در بخش اول و دوم، معناي جهش توليد و ضرورت تحقق آن بيان شد. اكنون در بررسي نسبت جهش توليد و اقتصاد مقاومتي بايد دانست لازمه جهش توليد، تلاش براي تحقق مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي مانند مردمبنياني، عدالتمحوري، دانشبنياني، درونزايي و برونگرايي است.
اقتصاد مقاومتي، اقتصادي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و الگويي الهامبخش از نظام اقتصادي اسلام است كه ضمن مقاومسازي اقتصاد در برابر تهديدهاي نظام سلطه، تضمينكننده رشد و شكوفايي اقتصادي نيز ميباشد. اين اقتصاد، مردمبنيان، عدالتمحور، دانشبنيان، درونزا، برونگرا، پيشرو، فرصتساز، مولد، با رويكرد جهادي و انعطافپذير است (يوسفي، 1398، ص37). اقتصاد مقاومتي يگانه راهحل مشكلات بيروني و دروني اقتصاد كشور قلمداد ميشود. در اين بين، توليد بهمثابه ستون فقرات اقتصاد مقاومتي خواهد بود و اجراي صحيح سياستهاي اقتصاد مقاومتي، سبب جهش در توليد خواهد شد.
الف) مردمبنيان
تحقق هدف جهش توليد، نيازمند بهكارگيري استعدادها، ابتكارها و ظرفيتهاي گوناگون مردم است. بزرگترين اقتصادهاي جهان نيز قادر نيستند بدون مشاركت مردم، موتور اقتصاد جامعه را به حركت وادار كنند. نظامهاي اقتصادي را ميتوان به سه دسته كلي: سرمايهسالار، دولتسالار و مردمسالار تقسيم كرد. مطابق اصل مردمبنياني، اقتصاد مقاومتي در بستر نظام مردم اقتصادي ديني محقق ميشود. مردمسالاري اقتصادي ديني، به جريان اقتصادي گفته ميشود كه همه مردم براساس تعاليم ديني، ضمن تلاش براي تحقق هدفهاي اقتصادي، دائم به لحاظ اخلاقي اجتماعي و دانش تخصصي، در رشد و بالندگي باشند. اين مسئله زماني محقق ميشود كه ساختار اقتصادي بهگونهاي طراحي و اجرا شود كه همه فعالان اقتصادي (صاحبان سرمايه، نيروي كار و مصرفكنندگان) بتوانند به هدفهاي خود در عرصه اقتصادي دست يابند. همچنين از همه حقوق اقتصادي خود بهرهمند باشند و به تكاليف خود در عرصه اقتصادي نيز عمل كنند.
بنابراين، ساختار و مدلهاي اقتصاد مقاومتي بايد بهگونهاي طراحي و اجرا شوند كه هر سه گروه فعالان اقتصادي پيشگفته، در عرصه اقتصادي مشاركت واقعي داشته باشند. اساس اين مشاركت، مبتنيبر ورود سرمايه به اقتصاد و مديريت مردم است تا زمينه براي ورود آنها به عرصه توليد و تحقق جهش توليد از سوي مردم فراهم شود. از اينرو، تلاشهايي براي تحقق اين مسئله صورت گرفته است. مانند سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، كه روح حاكم بر آن، ورود سرمايهها و مديريت مردم در ميدان اقتصاد و توليد بوده است. تحقق صحيح اين سياستها ميتواند سبب شكوفايي و جهش توليد با استفاده از همت، سرمايه، انگيزه و ابتكار مردمي شود كه البته بررسي مشكلات تحقق اين سياستها موضوعي است كه در اين پژوهش نميگنجد.
ب) عدالتمحور
اقتصاد مقاومتي اقتصادي عدالتمحور است. به اين معنا كه گردآوري عوامل توليد، خلق كالا و خـدمات، نظام توزيع و نظـاير آن بايد عادلانه باشد. در بخش توليد، عدالت بهمعناي تحقق آن در توزيع پيش از توليـد، در طـي توليد و پس از توليد است كه توزيع امكانات و تجهيزات اقتصادي، منابع طبيعي و سرمايهاي، مواد اوليه، فرصتها، امتيازات و بهطور كلي توزيع عادلانه هر نوع امكان توليـد و فـضاي مناسـب توليد را دربرميگيرد.
