ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران پس از پايان جنگ تحميلي، برنامه‌هاي پنج‌ساله همه‌جانبه‌اي را براي بازسازي و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه در دستور كار خود قرار داد. اساس اين برنامه‌ها، شناسايي كمبودها و نيازهاي كشور و مديريت و برنامه‌ريزي منابع براي دست‌يابي به بهترين نتايج و دستاوردها بود.
مقام معظم رهبري در همين راستا و با نگاه به آينده، سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور تا سال 1404 خورشيدي را ترسيم كردند و با ابلاغ به سران سه قوه آن را به عنوان دستور كار نظام قراردادند تا در سايه آن، ايران اسلامي، به كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در منطقه شناخته شود و با هويتي سالم، انقلابي و الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل تبديل گردد.
از بعد اقتصادي در سند چشم‌انداز، رسيدن به جامعه برخوردار از ارزش‌هاي اسلامي، عدالت اجتماعي، سلامت، رفاه، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، به دور از فقر و تبعيض، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي،‌ ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل تأكيد شده است تا در برنامه‌ها، شاخص‌هايي چون نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمدي ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه توجه شود.
مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در مقوله‌هايي چون مبارزه با مفاسد اقتصادي، اجراي اصل 44 قانون اساسي، امنيت اقتصادي،‌ انرژي، منابع آب، معدن، منابع طبيعي، حمل و نقل، مسكن، شهرسازي، سرمايه‌گذاري، اصلاح الگوي مصرف، اشتغال و همچنين سخناني در جمع مسئولان و فعالان و برگزيدگان بخش‌هاي اقتصادي به تشريح اين سياست‌ها پرداخته‌ و رهنمودهايي در اين باره بيان داشته‌اند.
در مجموع كوشش شده است تا با گردآوري و تنظيم اين سياست‌هاي كلي، توجه مسئولان و مردم به اين سياست‌ها و راهبردها معطوف شود. شايسته است كه رسانه ملي بنا بر رسالت خويش مبني بر آگاهي‌بخشي و توان‌مندسازي مردم و مسئولان در زمينه‌هاي اقتصادي، در سال جهاد اقتصادي دست به توليد برنامه‌هايي با محوريت سياست‌هاي كلي نظام در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بزند.
تهيه برنامه‌هاي تركيبي و گفت‌وگو محور و استفاده از نظرهاي كارشناسان حوزه اقتصاد درباره راهكارهاي اجرايي و عملياتي سياست‌هاي كلي نظام، مي‌تواند علاوه بر آگاهي‌بخشي مردم و مسئولان، مطالبه نظام و رهبري را در جامعه زنده نگه دارد تا بهترين و بيشترين تلاش و كار مضاعف در زمينه دست يافتن به اهداف نظام اسلامي بيش از پيش عملي شود.
در پايان، از تلاش‌هاي پژوهشگر ارجمند، جناب آقاي غلام‌حسن عيوضي كه به تهيه و تنظيم «سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصاد» همت گماشتند، سپاس‌‌‌گزاري مي‌كنيم.

انه ولي التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما