كه اسرائيل براي تقويت رشد و رونق اقتصادي خود به صلح نياز داشت. اما كلاين نشان مي دهد كه اسرائيل چگونه در شرايط بعد از 11 سپتامبر، اقتصاد خود را به اقتصادي تبديل كرده است «كه در واكنش مستقيم نسبت به خشونت درحال افزايش، توسعه مييابد» و به «بازارِ فروشي براي فن‌آوري‌هاي امنيت داخلي» جهان تبديل مي شود كه ميلياردها دلار به دست مي آورد. [...]
پيشرفت سريع اسرائيل با وجود جنگ اين كشور با همسايگان خود و افزايش خشونت در سرزمين هاي اشغالي، نشان مي دهد چگونه استوار كردن اقتصاد بر اساس فرضيه جنگ دائم و تشديد فاجعه در اين كشور خطرناك است.
كلاين مي گويد اسرائيل به «غرب» تنها يك پيشنهاد ساده داده است: «ما از بدو تولد با شعار مبارزه با تروريسم شما سر و كار داشته ايم. اجازه دهيد جنگ افزارهاي پيشرفته و شركت هاي جاسوسي خصوصي شده ما راهكار را به شما نشان دهند.» «از منظر شركت هاي اقتصادي، پيشرفت كنوني اسرائيل، اين كشور را تبديل به الگويي براي بازارهاي بعد از 11 سپتامبر كرده است.» اما از منظر اجتماعي و اقتصادي اسرائيل بايد «خطر جدي» در نظر گرفته شود. «پيشرفت سريع اسرائيل با وجود جنگ اين كشور با همسايگان خود و افزايش خشونت در سرزمين هاي اشغالي، نشان مي دهد چگونه استوار كردن اقتصاد بر اساس فرضيه جنگ دائم و تشديد فاجعه در اين كشور خطرناك است.» همانطور كه كلاين نشان مي دهد، امريكا بازار عظيمي براي فن‌آوري‌هاي نظارتي و وارسي اسرائيلي بوده است كه دائم بر روي اسيران فلسطيني آزمايش شده و سپس توسعه يافته است. بر طبق بررسي مستندي كه تهيه كنندگان بلژيكي و فرانسوي با كارگرداني يوتام فلدمن4 ساختند، جمعيت چهار ميليوني نوار غزه و كرانه باختري «اندكي بيشتر از موش هاي آزمايشگاهي هستند كه در آزمايش هاي اورشليم شرقي هم اكنون يكي از شهرهايي است كه بدترين شرايط تبعيض نژادي و نظارت نظامي شده و حبس گسترده در آن وجود دارد.
نظامي طراحي شده اسرائيل به منظور ثروتمند كردن نخبگان جديد فروشندگان جنگ افزار و ژنرال هاي سابق به كار گرفته شده اند.» جف هالپر5 مؤسس كارگروه اسرائيلي مخالف تخريب خانه هاي فلسطينيان6، ميگويد اين موضوع نشان مي دهد اسرائيل به شدت خواهان نگه داشتن كرانه باختري در اختيار خود است. هالپر معتقد است: «سرزمين هاي اشغالي همانند آزمايشگاهي است كه نه فقط به لحاظ امنيت داخلي براي اسرائيل مهم است، بلكه به اين كشور اجازه داده به محوري در صنعت امنيت داخلي در عرصه جهاني تبديل شود».