عدالت اقتضا ميكند روابط توليد و بهكارگيري عوامل توليد بهگونهاي باشد كه حداكثر بهرهوري از منابع صورت پذيرد و با بهكارگيري فناوري در كنار نيروي انساني، بيشترين توليد توأم با بيشترين صرفهجويي باشد. بنابراين، جهش توليد را ميتوان در راستاي رسيدن به عدالت اقتصادي قلمداد كرد.
همچنين در فرايند توليد، كار، سرمايه، منابع طبيعي و زمين و كارآفريني ازجمله عوامل توليد است كه نحوه تركيب و تنظيم و سهمبري اين عوامل، مهمترين بخش براي تحقق نظام عادلانه توليد است. اگر فرايند توليد، عدالتمحور نباشد، يك عامل ميتواند ساير عوامل را در استخدام و استثمار خود درآورد. بنابراين، تحقق جهش توليد نبايد بهگونهاي باشد كه زمينه بهرهكشي يك عامل از ديگر عوامل فراهم گردد.
يكي ديگر از مسائل اساسي در فرايند جهش توليد و ارائه نظام توليدي عادلانه، دقت در نظام و كيفيت عوامل توليد است. در اين بين، توجه به نظام حقوقي، مالكيت و اقتضائات آن ضروري است. تعيين مالكيت ابزار توليد، منابع توليدي، كار، سرمايه و نظاير آن به اعتبار مختار و آزادبودن انسان، نقش اساسي در توليد و فرايندهاي آن خواهد داشت. (رك: زريباف، 1386، صص 36-67)
ج) دانشبنيان
مقصود از اقتصاد دانشبنيان آن است كه تمام فعاليتهاي اقتصادي در حوزه توليد، توزيع و مصرف در همه بخشهاي اقتصادي، مبتنيبر جديدترين دانش آن حوزه شكل گيرد. اين مسئله ممكن است با دو نوع رويكرد صورت گيرد: اول نهادينهشدن دانش در بدنه اقتصادي، دوم ايجاد شركتهاي دانشبنيان و استفاده از نتايج علمي آنها در فرايند اقتصادي. هر دو نوع رويكرد در اقتصاد مقاومتي مطرح و مهم هستند.
همچنين مقصود از اقتصاد دانش آن است كه براي دانش ايجادشده و محصول جديد توليدي بر اساس آن دانش عرضه و تقاضاي موثر حاصل شود و بازار شكل بگيرد و آن دانش به مرز تجاريسازي برسد.
در اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانشبنيان با دو رويكرد بيان شده و نيز اقتصاد دانش بايد مورد توجه قرار گيرد. براي خروج از مشكلات اقتصادي، بايد هم دانش لازم توليد شود و هم دانش توليدشده بهطور صحيح استفاده شود. از يك طرف دانشبنيانشدن اقتصاد با ايجاد آثاري همچون افزايش بهرهوري توليد داخلي و رشد اقتصادي، كنترل تورم و ايجاد ارزش افزوده در تحقق جهش توليد نقش مهمي خواهد داشت. از طرف ديگر، تحقق جهش توليد نيز با ايجاد تقاضاي مؤثر، خلق ظرفيتها و بازارهاي جديد داخلي و بينالمللي و بهكارگيري محصولات، زمينه گسترش اقتصاد دانشبنيان را فراهم خواهد كرد.
د) درونزا
با توجه به بيانات رهبري ميتوان تعريف درونزايي در اقتصاد مقاومتي را اينگونه بيان كرد:
«درونزايي يعني استفاده از انواع فرصتها و ظرفيتهاي انساني، اقتصادي، علمي و... براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي». (يوسفي، 1398، ص 163)
بهمنظور تحقق اقتصاد مقاومتي بايد انواع فرصتها و ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه جمهوري اسلامي ايران شناساييشده و ظرفيتهاي برتر، در راستاي تحقق هدفهاي اقتصاد مقاومتي ساماندهي و ارتقا داده شوند. همچنين انواع فرصتها و ظرفيتهاي بالقوه، احيا، ساماندهي و گسترش يابند.
