تأملي بر پرسش‌هاي اساسي در اخلاق رسانه‌اي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

تأملي بر پرسش‌هاي اساسي در اخلاق رسانه‌اي

(گفت‌وگو با دكتر محسن اسماعيلي) ٭
چه مؤلفه‌هايي اخلاق رسانه‌اي را از اخلاق در معناي عام آن متمايز مي‌سازد؟
اخلاق يك معنا و مفهوم عام دارد و گاهي هم به معناي خاص به كار مي‌رود. مقصود از معناي خاص، روش‌ها و منش‌هايي است كه يك انسان اخلاقي در انجام وظايف شغلي و حرفه‌اي خودش بايد به كار ببرد. از اين نوع اخلاق، گاهي به اخلاق حرفه‌اي تعبير مي‌شود كه اصطلاحي شناخته شده در جهان است و حرفه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا ضوابط اخلاقي مربوط به كار خودشان را به صورت متمايز از ضوابط عام اخلاقي مدون كنند.
همه ما در هر شغل، موقعيت، سن و سال و جامعه‌اي كه باشيم، بايد به بعضي از ارزش‌هاي اخلاقي پاي‌بند باشيم. مثلاً صداقت يك ارزش عام اخلاقي است كه از هر كسي در هر جايگاه و حرفه‌اي كه باشد، انتظار مي‌رود. همين صداقت در حرفه‌هاي مختلف ممكن است نمودها و نمادهاي متفاوتي پيدا كند. فرض كنيد صداقت در حرفه خبرنگاري كه الان مورد بحث ماست، ويژگي‌هايي دارد كه توجه به اين ويژگي‌ها باعث مي‌شود همان اخلاق حرفه‌اي يا اخلاق خاص يك حرفه متولد شود. صداقت در حرفه خبرنگاري به چه معناست؟ عوامل تحققش چيست؟ موانع تحقق آن كدام است؟ نشانه‌هاي پاي‌بندي به صداقت چيست؟ اينها پرسش‌هايي است كه در همان شاخه خاص اخلاق رسانه‌اي به آن پرداخته مي‌شود.
نكته‌اي كه قبل از هر بحثي بايد به آن اشاره كنم، اين است كه متأسفانه اصطلاح اخلاق رسانه‌اي دچار كج‌فهمي شده است. حتي گاهي انسان احساس مي‌كند كه به غرض‌ورزي‌هايي دچار شده است. يعني تنها كج‌فهمي نيست. برخي خيال مي‌كنند منظور از طرح موضوعي با عنوان اخلاق رسانه‌اي، ايجاد محدوديت و جلوگيري از فعاليت‌هاي آزاد رسانه‌اي است. اصلاً اين‌طور نيست. ممكن است كه پاي‌بندي به ضوابط اخلاقي بعضي از محدوديت‌ها را براي فعاليت يك رسانه به وجود آورد ـ كه توضيح خواهم داد ـ اما هميشه اين‌طور نيست. اولاً ما معتقديم كه پاي‌بندي به ضوابط اخلاقي بيش از آنكه محدوديت‌آفرين باشد، دست اصحاب رسانه‌ها را باز مي‌كند. مثلاً فرض كنيد كه عدالت‌طلبي يك ارزش خاص رسانه‌اي است يا ياري رساندن مظلوم در مقابله با ستمگر يك ارزش رسانه‌اي است. پاي‌بندي به اين ارزش نه تنها محدوديتي ايجاد نمي‌كند، بلكه در خبرنگاران، انگيزه‌اي قوي ايجاد مي‌كند كه آنان مبارزه با فساد و ستم و تبعيض را به يك منطقه خاص محدود نكنند و اصلاً رسالت يك خبرنگار اخلاق‌گرا را يك رسالت جهاني مي‌كند؛ چراكه ظلم، فساد و تبعيض همه جا بد است و فقط در جامعه‌اي كه ما زندگي مي‌كنيم، بد نيست. يك خبرنگار اخلاق‌گرا دفاع از حقوق شهروندي همه مردم جهان را براي خودش يك وظيفه مي‌داند. در داخل كشور هم همين‌طور است. وقتي او در سطح جامعه فساد و تبعيض مي‌بيند، حاضر مي‌شود براي مقابله با آن هر هزينه‌اي را بپردازد. بنابراين، صحبت از اخلاق رسانه‌اي تنها به معناي ايجاد محدوديت نخواهد بود. ثانياً اخلاق رسانه‌اي واژه‌اي ابداعي به وسيله ما نيست. حتي در جهان غرب نيز كه علاقه چنداني به مباحث ارزشي نيست، اخلاق رسانه‌اي به عنوان يك ضرورت، چند دهه است كه پذيرفته شده است و رشته‌هاي خاص و فعاليت‌هاي ويژه‌اي براي رسيدن به آن پيش‌بيني شده است. من نشريه‌هاي زيادي را در سطح بين‌الملل ديده‌ام كه گاهي بيش از سي سال است كه به طور تخصصي فقط در زمينه اخلاق حرفه‌اي رسانه فعاليت مي‌كنند. ازاين‌رو، الان خيلي از كشورها علاوه بر قانون رسانه‌اي داراي شيوه‌نامه اخلاقي رسانه‌اي هم هستند. علاوه بر كشورها كه در سطح ملي اين كار را مي‌كنند، به صورت منطقه‌اي هم چنين فعاليت‌هايي را دنبال مي‌كنند. مثلاً اخلاق حرفه‌اي يا نظام‌نامه اخلاق حرفه‌اي خبرنگاران آسيا و اقيانوسيه يا اروپا نوشته شده است. چنين فعاليت‌هايي در سطح مناطق مختلف جهان صورت گرفته است. جالب است بدانيد اقداماتي هم براي تدوين يك نظام‌نامه اخلاق حرفه‌اي بين‌المللي صورت گرفته است. حتي پيش‌نويسي تهيه شده است. اين پيش‌نويس تقديم مجمع عمومي سازمان ملل متحد شد و روند رسمي تصويب خود را مي‌گذراند تا به صورت يك نظام‌نامه اخلاق در همه جا مطرح شود.
همچنين اين بحث مطرح است كه آيا مي‌شود براي خبرنگاران در سطح جهان يك نظام‌نامه واحد نوشت يا خير؟ در مباحث مربوط به فلسفه اخلاق هم اين بحث مطرح است كه آيا اخلاق نسبي است يا مطلق؟ ما به دليل مباني كلامي و ديني خود معتقديم كه مي‌توان در سطح جهاني به معيارهاي واحدي دست يافت. به دليل فطرت واحدي كه انسان‌ها دارند، مي‌توان معيارهاي واحدي هم بر فعاليت آنها حاكم كرد. طبيعتاً آن چيزي كه از سازمان ملل بيرون مي‌آيد، متن جامع و مانعي نخواهد بود، اما آن را به عنوان يك اصول راهنما مي‌توان در نظر گرفت كه كشورهاي مختلف يا مناطق مختلف جغرافيايي و سياسي بر اساس شرايط خاص منطقه‌اي و ملي خودشان و با توجه به آن مصوبه نهايي مجمع سازمان ملل، نظام‌نامه اخلاق حرفه‌اي خودشان را تدوين كنند.
خلاصه اينكه اين موضوع بحث جديدي نيست كه ما آن را مطرح كرده باشيم يا نگاه حاكم بر آن فقط نگاه محدودكننده باشد.