از زمان حادثه 11 سپتامبر گروه هاي لابي موافق اسرائيل، صنعت فرستادن فرماندهان پليس شهرهاي بزرگ امريكا به اسرائيل براي «يادگيري» از «بهترين ها» را به راه انداخته اند. كاركرد اين مأموريت ها، فرصت مهم بازاريابي براي صنعت «امنيت» اسرائيل و همچنين تقويت حمايت جهان‌بينانه و شناخته شدن اين رژيم در بين نخبگان امريكايي بوده است. [...] حكومت اشغالگر و ستمگر اسرائيل كه محكوميت بين‌المللي را به همراه خود دارد، به روشني به عنوان الگويي براي پليس شيكاگو بازارگرمي كرده است. ميشل الكساندر7 معتقد است اورشليم شرقي هم اكنون يكي از شهرهايي است كه بدترين شرايط تبعيض نژادي و نظارت نظامي شده و حبس گسترده در آن وجود دارد. اين دومين سفر هيئت شيكاگو به اسرائيل بود، كه فرماندهان مناطق شهري بزرگ پليس شيكاگو به آنجا فرستاده شدند. از جمله بخش‌هايي كه فرماندهان خود را به اين كشور فرستادند مي توان به بخش هاي اطلاعات و مبارزه با تروريسم، اداره بازرسي، اداره جرايم سازماندهي شده، نيروي ضربت، نيروي يگان ويژه و اداره مديريت بحران شهر اشاره كرد. مايكل مسترس8 رئيس بخش كاركنان اداره پليس شيكاگو، اظهار داشت: اين اداره «امروزه به دليل اين دو سفر آموزشي به اسرائيل و مشاركت مداوم با همتايان فردي و سازماني اسرائيل، به لحاظ عملياتي و ترفندي مؤثرتر عمل مي كند».
در سال 2008 اتحاديه ضد افتراي9 اسرائيل با حمايت مالي از هيئت مسئولان اداره پليس چهارده شهر [...]براي بازديد از ايست و بازرسي در سرزمين هاي اشغالي كرانه باختري و شهر هبرون10 دعوت كرد. در اين شهر صدها هزار فلسطيني سال‌ها تحت نظارت چند هزار ساكن افراطي اسرائيلي هستند، به طوري كه آنان بتوانند اداره شهر خود را در دست داشته باشند. در اين شهر برخي از بدترين تجاوزهاي نيروهاي اشغالگر اسرائيلي دائم توسط نهادهاي حقوق بشر فلسطيني و بين‌المللي ثبت و مستند شده است. سازمان اسرائيلي شكست سكوت11 مداركي از سربازان سابق اسرائيلي مستقر در سرزمينهاي اشغالي بين سالهاي 2005 و 2011 را به دست آورده است. [...] تعجبي نيست سربازان و ساكنان اسرائيل با مصنويت كامل، خواه براي سرگرمي و خواه براي اشغال، به فلسطينيان حمله ميكنند. گروه قانوني مدافع حقوق بشر در اسرائيل به نام يش دين12 781 مورد از شكايات كيفري فلسطينيان در مورد جنايات شهروندان اسرائيلي عليه آنان و دارايي هايشان بين سالهاي 2005 تا 2011 را مورد بررسي قرار داد. در نتيجه مشخص شد در 84 درصد موارد به دليل «ناكامي بازرسي و تحقيق» پرونده ها بسته شده اند. همچنين مشخص شد «ناتواني در اجراي سازوكارهاي اجراي مؤثر قانون در كرانه باختري حاكي از اين موضوع است كه دولت اسرائيل در پايبندي به تعهدات خود در حفاظت از شهروندان فلسطيني در مناطق در معرض اشغال نظامي ناتوان بوده است».
محمد السليمه13 يكي از جديدترين نمونه قرباني هاي بي قانوني در اسرائيل بوده است. وي در دوازدهم دسامبر سال 2012 در روز تولد هفده سالگي اش در ايستگاه ايست و بازرسي در نزديكي خانه اش در هبرون به دست نظاميان اسرائيلي به قتل رسيد. او تنها براي خريد كلوچه از خانه خارج شده بود. [...]