در اين راستا يكي از عوامل مهم استفاده از فرصتها و ظرفيتهاي اقتصادي كشور بهكارگيري آنها براي توليد انبوه و باكيفيت است و اين بدين معناست كه جمهوري اسلامي ميتواند با برنامهريزي براي تحقق جهش توليد، به يك كارگاه بزرگ توليدي تبديل شود.
هـ) برونگرا
با توجه به بيانات رهبري ميتوان تعريف برونگرايي در اقتصاد مقاومتي را اينگونه بيان كرد: «برونگرايي بهمعناي بهرهمندي از انواع فرصتها و امكانات ساير كشورها در يك تعامل سازنده و مفيد براي هر دو طرف تا زمينه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي را فراهم كند». (يوسفي، 1398، ص 163)
جمهوري اسلامي بايد با ساير كشورها، تعامل سازنده و مفيد داشته باشد تا بدين ترتيب زمينه افزايش فرصتها و ظرفيتهاي داخلي نيز فراهم شود. همچنين استفاده صحيح از برخي فرصتهاي ساير كشورها همانند علم و تكنولوژي آنها ميتواند به افزايش فرصتها و ظرفيتهاي داخلي منتهي شود و جريان درونزايي اقتصاد مقاومتي را تقويت كند. با توجه به تعريف درونزايي و برونگرايي، تحقق اين دو عنصر اقتصاد مقاومتي در جنگ اقتصادي، تنها يك اولويت و مزيت نسبي اقتصادي نيست، بلكه لازم و ضرورت اقتصادي است كه بايد بهعنوان يكي از مؤلفههاي امنيت ملي به آن توجه كرد.
همچنين ازجمله مشكلات پيشروي نظام جمهوري اسلامي ايران در تحقق اقتصاد مقاومتي و پيمودن گام دوم در چهل سال دوم انقلاب براي رسيدن به اقتصاد قوي عبارت است از: فراهمآوردن زيرساختهاي فني و قانوني توليد توسط دولت و مانعتراشي براي توليدكنندگان داخلي، وجود نگاه خودباخته و تكيه بر نهادهاي بينالمللي براي حل مشكلات كشور، توجه به سرمايهگذاري خارجي بهجاي توجه به توان داخلي و درنهايت عدم تعامل صحيح اقتصادي در عرصه بينالمللي است كه باعث ميشود ديپلماسي ما به جاي تعامل با كشورهاي دوست بهخصوص همسايگان، انرژي و همت خود را صرف كشورهاي اروپايي و آمريكا كند؛ چراكه لازمه موفقيت اقتصاد توليدمحور، استفاده هوشمندانه از بازارهاي مصرف جهان و صادرات است. بيتوجهي به رفع اين مشكلات ميتواند آنها را به معضلي جدي براي اقتصاد تبديل كند.
و) پيشرو، فرصتساز، مولد
ازجمله رويكردهاي حاكم بر سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، پيشرو، فرصتساز و مولدبودن است؛ يعني در اجراي اين سياستها رعايت اين موارد، اصل ضروري و لازم است. در موضوع توليد و بهمنظور پيشروبودن، بايد فعاليتهاي توليدي، مبتنيبر ايدههاي نوآورانه و جديد باشد. همچنين لازم است تلاش جدي براي خلق فرصتهاي جديد صورت گيرد. مانند خلق مزيتهاي اقتصادي از طريق توليد محصول جديد يا خلق بازار جديد.
در توضيح مولدبودن بايد دانست كه در همه بخشهاي اقتصادي اعم از صنعت، كشاورزي و خدمات، هم فعاليتهاي مولد و در راستاي پيشرفت و رشد اقتصاد و هم فعاليتهاي مضر و برخلاف جهت توليد و منافع عمومي وجود دارد. فعاليتهاي مولد در بخشهاي مختلف اقتصادي سبب ميگردد تا توليد، متناسب با نيازهاي جامعه افزايش پيدا كند، رشد اقتصادي حاصل شود و توزيع مناسب درآمد و كالا صورت پذيرد.
فعاليتهايي در اقتصاد غيرمولد هستند كه درآمد زيادي از آنها حاصل ميشود، اما اگر از اقتصاد حذف شوند، نهتنها تأثيري بر رشد اقتصادي ندارند، بلكه زمينه افزايش رشد اقتصادي را نيز فراهم ميكنند. (شاكري، 1391، ص86)
در مقابل، در اقتصاد فعاليتهايي وجود دارد كه نهتنها مولد نبوده و سبب رشد نميشود، بلكه مانعي براي رشد اقتصادي نيز به حساب ميآيد؛ به اين دسته از فعاليتها، «فعاليتهاي غيرمولد» گفته ميشود. فعاليتهاي غيرمولد سبب ميگردد تا تبعاتي از قبيل گسترش بخش غيررسمي در اقتصاد، توزيع درآمد ناعادلانه، كاهش رشد اقتصادي و رفاه جامعه و تضعيف بخش توليد را با خود به همراه داشته باشد.
سياستگذاري هوشمندانه در حوزه توليد با حمايت از فعاليتهاي مولد و هدايت سرمايهها بهسمت آن و جلوگيري از فعاليتهاي غيرمولد، راهبردي است كه منجر به افزايش توليد و اشتغال مولد و پايدار شده و در تحقق اقتصاد مقاومتي اثر چشمگيري دارد.
بنابراين، هدايت سرمايهها بهسمت فعاليتهاي پيشرو، فرصتساز و مولد وظيفهاي است كه حاكميت و دولت بر عهده دارند تا بتوانند مسير حركت جريان اقتصادي كشور را بهسمت جهش توليد و تحقق اقتصاد مقاومتي هموار كنند.
ز) رويكرد جهادي و انعطافپذير
رويكرد جهادي يكي از مؤلفهها و سياستهاي اقتصاد مقاومتي است. بند بيستم سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهوري، كارآفريني، سرمايهگذاري و اشتغال مولد اختصاص دارد.
با بررسي منابع اسلامي روشن ميگردد:
اول ـ جهاد با تلاش و كوشش همراه است؛
دوم ـ تلاش و كوشش بايد در مقابل دشمن انجام شود؛
سوم ـ جهاد منحصر به قتال نيست، بلكه هرگونه تلاش و كوششي در مقابل دشمن، جهاد است. بنابراين، اگر تلاش و كوششي در امور مختلف اقتصادي در مقابله با دشمن انجام شود، ميتوان نام آنرا «جهاد اقتصادي» ناميد. (فراهانيفرد و غفاري، 1395، صص 9-36)
با توجه به تعريف گفتهشده، ارتباط ميان جهاد اقتصادي، اقتصاد مقاومتي و جهش توليد به اين شكل است كه اولا يكي از ضرورتهاي اقتصاد مقاومتي، جنگ تمامعيار اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين، فعاليتهايي كه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي انجام ميشود، در راستاي دفع تلاشهاي دشمن در عرصه اقتصاد است. همچنين ستون فقرات اقتصاد مقاومتي، توليد و تلاش در راستاي افزايش توليد و تحقق جهش توليد است. بنابر تعريف جهاد، چون اين فعاليتها تلاش و كوششي در مقابل دشمن است، مصداق جهاد است و چون در عرصه اقتصادي است، جهاد اقتصادي خوانده ميشود. دوم، ما در ميدان كارزار اقتصادي قرار داريم، از اينرو براي تحقق اقتصاد مقاومتي و جهش توليد، ضروري است فعاليتها جهادگونه باشد. بهعبارت ديگر، لازم است اين فعاليتها مستمر، همهجانبه، خالصانه، با تمام توان و همراه با فهم و بصيرت، با توكل بر خداوند متعال و اعتماد به حمايتهاي الهي باشد.