مباني، ريشه‌هاي ديني و اصول اسلامي اخلاق رسانه‌اي را بيان كنيد؟
ما در معارف اسلامي، بخش مربوط به اخلاق را بخش گستردهاي ميبينيم. در روايت معروفي، پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله ميفرمايد: «اگر قرار باشد كه من يك چيز را به عنوان هدف بعثت معرفي كنم، تكميل مكارم اخلاق است.» به همين دليل، در طول قرنهاي متمادي، علماي ما نسبت به تدوين ريشههاي ديني و مباني اخلاق اسلامي تلاش بسيار گستردهاي كردهاند. شايد در اين زمينه، هيچ مكتبي با مكتب ما قابل مقايسه نباشد. شمار تحقيقات و كتاب‌هايي كه در اين زمينه در مكتب شيعه منتشر شده است، قابل مقايسه با مكتب‌هاي ديگر نيست. البته اين نكته وجود دارد كه ما بايد مباحث اخلاقي را كه به صورت عام انجام دادهايم، به صورت خاص در حوزه رسانه مصداق‌يابي و شفافسازي و تدوين كنيم.
يكي از موانع گرايشهاي اخلاق حرفهاي در رسانهها، شفاف نبودن معيارهاي اخلاقي است؛ يعني مخصوصاً در كشور ما شايد نتوان كسي را پيدا كرد كه اصلاً منكر ضرورت اخلاق رسانهاي باشد. همه دوست دارند موازين و اصول اخلاقي را در فعاليت خودشان رعايت كنند، منتهي مشكلشان اين است كه نميدانند اين اصول كلي كه گفته ميشود چگونه در حوزه خبرنگاري و رسانه قابل اجرا است يا هنگام تعارض يا تزاحم اصول اخلاقي با اصول حرفهاي خودشان چگونه ميتوانند تراجيح را برقرار كنند يا اهم و مهم كنند. به همين دليل، براي رسيدن به نظام اخلاق حرفهاي در كشور نيازمند چند كار به هم پيوسته هستيم.
اول: بايد با كمك علماي دين و افرادي كه در حوزه خبرنگاري تسلط قابل قبولي دارند، نسبت به شفاف‌سازي معيارهاي اخلاق رسانهاي اقدام كنيم و اين تجربهاي است كه در سطح جهاني هم وجود دارد.
دوم: به نظر ميرسد ما نيازمند آموزش هستيم. بسياري از خبرنگاران، آموزش لازم در اين زمينه نديدهاند و به دليل رشته تحصيلي يا علايق شخصي خود مطالعه‌اي در اين باره نداشتهاند و هر چند علاقه‌مند به رعايت اين مسائل هستند، اما آگاهي مورد نياز را ندارند. بنابراين، بايد دورههاي آموزش كاربردي موازين اخلاق رسانهاي براي خبرنگاران داشته باشيم و با تذكرهاي مداوم به تحقق يافتن اين موازين در جامعه كمك كنيم.
سوم: نيازمند تدوين سازوكاري صنفي در زمينه رعايت اخلاق حرفهاي هستيم. نظارت بر رسانهها به انواع و اقسام مختلف صورت ميگيرد. يكي از انواع نظارت، نظارت دولت در اين زمينه است. ديگري نظارت دستگاه قضايي است كه آيا موازين قانوني در رسانهها رعايت ميشود و هر جا موارد قانوني نقض شده باشد، آن را مورد پي‌گرد قرار ميدهند. در دنيا انواع ديگري از نظارت وجود دارد كه متأسفانه ما از آنها غفلت كردهايم كه نظارت مدني از آن جمله است.
در دنيا با تجربهاي جالب روبه‌روييم. گروههايي از مردم علاقه‌مند هستند كه گاهي در بخش خاصي از فعاليت رسانه از نظر مدني نظارت ميكنند كه هم هزينه كمتري براي دولت و هم كاربرد بيشتري دارد: مثلاً در امريكا هرگاه در رسانهاي، مطلبي و حتي آگهي بازرگاني منتشر شود كه با بهداشت دهان و دندان منافات داشته باشد، گروهي از دندان‌پزشكان دست به نامهنگاري، تذكر و راه‌پيمايي ميزنند يا در زمينه حقوق كودكان، زنان يا بخشهايي كه در جامعه وجود دارد، به همين شكل عمل مي‌كنند. متأسفانه در كشور ما از اين نظارتهاي مدني استفاده نميشود.
نوع ديگري از نظارت، نظارت صنفي است. به اين معني كه قبل از اينكه دستگاه‌هاي رسمي و اداري بخواهند با رسانهها يا نشريات برخورد كنند، گروهي متشكل و سازمان‌يافته و قانوني از اصحاب رسانه وجود داشته باشد كه خودشان بر فعاليت همكاران خود نظارت كنند. مثال قابل ذكر اين بخش، نظارت سازمان نظام پزشكي بر فعاليت پزشكان است يا نظارتي كه كانون وكلا بر فعاليت وكلاي دادگستري دارد.
اين نوع نظارت از پيش‌كسوتان و نمايندگان اين صنف تشكيل ميشود. وقتي پيش‌كسوتان و نمايندگان صنف در مورد همكار خود قضاوتي انجام ميدهند، اين قضاوت مقبولتر است و براي دولت هم هزينه سياسي و اجتماعي ندارد. اگر مثلاً بازماندگان يك بيمار با مراجعه به دادگستري از يك دانش‌آموخته حقوق در مورد تلاش ناكافي پزشك معالج كمك بخواهند، اگر اين حقوق‌دان كه هيچ اطلاعي در زمينه پزشكي ندارد، بخواهد در اين زمينه قضاوتي كند، تا چه اندازه از نفوذ و مقبوليت لازم برخوردار خواهد بود؟ طبعاً چندان مقبول نخواهد بود. اگر گروهي از پزشكان متخصص در رشتههاي مختلف كه به عنوان پيش‌كسوت در همان رشته مورد قبول هستند، در اين زمينه، رسيدگي و رأي صادر كنند، در جامعه پزشكي و حتي براي خود شاكي و متهم قابل قبولتر است.
اين مسئله در حوزههاي مختلف همچون نظام مهندسي، وكلا، پزشكان، پرستاران وجود دارد و به نظر ميرسد به وجود سازمان نظام رسانهاي نيازمنديم تا بتواند به قضازدايي هم كمك كنند.
يكي از ايرادهايي كه گاهي گرفته ميشود، اين است كه چرا با رسانهها رفتار خشك قضايي و حقوقي ميكنيم؟ خوب اگر قضازدايي را به عنوان يك سياست در حوزه رسانهها دنبال كنيم، طبيعتاً يك راه آن، كمك گرفتن از انجمنهاي صنفي است.
از نگاه شما، منشور اسلامي اخلاق رسانه‌اي چه ويژگي‌هايي متمايز از منشور رسانه‌اي در ديگر مكاتب دارد؟
ويژگيهاي منشور اسلامي اخلاق رسانهاي را ميتوان در چند بخش خلاصه كرد:
1. اين منشور، جامعتر از هر منشوري خواهد بود. به دليل اينكه مبتني بر آموزههاي ديني است و در آموزههاي ديني، زواياي وجودي انسان بسيار ريز و دقيق از سوي آفريدگار تعيين و تبيين شده است. طبيعتاً ديگر مكاتب نميتوانند شناختي با اين دقت و جامعيت از انسان داشته باشند.
در مكتب اسلام، از بخشهاي مختلف اخلاق رسانهاي و اخلاق عام بحث شده و چندين كتاب قطور درباره ضوابط عام اخلاقي منتشر شده است. پس جامعيت خاص اخلاقي دارد كه نميتوانيم در ديگر مكاتب سراغ بگيريم.
2. ريزبيني و تيزبيني در مكتب اخلاقي اسلام زبانزد است و اين به دليل اتصال مكتب اسلام به منبع وحي است؛ به ويژه شيعيان كه توانسته‌اند با اتصال به دوازده معصوم استفاده بيشتري از منبع عصمت و وحي ببرند. طبيعتاً ما بيشتر از هر مكتب ديگري ميتوانيم به نكتههاي ريز اخلاقي توجه كنيم. يكي از مزاياي مكتب اخلاقي شيعه نسبت به ديگران اين است كه ما يك دوره حدود 250 ساله، بيش از ديگران به وحي متصل هستيم و چون همه امامان خود را معصوم ميدانيم و اينها در شرايط مختلف زماني زندگي كردهاند، براي هر شرايط زماني، الگوي خاصي را داريم، بر خلاف اهل سنت كه منبع وحي آنها فقط منحصر به 23 سال زندگي پيامبر است كه شرايط خاصي دارد. پس ما هم جامعيت داريم و هم دقت.
3. منشور اسلامي اخلاق رسانهاي، منشوري كاربردي است. مباحث اخلاقي به مكتب اسلام اختصاص ندارد. در ديگر مكاتب فكري و ديني هم مطرح شده است، ولي آنها عمدتاً به اخلاق نظري توجه دارند و حتي شايد بتوان گفت توجه آنها بيشتر به فلسفه اخلاق است، نه اخلاق كاربردي. اين در حالي است كه منظومه اخلاق اسلامي علاوه بر مباحث نظري، توجه ويژهاي به مسائل كاربردي دارد و دستورهايي براي چگونگي تحقق آنها دارد، ولي مهم اين است كه بتوانيم اين اصول كلي را در حوزه رسانهها شناسايي و مدون كنيم.
از نگاه اخلاقي، حضور رسانه‌ها در حريم خصوصي ديگران چگونه قابل تفسير و تحليل است؟
حريم خصوصي بحث گسترده و مفصلي است كه به اختصار به چند نكته درباره‌ آن اشاره ميكنم.
اول آنكه ضرورت رعايت حريم خصوصي افراد ظاهراً قابل ترديد نيست. حريم خصوصي، طبيعي‌ترين حقي است كه هر شهروند دارد و از عمق وجود راضي نيست كه ديگران به اين حريم دسترسي پيدا كنند يا اگر اطلاعاتي پيدا كردند آن را منتشر كنند. به همين دليل، امروز از نظر حقوقي، در لزوم توجه به حريم خصوصي ديگران و ممنوعيت تجاوز حريم خصوصي شهروندان ترديدي وجود ندارد. حتي در اسناد بين‌المللي هم به صراحت ذكر شده است، مثل ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسنادي كه در اين زمينه وجود دارد.
نكته دوم آنكه ممنوعيت دسترسي به اطلاعات خصوصي ديگران با فعاليت حرفه‌اي و آزادي رسانه‌ها منافات ندارد. هيچ كس از آزادي بدون حد و مرز سخن نگفته؛ زيرا بالاخره آزادي حد و مرزي دارد و اين حد و مرز را عملاً قانون مشخص مي‌كند. ببينيد ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه پايه‌ها و بنيان‌هاي حقوقي اصل آزادي ارتباطات را بيان مي‌كنند، به صراحت، دو خط قرمز براي آزادي اطلاعات و ارتباطات مشخص كرده‌ و از ابتدا آزادي رسانه‌ها را به اين دو خط قرمز مقيد كرده‌اند: حريم خصوصي ديگران و مصالح جمعي و امنيت ملي.
