احتكار و گران فروشي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

احتكار و گران فروشي

آذري قمي، احمد، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1373، 228 صفحه.
از جمله موضوعاتي كه موجب عقب ماندگي اقتصاد جوامع، دو قطبي شدن جامعه و مانع رشد و پيشرفت آن مي شود، احتكار و گران فروشي است. بسياري از افراد با انبار كردن اجناس مورد نياز جامعه با اين قصد كه اين اجناس را با قيمت بالاتري عرضه كنند، دست به احتكار مي زنند. اين نوع سرمايه گذاري، ظالمانه است و با وجود اينكه روايات و آيات قرآني فراواني درباره اين معضل اقتصادي و منع آن وجود دارد، نه تنها در ديگر جوامع، بلكه در جوامع اسلامي نيز ديده مي شود و موجب بروز گراني و ازدياد تورم شده است. به اين معنا كه هرچه تقاضاي جنسي بيشتر باشد و عرضه آن كمتر، گراني و تورم نيز زياد مي شود و به عقب ماندگي اقتصاد كشور مي انجامد.
اسلام با سرمايه گذاري ظالمانه و بي حساب و محروم كردن توده هاي تحت ستم و مظلوم، موافق نيست و نه تنها آن را محكوم مي كند، بلكه مخالف عدالت اجتماعي مي داند. از اين رو، عمل احتكار اجناس ضروري در اسلام، حرام اعلام شده است و موجب تعزير محتكر مي شود.
اين كتاب حاصل مجموعه اي از مقاله هاي نويسنده درباره احتكار و گران فروشي است كه در سال 1366 در روزنامه رسالت چاپ شده است. نويسنده با استفاده از آيات قرآني، احاديث و روايت ها و استفاده از كتاب شريف نهج البلاغه در نكوهش احتكار و گران فروشي، به تفصيل سخن گفته است. افزون بر آن، به بحث درباره ديگر عوامل ازدياد تورم و گراني مانند نقدينگي پرداخته است.
برخي از مهم ترين مطالب اين كتاب عبارت است از: 1. احتكار، 2. عوامل مختلف گراني، 3. قانون لاضرر، 4. عهدنامه مالك اشتر، 5. نرخ گذاري، 6. نقدينگي، 7. حرام بودن ذخيره كردن پول، 8. عدم وجود كنز در حكومت اسلامي، 9. احتكار زمين شهري، 10. اهميت مسكن، 11. مسائلي در رابطه با زمين از نظر شرعي، 12. تحليل اقتصادي قيمت گذاري، 13. اموري كه دولت اسلامي بايد در اختيار داشته باشد، 14. دليل ممنوع بودن دولتي شدن همه امور.
نويسنده در بخش احتكار به موضوعاتي چون: الف) رواياتي كه احتكار را بيشتر از مواد غذايي شش گانه مي داند؛ ب) مصداق بارز محتكر، ج) وظيفه دولت در نرخ گذاري اجناس، د) سؤالاتي پيرامون كالاهاي كوپني و سهميه بندي اشاره كرده است.