هنگامي كه بحث زندگي، اعضاي بدن و دارايي هاي فلسطينيان به ميان مي آيد، خبري از روش هاي پيشرفته اسرائيلي ها براي جمع آوري مدارك نيست كه به مهمانان امريكايي عرضه ميشود. طبق تحقيقات گروه حقوق بشر يش دين، 94 درصد بازرسي‌هاي اداره بازرسي جنايي پليس نظامي اسرائيل عليه سربازاني كه مظنون به جنايات خشن برضد فلسطينيان و دارايي هايشان بوده اند، بدون اعلام جرم مختومه شدهاند. تقريباً همه كودكان فلسطيني از جمله عطا محمد عطا صباح، ميدانند مراقبتي از آنان انجام نمي شود. وي پسر دوازده سالهاي بود كه در ماه مي‌سال 2013 در اردوگاه پناهندگان جلازون14 در كرانه باختري هدف اصابت گلوله در مقابل، آنان ما را بازداشت كردند و با زدن دستبند و بستن چشم‌هايمان به مركز بازداشتگاهي هوارا انتقال دادند. بعد از آن آدام را از سرزمينهاي اشغالي به مركز بازجويي الجلامه در اسرائيل منتقل كردند، كه در واقع نقض كنوانسيون چهارم ژنو بود.
سرباز اسرائيلي قرار گرفت و فلج شد. او درحال نزديك شدن به ايست و بازرسي بود كه كيف خود را از نظاميان اسرائيلي پس بگيرد، زيرا كيفش را روز قبل آنان مصادره كرده بودند. عطا در مصاحبه با سازمان بين‌المللي حمايت از كودكان اظهار داشت: «من انتظار ندارم اقدامي برضد سربازي كه به من شليك كرد صورت گيرد.» در موارد معدودي كه اعلام جرم برضد سربازان اسرائيلي صورت گرفته، اين محكوميت‌ها بسيار كارشناسانه بوده است. بااين‌حال آلن رادبل15 رئيس پليس شهر اسكاتسديل آريزونا16، در بازگشت از مأموريت خود از كرانه باختري تحت تأثير «مهرباني عميق مردم اسرائيل» قرار گرفته بود.
در ماه اكتبر سال 2012 دهمين سفر هيئت نمايندگي به اسرائيل، توسط طرح مبادله كارگروه يهوديان امريكا انجام شد. در اين سفر افسران شهرهاي نيويورك، لس آنجلس، اوكلند، كاليفرنيا، مريلند و آستين و هوستون از تگزاس حضور داشتند. يكي از برنامه هاي سفر اين افسران بازديد از زندان مگيدو17 در نزديكي هيفا18 بود. اين مكان مشهور به داشتن صدها زنداني سياسي فلسطيني است. [...]
زندان مگيدو جايي است كه كودكان فلسطيني در حبس، در معرض بدرفتاري‌هايي تا حد شكنجه قرار داشته اند. در سال 2011 از يك صد كودك فلسطيني در بند در سرزمينهاي اشغالي، 68 نفرشان در اين زندان به سر مي بردند. در نمونه اي كه سازمان بين‌المللي حمايت از كودكان19 در فلسطين بررسي و ثبت كرد، همان زمان با حضور و بازديد افسران پليس امريكايي از آنجا اتفاق افتاده بود. اين نمونه مربوط به آدام20 شانزده ساله از نابلوس در كرانه باختري سرزمين هاي اشغالي است. وي براي درخواست اجازه كار در اسرائيل با دوست خود به اداره هماهنگي نظامي اسرائيل مراجعه كرد. آدام در اين باره اظهار داشت: در مقابل، آنان ما را بازداشت كردند و با زدن دستبند و بستن چشم‌هايمان به مركز بازداشت گاهي هوارا21 انتقال دادند. بعد از آن آدام را از سرزمين هاي اشغالي به مركز بازجويي الجلامه22 در اسرائيل منتقل كردند، كه در واقع نقض كنوانسيون چهارم ژنو بود. وي دوازده روز در سلول انفرادي بسيار كثيف و كوچكي نگه داشته و در معرض بازجويي هاي شديد و مداوم قرار گرفته بود. [...]