سومين نكته‌اي كه مي‌خواهم يادآوري كنم، آن است كه حريم خصوصي، حقي عمومي است و همه شهروندان از اين حق برخوردارند، اما آيا دايره حريم خصوصي همه شهروندان به يك اندازه است؟ اين بحث ديگري است. مثلاً كسي كه يك مسئوليت اجتماعي يا سياسي را مي‌پذيرد (صاحب منصبان)، آيا حريم خصوصي به همان گستردگي حريم خصوصي من و شما شهروند عادي دارند يا نه؟ هم در كشور ما و هم در كشورهاي ديگر در اين باره بحث شده است. حتماً دايره حريم خصوصي يك شهروند عادي گسترده‌تر از كسي است كه مقام سياسي و اجتماعي را مي‌پذيرد. كسي كه خود را در معرض چنين مسئوليتي قرار مي‌دهد، طبيعتاً بايد بپذيرد كه مردم اطلاعات كافي در مورد عملكرد او داشته باشند. چون ما مسئوليت‌هاي اجتماعي را يك امانت مي‌دانيم كه مردم به دست مسئولان كشور مي‌دهند و طبيعتاً هر صاحب امانتي حق دارد كه نظارت كند و ببيند كه امين به وظايف خودش عمل كرده است يا نه. مثلاً يكي از مصاديق حريم خصوصي در همه دنيا كه حتي در قوانين هم وارد شده، گردش مالي و ميزان دارايي افراد است. اين جزو موارد پذيرفته شده حريم خصوصي است. همان‌طور كه عرض شد، در قوانين مختلف هم ذكر شده كه گردش مالي و ميزان دارايي شما در حساب بانكي، محرمانه تلقي مي‌شود و جز با حكم دادگاه هيچ كس اجازه آگاهي از آن را ندارد. با اين حال، در خيلي از كشورهاي دنيا اين اصل پذيرفته شده وجود دارد كه دارايي و گردش مالي مقامات بايد در دوره‌هاي زماني كه معمولاً قبل و بعد از تصدي پست آنهاست، مورد بازرسي و نظارت قرار گيرد، حتي در كشور ما هم اصل 142 قانون اساسي مي‌‌گويد: «دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» حتي اخيراً اين حساب‌رسي به اطلاع افكار عمومي هم مي‌رسد.
چون شما يك مسئوليت اجتماعي را پذيرفتيد، پيش از پذيرش مسئوليت رضايت داده‌ايد كه اين بخش از حريم خصوصي زندگي شما در معرض اطلاع ديگران قرار بگيرد. اين امر براي حفظ شفافيت و اعتماد متقابل مردم و حاكميت است. بنابراين، حريم خصوصي حتماً بايد مورد توجه رسانه‌ها باشد. البته اينكه حريم خصوصي هر كس تا چه اندازه است، اين متفاوت است. اينجاست كه گفته شد ما نيازمند يك معيار شفاف مدون هستيم تا كاملاً مشخص كنيم چه چيزي از ديد چه كسي حريم خصوصي محسوب مي‌شود يا نمي‌شود. مايلم اشاره كنم كه مخصوصاً بعضي از مطبوعات عامه‌پسند كه به قول امروزي‌ها نشريات زرد محسوب مي‌شوند، خيال مي‌كنند پرداختن به حريم خصوصي ديگران موجب جلب مشتري و بالا رفتن تيراژشان مي‌شود. اولاً اين‌طور نيست و در نهايت به ضرر خود آنهاست. همان‌طور كه عرض كردم، اعتماد و ضريب نفوذشان را در ميان مخاطبان از بين مي‌برد. حتي آنهايي كه اين نشريه را مي‌خرند و مي‌خوانند، به آن به عنوان يك نشريه سطحي و فرصت‌طلب نگاه خواهند كرد. اين را مطمئن باشيم حتي از نظر مادي هم به نفع ما نيست. علاوه بر اينكه بايد توجه داشته باشيم همه مزايا از نظر ما در مزاياي مادي خلاصه نمي‌شود. ممكن است حتي با رعايت حريم خصوصي ديگران باعث از دست دادن نوعي از هيجان‌هاي كاذب يا مشتريان ناپايدار بشويم، ولي در نهايت، به نفع ما و همه رسانه‌هاست كه به اين مسئله توجه كنيم.
با توجه به بدآموزي احتمالي طرح مشكلات اخلاقي، از نگاه اسلامي، رسانه ملي تا چه حدّي مجاز است آسيب‌هاي اخلاقي را منعكس كند؟
آموزش‌هاي اخلاقي از طريق رسانه منحصر در طرح مشكلات اخلاقي نيست گرچه اين هم لازم است. اولاً آموزش‌هاي اخلاقي بايد با ظرافت و هوشمندي خاصي القا شود و عمدتاً با آموزش‌هاي غير مستقيم، بهتر مي‌توانيم به اهداف خودمان در اين زمينه برسيم تا آموزش‌هاي مستقيم.
