توليد را مي‌توان به سيستم ايمني و دفاعي در بدن تشبيه كرد؛ سيستم دفاعي بدن در مواجهه با ويروس‌ها و ميكروب‌هاي ضد سلامت نقش مهمي دارد. بسياري از ويروس‌ها وارد بدن مي‌شوند، ولي نمي‌توانند آسيبي برسانند؛ زيرا يك سيستم دفاعي سالمِ و قوي مي‌تواند در برابر مهاجمان، دفاع و امنيت بدن را تأمين كند. اگر اقتصاد كشور را به بدن انسان تشبيه كنيم، سيستم دفاعي و امنيت‌بخش، اقتصاد توليد است؛ يعني چيزي كه مي‌تواند ويروس‌ها و ميكروب‌هاي مهاجم به اقتصاد را خنثي كند و آن‌را سالم نگه دارد، توليد است. متأسفانه اقتصاد ايران دچار ميكروب‌ها و ويروس‌هاي متعددي است؛ حتي ويروس‌هاي دست‌ساز مانند تحريم و مسئله قيمت نفت كه مي‌تواند به اقتصاد كشور آسيب برساند. در مقابل اين ويروس‌ها اگر در اقتصاد كشور همواره توليد مناسب و شايسته و روبه رشد وجود داشته باشد، اقتصاد كشور تبديل به يك اقتصاد ملي قوي خواهد شد كه توانايي مقاومت خواهد داشت. (بيانات به مناسبت هفته كارگر، 17/2/1399؛
)
بنابراين، جهش توليد مي‌تواند سبب كاهش اثرگذاري يا بهبود بسياري از ضعف‌ها شود و آثار و پيامدهاي مثبتي در اقتصاد كشور آشكار سازد. در ادامه به بررسي اين آثار پرداخته خواهد شد.
الف) كاهش آثار تحريم
جبهه استكبار بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، به‌واسطه تحريم‌هاي ظالمانه، اقتصاد كشور را مورد هجمه قرار داد. با توجه به تقابل تمدني غرب با جمهوري اسلامي، دشمني‌ها و درنتيجه تحريم‌ها ادامه‌دار خواهد بود. مسئولان و سياستگذاران كشور بايد تحريم را هميشه متغيري برون‌زا در تصميمات خود لحاظ كنند و كاري انجام دهند تا با قوي‌شدن اقتصاد كشور، بتوانند از آسيب‌هاي اين دشمني بكاهند. با قوي‌شدن اقتصاد نه‌تنها آثار تحريم‌ها كاهش مي‌يابد، بلكه هزينه‌هاي اعمال تحريم عليه كشور افزايش خواهد يافت. جهش توليد مهمترين عامل قوي‌شدن اقتصاد كشور است.
يكي از آسيب‌هاي تحريم بر اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير، ايجاد اختلال در تأمين نيازهاي ارزي كشور بوده است. بعد از سال ۱۳۹۱، در پي تحريم بانك مركزي، تحريم ايران از چرخه دلار1 و تحريم نفت ايران و در واقع تبديل‌شدن تحريم‌ها به جنگ تمام‌عيار اقتصادي، درآمدهاي ارزي كشور به‌شدت كاهش يافت. سهم چشمگيري از درآمدهاي ارزي به صادرات نفت اختصاص دارد و همچنين بودجه سالانه به درآمدهاي نفتي بسيار وابسته است، از اينرو، در اين وضعيت بحراني كشور، مهمترين راه‌حل، افزايش و تنوع توليدات است؛ زيرا در اين صورت، هم توان صادراتي افزايش و منابع ارزي كشور گسترش مي‌يابد و هم با توجه به نياز كشورها و نيز تنوع بالا، امكان تحريم صادرات كالاهاي غيرنفتي، تقريبا غيرممكن خواهد شد.