آدام شرايطي را توضيح مي داد كه در وضعيت بسيار دردناكي روي يك صندلي كوچك بسته شده بود. اين عمل يكي از روش هاي شكنجه اسرائيليان به شمار مي رود. وي بدون دسترسي به وكيل يا اعضاي خانواده اش بازجويي شد، اما تهمت هاي رايج در مورد جوانان فلسطيني مبني بر پرتاپ سنگ و مواد آتش زا را رد كرد. با اين حال بعد از تحمل سرما، ترس و درد، مقاومت وي شكسته شد. آدام اظهار داشت: [...] مجبور به اعتراف شدم. اگرچه در روز چهارمِ بازداشت اعتراف كردم، اما 11 روز مورد بازجويي قرار گرفتم. او از من مي خواست اطلاعاتي درباره ديگر شهروندان در اختيارش قرار دهم. اما من همكاري نكردم.» بعد از آن آدام را به زندان مگيدو انتقال دادند و تا اوايل سال 2013 در آنجا درحالت بازداشت نگه داشتند.
جمال23 شانزده ساله نوجوان فلسطيني اهل نابلس بود كه شبانه در حمله نظاميان اسرائيلي به خانه اش در خواب دستگير و ربوده شد. وي نيز در آن زمان در زندان مگيدو به سر مي برد. [...] در آن جا بدون وكيل و خانواده اش به تهمت‌هايي كه انكار مي كرد، اعتراف كرد. بازجو او را به افزايش زمان سلول انفرادي تهديد كرده بود. [...]سازمان بين‌المللي حمايت از كودكان، رفتار سازمان بين‌المللي حمايت از كودكان، رفتار نظاميان اسرائيلي با زندانيان فلسطيني (همانند جمال و آدام) را «بدرفتاري و شكنجه نظاممند و نهادينه شده كودكان فلسطيني توسط مقامات اسرائيلي» شمرده است.
نظاميان اسرائيلي با زندانيان فلسطيني (همانند جمال و آدام) را «بدرفتاري و شكنجه نظاممند و نهادينه شده كودكان فلسطيني توسط مقامات اسرائيلي» شمرده است. بدرفتاري با كودكان فلسطيني در تشكيلات اسرائيل چنان فراگير است كه شركت امنيتي چندمليتي بريتانيايي ـ دانماركي به نام (G4S) به دليل فراهم آوردن تجهيزات امنيتي براي بازداشتگاه الجلامه و زندان مگيدو آماج تحريم ها، سرمايه زدايي و مجازات هاي بيش از يكصد مقام قانون گذار دولتي و ايالتي آمريكا را به عنوان بخشي از برنامه مبادلاتي مجريان قانون به اسرائيل فرستاده‌اند.
شديد بين‌الملليِ كمپين (BDS) قرار گرفت. همچنين شركت (G4S) خود را «يكي از شركت هاي پيشرو امنيتي در امريكا» معرفي مي كند. اين شركت با سازمان هاي پليس محلي، ايالتي و فدرال امريكا قرارداد مي‌بندد و زندان ها و مراكز تأديب نوجوانان بسياري را در سراسر اين كشور اداره ميكند. فلسطيني هايي مانند جمال و آدام حتي اگر با «دادرسي» هم روبه‌رو شوند و در دادگاه نظامي مختص فلسطينيان كرانه باختري حضور يابند، ميزان محكوميت فلسطينيان در اين دادگاه هاي غيررسمي 74/99 درصد است. (65)
اگر اين شرايط را در برابر رفتار متقابل با ساكنان و كودكان اسرائيلي قرار دهيم بسيار آموزنده خواهد بود. زيرا آنان برخلاف فلسطينيان به دادگاههاي غيرنظامي اسرائيل فرستاده مي شوند. [...]