ثانياً آسيب‌شناسي اخلاقي هم در جامعه لازم است و براي آسيب‌شناسي بايد به مشكلات اخلاقي تا اندازه‌اي توجه كرد. منتهي اينكه نحوه طرح آن چگونه باشد و ميزان آن چه قدر باشد، دو نكته ظريف و قابل توجه است. يكي نحوه طرح مشكلات اخلاقي است كه بسيار مهم است. مشكلات اخلاقي در جامعه نبايد به گونه‌اي مطرح شوند كه خود يك مشكل اخلاقي ديگري را ايجاد كنند. براي مثال، تأكيد ويژه دارم بر اينكه طرح مشكلات اخلاقي نبايد به گونه‌اي باشد كه حياي اجتماعي را از بين ببرد. پرده‌هاي شرم و حيا به ويژه ميان پدر و مادر و فرزندان يا دوستان با يكديگر آسيب ببيند و حيا در جامعه تضعيف شود.
ديگر آنكه ميزان پرداختن به آنها هم مهم است. تكرار بيش از اندازه مشكلات اخلاقي، قبح مشكلات اخلاقي را از بين مي‌برد. اين مسائل بايد به اندازه و با ظرافت مطرح شود. بنابراين، رسانه ملي يا هر رسانه ديگري كه رسالت خودش را رسالت اخلاقي مي‌داند، ناچار است به مشكلات اخلاقي جامعه هم توجه كند، اما در انعكاس مشكلات اخلاقي نبايد دچار مشكلات اخلاقي جديدي شويم. قبلاً بايد به اخلاق رسانه‌اي به صورت جدي توجه كرده باشيم تا بتوانيم به اين رويه هم نظر كنيم، اما همان‌طور كه عرض كردم، با ظرافت‌هاي هنري و رعايت ميزان مورد نياز آن.
آيا بين اعتماد مخاطبان به رسانه و اخلاقي عمل كردن رسانه‌ها ارتباطي مي‌بينيد؟
توجه به موازين اخلاقي در اين حرفه نه تنها مانع فعاليت آزاد و پرنشاط خبرنگاران نمي‌شود، بلكه موجب رشد و شكوفايي و خلاقيت آنان هم خواهد شد. بعضي از كساني كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، گاهي خيال مي‌كنند پاي‌بندي به ضوابط اخلاق حرفه‌اي موجب از دست دادن جذابيت رسانه يا موجب از دست دادن مخاطبان مي‌شود. در حالي كه بايد باور كنيم بالاترين سرمايه يك رسانه، اعتماد مخاطب است و اين اعتماد موقعي به وجود مي‌آيد كه مخاطبان احساس كنند آن نشريه يا رسانه دروغ نمي‌گويد، عينيت‌گراست و اصول اساسي اخلاق را در طرح و انتقال مطالب رعايت مي‌كنند. وقتي نشريه‌اي اين اصول را مراعات مي‌كند، مورد اعتماد مخاطبانش قرار مي‌گيرد. بنابراين، حتي از نظر ميزان مخاطبان جاي نگراني نيست و رسانه‌اي كه به طور مدام اين آداب را رعايت مي‌كند، از نظر فروش هم مشكلي نخواهد داشت.
علاوه بر اين، در مورد رسانه فقط به تيراژ فكر نميكنم، بلكه به موازات تيراژ، تأثيرگذاري و نفوذ هم مهم است. بدون ترديد، براي تأثير و نفوذ بيشتر بر مخاطبان، رعايت موارد اخلاقي اهميت دارد. بنابراين، با هر نگاهي، رعايت موازين اخلاق رسانه‌اي ميتواند كمكي براي اين كار باشد.