بنابراين، سياستگذاران اقتصادي كشور بايد با برنامه‌ريزي صحيح، محصولات صادراتي را متنوع بسازند و با توسعه آن‌ها از وابستگي ذخاير ارزي به دريافتي‌هاي ارزي حاصل از فروش نفت بكاهند تا از اين طريق در صورت واردآمدن تكانه به بازار نفت، اقتصاد كشور به ميزان كمتري تحت تأثير قرار گيرد و بتواند با استفاده از منابع ارزي ديگري كه از ديگر محصولات صادراتي تأمين مي‌شود، سياست‌هاي خود را پيش برده و با مشكل مواجه نشود (طيبي و صادقي، 1396، صص641-661). جهش توليد با تقويت صادرات غيرنفتي اين امكان را فراهم خواهد كرد تا با گسترش بازارها به‌ويژه از مسير كشورهاي همسايه، پوشش نيازهاي ارزي كشور در شرايط تحريم فراهم گردد.
ب) تعميق ارتباط بين بخش صنعت و دانشگاه
جهش توليد نيازمند ارتباط بين بخش صنعت و دانشگاه است، ولي پس از جهش توليد اين ارتباط گسترده‌تر خواهد شد. به بيان ديگر بخش صنعت، بعد از جهش توليد و به‌منظور كاهش قيمت توليد و مواد اوليه و همچنين افزايش كارآيي و بهره‌وري و نوآوري، نيازمند استفاده از علم و فناوري در بخش توليد است. اين امر نيازمند انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي كاربردي در محافل علمي كشور است. اين نياز علاوه‌بر افزايش ارتباط بخش صنعت و دانشگاه باعث خواهد شد فعاليت‌هاي دانش‌بنيان نيز رشد چشمگيري يابد كه از مهمترين عوامل پيشرفت اقتصادي كشور به‌شمار مي‌آيد. اقتصاد دانش‌بنيان با كاربرد نوآوري و دانش در راستاي گسترش ظرفيت‌ها و بهبود سطح بهره‌برداري از منابع، مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در افزايش توليد ملي و رونق اقتصاد ايفا كند.
بنابراين، از يك طرف يكي از آثار حركت به‌سمت جهش توليد، تعميق ارتباط بين بخش صنعت و دانشگاه است و از طرف ديگر هرچه اين ارتباط گسترده‌تر و كاربردي‌تر شود حركت به‌سمت جهش توليد شتاب خواهد گرفت. ارتباط بين بخش صنعت و دانشگاه كمك خواهد كرد محصولات ارزان‌تر و باكيفيت‌تر توليد شوند و با بهبود بهره‌وري امكان صادرات گسترده محصولات فراهم خواهد شد.
ج) افزايش درآمدهاي دولت
به‌دليل مشكلات ساختاري اقتصادي مانند نظام مالياتي، وابستگي بودجه به نفت و ...، يكي از اساسي‌ترين چالش‌هاي دولت‌ها در ايران، موضوع كسري بودجه و كاهش درآمدهاي دولت بوده است. در ايران با توجه به دشمني جبهه استكبار و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه و همچنين سخت‌بودن استقراض خارجي، معمولا دولت‌ها براي جبران كسري بودجه، ساده‌ترين راه، يعني برداشت از صندوق ذخيره ارزي را انتخاب مي‌كنند. تبديل اين دلارها به ريال و هزينه آن‌ها در بازار، منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود كه با توجه به تأثير بر روند عرضه و تقاضا يكي از دلايل افزايش تورم خواهد بود.2 همچنين عدم رونق توليد و درنتيجه كافي‌نبودن درآمدهاي مالياتي و وجود كسري بودجه، دولت‌ها را مجبور به استفاده از منابع نفتي و وابستگي بودجه به نفت مي‌كند يا حتي گاهي دولت‌ها با انتشار پول بدون پشتوانه توسط بانك مركزي، اقدام به جبران كسري بودجه مي‌كنند كه همگي از دلايل افزايش تورم در ايران است. بنابراين، دركنار اصلاح ساختارهاي اقتصادي بايد به‌دنبال راهكارهايي براي افزايش درآمد دولت و جبران كسري بودجه بود. ازجمله مهمترين آن‌ها ايجاد جهش توليد است. رونق كسب‌‌وكارهاي داخلي از طريق افزايش توان ماليات‌دهي و درآمدهاي ارزي، سبب افزايش درآمدهاي دولت خواهد شد.
د) كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت
مقايسه اقتصادي كشورهاي نفت‌خيز حاكي از اين واقعيت است كه اكثر اين كشورها دچار معضلات و مشكلات اقتصادي نظير رشد كم اقتصادي، درجه توسعه‌يافتگي پايين، به‌كارگيري سياست‌هاي اقتصادي ناكارآمد و كيفيت پايين نهادها هستند تا آنجا كه آئوتي (1993) واژه «نفرين منابع» را نخستين‌بار در ادبيات اقتصادي به‌كار برد تا بيان كند كشورهاي ثروتمند در منابع طبيعي، نمي‌توانند از اين سرمايه در راستاي رشد و پيشرفت اقتصادي كشور خود استفاده كنند و گويا از طريق اين منابع نفرين شده‌اند (سيدنوراني و خوشكلام، 1392، صص5-30). البته بايد توجه داشت عدم پيشرفت، سرنوشت محتوم كشورهايي نيست كه منابع طبيعي فراوان دارند، بلكه درصورتي‌كه كشوري با توانمندي نيروي انساني، ساختار مناسب سياسي و مديريت صحيح همراه باشد، شرايط مناسبي براي پيشرفت و توسعه ايجاد مي‌كند. بنابراين، در يك تحليل مي‌توان گفت وجود منبع طبيعي نفت در يك كشور مي‌تواند تأثير دوجانبه بر اقتصاد آن كشور بگذارد؛ مي‌تواند به‌عنوان يك فرصت، بر متغيرهاي كلان اقتصادي آثار مثبت داشته باشد يا به‌عنوان يك تهديد داراي آثار منفي در مسير توسعه و پيشرفت كشورها به شمار آيد. اين مسئله به درجه وابستگي يك كشور به صدور كالايي خاص مانند نفت يـا تنـوع صـادراتي بستگي دارد كه ميزان آسيب‌پذيري و ضربه‌پذيري اقتصادي كشور را تعيين مي‌كند.
براي رهايي از اين وضعيت و وابستگي به نفت بايد جهشي در توليدات داخلي به وجود آورد تا بتوان از طريق افزايش صادرات و كاهش واردات و ايجاد درآمدهاي ارزي، از وابستگي اقتصادي كشور به نفت كاست. توليد كالاهاي باكيفيت و رقابت‌پذير در داخل كشور مي‌تواند سبب اصلاح اقتصاد تك‌محصولي نفتي در ايران و شتاب در حركت به طرف پيشرفت و توسعه پايدار باشد.
هـ) افزايش اشتغال
با توجه به ميانگين سني جوان كشور، معضل بيكاري و اشتغال يكي از دغدغه‌هاي مهم دولت و مطالبات مردمي است. به‌طوري كه در برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي كشور بر آن تأكيد و به آن توجه شده است و در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 وضعيت اشتغال كامل نيروي كار تصوير شده است. جهش توليد از طريق افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش درآمد دولت و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي مي‌تواند به حل اين معضل كمك كند. به‌عبارتي ديگر، هرچه توليد بيشتر شود، اشتغال نيز رونق مي‌گيرد.
و) مهار تورم
تورم در ادبيات اقتصادي اين‌گونه تعريف مي‌شود: «افزايش سـطح عمـومي قيمـت‌هـا در يـك دوره زماني معين». غالبا كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، با تورم‌هاي شديد مواجهند كه آثار منفي بسياري مانند افزايش نـابرابري در توزيع درآمد، افزايش مصرف، كاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، انحـراف منـابع بـه توليـد كالاها و خدمات غيرضرور، كاهش رشد اقتصادي و گسترش انواع فسادهاي مالي و اداري را به‌دنبال دارد. (رك: سرآباداني، 1385، صص103-129)
جهش توليد با خارج‌كردن كشور از شرايط ركود، افزايش عرضه محصولات و قدرت خريد مردم، زمينه مهار تورم را ايجاد خواهد كرد. جهش توليد با هدايت نقدينگي به‌سمت توليد، از افزايش سرگردان آن و ايجاد تورم پيشگيري مي‌كند. وقتي نقدينگي به تابعي از جهش توليد تبديل شود، سرمايه‌ها به مجاري كاركردي واقعي خود بازگشته و از تحرك سرگردان در بازارهاي مالي و ديگر حوزه‌هاي غيرمولد جلوگيري مي‌شود. بنابراين جهش، توليد در كنار اعمال سياست‌هاي پولي و مالي، سبب كنترل تورم، جذب نقدينگي به‌سمت توليد و جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي در ايران خواهد شد.