همكاري امريكا و اسرائيل در سياست گذاري تا چه حد گسترده است؟ ظاهراً هيچ مطالعه جامعي در اين زمينه صورت نگرفته است. اما ادعاهاي گروه هاي لابي اسرائيل به تنهايي قابل ملاحظه است. جينسا24 (مؤسسه يهودي امور امنيتي ملي) گروهي از متفكران نومحافظه كار واشنگتن و حامي منافع اسرائيل است كه در اين‌باره مي گويد: بيش از يكصد مقام قانون گذار دولتي و ايالتي امريكا را به عنوان بخشي از برنامه مبادلاتي مجريان قانون25 به اسرائيل فرستاده‌اند. همچنين از سال 2002 بيش از يازده هزار مقام قانونگذار را در سراسر امريكا آموزش داده اند. مؤسسه جينسا روابط كاري نزديكي با انجمن بين‌المللي فرماند هان پليس امريكا (IACP) داشته است؛ كه اين انجمن بزرگ‌ترين سازمان افسران پليس در جهان است. در سال 2008 در مراسمي مؤسسه جينسا از پليس ملي اسرائيل قدرداني و تشكر كرد. يكي از هيئت هاي نمايندگي مؤسسه جينسا در اسرائيل در آن سال افسراني از اداره پليس شهرهاي نيويورك و لس آنجلس، انجمن كلانترهاي نواحي بزرگ، مقامات بندر نيويورك و مقامات حمل و نقل كلان شهر نيويورك را به اين مأموريت دعوت كرده بود. طرح مبادلاتي كارگروه يهودي‌هاي امريكا ادعا مي كند شش هزار شخصيت اثرگذار از كشورهاي متعدد را از سال 1982 به اسرائيل فرستاده است و افراد فرستاده‌شده به اين كشور تنها از سازمانهاي قانون گذار امريكا نبوده اند. هئيت فرستاده شده اخير شامل مقامات ايالت ها، نواحي و شهرها، هيئت هاي «رهبران امريكاي لاتين» و «حقوق مدني» بوده است. همچنين بنياد آموزشي امريكا و اسرائيل،26 كه بخشي از آيپك است، بارها مقامات قانونگذار امريكايي را براي بازديد از اسرائيل و سرزمينهاي اشغالي به اين كشور فرستاده است.
همچنين كاملاً واضح است دولت اسرائيل به صورت مستقيم در ارتقاي روابط خود با سازمان هاي قانون گذار امريكا در راستاي تقويت صنعت صادركننده «امنيت ملي» سرمايه گذاري كرده است. [...]
مكس بلومنتال27 روزنامه نگار معتقد است چنين نمونه هايي تنها بخشي از اصل ماجرا هستند. عبارتي كه وي به عنوان «اسرائيلي سازي»28 نظارتِ امريكايي بكار ميبرد، با در نظر گرفتن حمله هاي انجام شده به معترضان جنبش وال استريت در سال 2011 كاملاً مشخص مي شود. اما وي معتقد است اين فرايند «در تمام سطوح قانون گذاري و در بخش هاي فعلاً نامشخص به انجام رسيده است. اين پديده به صورت بخش هاي مختلف و به وسيله گزارش هاي خبري پراكنده ثبت و ضبط شده است. اين شيوه بيشتر نشان‌دهنده مهارت امنيت ملي اسرائيل، بدون بررسي طبيعت مسئله ساز كار با كشور متهم به تجاوز به حقوق بشر» يا كيفيت محصولات فروش است. همچنين اين واقعيت بررسي نشده است كه «افسران سابق اسرائيلي براي پيش بردن عمليات هاي امنيتي در فرودگاه ها و بازارهاي حومه اي امريكا استخدام شده اند. اين اقدام باعث بروز موجي از اتفاقات ناراحت‌كننده پرونده سازي، تهديد و بازجويي بر محور نژادپرستي شد كه پليس فدرال امريكا بر مردم بي گناه و بي خبر اعمال ميكند».