راهبرد و راهكارهاي شما براي حضور گفتمان اخلاقي در رسانه ملي كدامند؟
گفتم كه سه عامل تدوين، آموزش و نظارت، پاسخ اين سؤال است كه مي‌توانيد در اينجا نيز به آنها توجه كنيد. ولي باز هم بر دو سه نكته تأكيد مي‌كنم. يكي از مشكلات حاكميت اخلاق در رسانه‌ها را نبود نظام صنفي مي‌دانم كه حمايت‌هاي لازم قانوني را از خبرنگاران انجام بدهد. واقعيت اين است كه ما همه مشكلات را نبايد به دوش خبرنگاران و رسانه‌ها بيندازيم. گرچه خطاهايي صورت مي‌گيرد، ولي كدام حرفه و فعاليت است كه در آن خطا صورت نگيرد. وقتي تكليف به اين دشواري و وظيفه‌اي به اين سنگيني را بر دوش خبرنگاران مي‌گذاريم، بايد به موازات آن، حمايت‌هاي لازم حقوقي را از آنها داشته باشيم. مثلاً كپي رايت در كشور ما در همه ابعاد ضعيف است، اما در حوزه رسانه‌ها ضعيف‌تر است. گاهي كساني يك مرتبه به حاصل زحمات طاقت‌فرسا و طولاني‌مدت يك خبرنگار به سادگي دستبرد مي‌زنند. اينكه مي‌گويم دستبرد، توهين نيست. سرقت ادبي يك اصطلاح حقوقي است.
نكته ديگر اين است كه ما بايد به فعاليت رسانه‌اي، بيشتر به عنوان «يك خدمت اجتماعي» نگاه كنيم تا يك فعاليت شغلي و تجاري. اين يك فرهنگ است. اگر به آن توجه كنيم، به نظر من، خيلي از مشكلات حل مي‌شود. كار رسانه‌اي يكي از منابع كسب درآمد و يكي از مشاغل اجتماعي است، اما بايد نوعي قداست هم براي آن كار قائل بشويم. حرفه پزشكي يا حرفه وكالت هم شغل و منبع درآمد است، اما قداستي بر آن حاكم است كه بر اثر آن، يك وكيل يا پزشك حاضر نمي‌شود شرافت حرفه‌اي خود را در مقابل منافع مادي زودگذر قرباني كند. ما بايد چنين ديدگاهي را در حوزه فعاليت رسانه‌اي دنبال كنيم. يك پزشك يا وكيل دادگستري پس از اينكه تمام مراحل آموزشي و كسب صلاحيت حرفه‌اي خود را مي‌پيمايد و قبل از اينكه شروع به كار كند، سوگندنامه اخلاقي را قرائت و امضا مي‌كند. اين يك هشدار است كه از روز اول به اين كار فقط به عنوان يك منبع كسب درآمد نبايد نگاه كرد. اطلاع‌رساني بايد رنگي از رسالت انبيا داشته باشد و خبرنگاران بايد براي خودشان، شأني بالاتر از شأن كاسبي و شغلي قائل باشند.
براي همين به نظر من در گزينش خبرنگاران و مديران رسانه‌ها بايد تجديد نظر كنيم و علاوه بر معيارهاي كلي كه براي هر شغلي در نظر داريم، پيشنهاد مي‌كنم به دو چيز در گزينش مديران رسانه و خبرنگاران توجه جدي صورت گيرد. شايد اين دو چيز بايد اصلي‌ترين معيارهاي گزينش براي اين حرفه باشد: يكي، صداقت است و ديگري، امانت‌داري. يعني كسي كه در حوزه رسانه فعاليت مي‌كند، بايد آدم صادق و اميني باشد و اين در طول زندگي‌اش احراز بشود تا بتواند در فعاليت‌هاي حرفه‌اي خودش هم به آن پاي‌بند باشد. اگر ما اين نگاه را داشته باشيم، در كنار نظارت صنفي و آموزش، مي‌توان اميدوار بود كه پس از يك دوره زماني، شاهد تحول قابل توجهي در بخش اخلاق رسانه‌اي باشيم.