// نشریه / سياحت غرب 13

آب؛ کالایى جدید در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

آب؛ کالایى جدید

ماد بارلو1


چکیده:
در جریان روند خصوصى سازى، آب که همواره در طول تاریخ حیات بشر به عنوان سرمایه اى عمومى تلقى مى شد، به یک کالاى تجارى تبدیل شده است؛ کالایى که امروزه توجه بسیارى از شرکت هاى غربى را به خود جلب نموده است و از نتایج اولیه روى آوردن آن ها به این کالاى جدید، افزایش سرسام آور بهاى آن، چه در کشورهاى توسعه یافته و چه در کشورهاى فقیر یا در حال توسعه است.



صبح یکى از روزهاى آوریل سال 2000، تعمیرکار 45 ساله کوتاه قد و لاغر اندامى به اسم «اسکار اولیورا» براى نخستین بار زادگاه خود یعنى شهر «کوچاباما» در بولیوى را به مقصد واشنگتن ترک کرد. وى امیدوار بود تا در این سفر با «جیمز ولفنسون» مدیر بانک جهانى ملاقات نماید و پیام مردم کشورش را به گوش وى برساند.
در سال 1998، بانک جهانى به دولت بولیوى این نکته را گوشزد نمود که در صورتى که خدمات عمومى آب این کشور را به بخش خصوصى نسپارد و هزینه مصرف آب را به دوش مصرف کنندگان واگذار نکند، این بانک از پرداخت وام 25 میلیون دلارى وعده داده شده که با هدف تأمین منابع مالى مورد نیاز زادگاه اسکار اولیورا اختصاص یافته بود، سرباز خواهد زد. در پاسخ به این درخواست، مقامات دولت بولیوى، این خدمات را به یکى از شرکت هاى تابعه شرکت عظیم آمریکایى «بکتل» سپردند. پس از آن، بانک جهانى کلیّه امتیازهاى انحصارى مرتبط با خدمات و تجهیزات آب این شهر که شامل: اختیار کامل در تعیین بهاى آب و قیمت گذارى هزینه ها و خدمات ارائه شده به دلار آمریکا بود را به این شرکت واگذار نمود و به دولت بولیوى هم متذکر شد که نباید از این وام در راستاى کمک هاى یارانه اى در ارائه خدمات به مردم فقیر این کشور استفاده کند.
پس از اعمال چنین خواسته هایى بود که ناگهان مردم این شهر با افزایش 35 درصدى هزینه هاى آب مصرفى خود روبرو شدند. از این رو، ده ها هزار نفر از مردم این شهر، در ژانویه سال 2000 به خیابان ها ریخته، دست به اعتصاب زده و به مدت چهار روز شهر را به تصرف خود درآوردند. در این اعتراض که اسکار اولیورا رهبرى آن را بر عهده داشت، ائتلافى موسوم به «ائتلاف دفاع از حیات و آب»، هماهنگى هاى لازم را ایفا مى نمود. نظرسنجى ها حکایت از آن داشت که 90 درصد شهروندان این کشور، خواستار آن بودند تا مدیریت خدمات آب رسانى این شهر از اختیار شرکت مذکور خارج شود و به حالت قبل بازگردد. پس از گذشت یک هفته از این اعتراضات که هر روز هم بر دامنه آن افزوده مى شد، بالاخره «هوگو بانزر» رئیس جمهور بولیوى، با وضع حکومت نظامى اعلام نمود که دولت قرارداد خود با شرکت آمریکایى بکتل را لغو خواهد نمود.
با این وجود، رهبر معترضین ابراز داشت: «من خواهان ملاقات با آقاى ولفنسون هستم تا این مسأله را مستقیما به گوش وى برسانم که چگونه خصوصى سازى به هجمه اى علیه مردم فقیر کشورش تبدیل شده است. مى خواهم به او بگویم، خانواده هایى که درآمد ماهانه شان حدود 100 دلار است، هم اینک با صورت حساب هاى آبى معادل 20 دلار در هر ماه مواجه شده اند؛ یعنى مبلغى فراتر از آن حدى که صرف مواد غذایى مورد نیاز خود در عرض یک ماه مى کنند. من مى خواهم از آقاى ولفنسون دعوت کنم تا به شهر ما بیاید و آن حقیقتى را که ظاهرا وى نمى تواند از داخل دفترش در واشنگتن مشاهده نماید، از نزدیک با چشمان خود ببیند.»
هنگامى که اولیور از پله هاى هواپیما پایین آمد و خود را در واشنگتن یافت، با صحنه اى واقعا عجیب و البته آشنا و ملموس روبرو شد. ده ها هزار نفر از سراسر ایالات متحده به همراه نمایندگان گروه ها و جنبش هاى اجتماعى از سراسر جهان، در خیابان هاى پایتخت گردهم آمده بودند تا مخالفت خود را نسبت به سیاست ها و برنامه هاى بانک جهانى و صندوق بین المللى پول ابراز نمایند. از آغاز دهه 1980 که این دو نهاد، سیاست هاى تعدیل ساختارى خود را در قبال اعطاى وام و تمدید دوره بازپرداخت بدهى هایشان بر کشورهاى جهان سوم تحمیل نمودند، این دولت ها دست به اقداماتى افراطى زدند که از آن جمله مى توان به واگذارى کلیه شرکت هاى دولتى با هدف بازپرداخت بدهى ها، کاهش شدید امکانات و خدمات عمومى بهداشتى، آموزشى و تأمین اجتماعى اشاره نمود.
اما اعمال چنین تغییرات ساختارى اى، با تأثیرات و پیامدهاى مخرّبى بر شرایط زندگى اکثریت فقیر این کشورها در سال هاى اخیر همراه شده است. یکى از شروط اساسى براى تمدید وام هاى بانک جهانى و صندوق بین المللى، خصوصى سازى منابع و امکانات عمومى آب و نیز تجهیزات بهداشتى کشورها مى باشد. در چنین شرایطى است که شرکت هاى غول آساى فعال در حوزه منابع آب، سخت در حال تبدیل این منبع اساسى به یک کالا مى باشند تا در ازاى عرضه آن، سودى عاید خود سازند. خلاصه این که در دنیاى امروز، هر چیزى در معرض فروش قرار گرفته است. از آن جمله مى توان به بذرها، ژن ها و بالاخره آب اشاره نمود، اما در مورد آب، منطق نهفته در روند کالاسازى آن را مى توان در این نقل قول مدیر ارشد شرکت غول آساى «سوئز» که فعالیت خود را بر روى این کالا متمرکز نموده است، یافت: «آب کالایى مهم و کارآمد است؛ کالایى که به طور طبیعى رایگان مى باشد، اما شغل ما این است تا آن را به فروش رسانیم. هر چه که باشد، بالاخره آب کالایى است ضرورى که وجودش براى ادامه حیاتمان انکارناپذیر است.»
اما نکته قابل تأمل در روند خصوصى سازى این «کالا» آن است که چنین روندى، با الزاماتى تجارت مآبانه گره خورده است. خواه ناخواه مالکین این سرمایه خصوصى، در پى گسترش سود اقتصادى خود مى باشند و در واقع، افزایش سود، یکى از اهداف اساسى آنها محسوب مى شود. از آنجا که مدیریت منابع آب، بر پایه اصول بازار مصرف و یا به عبارتى دیگر، افزایش مصرف و به تبع آن افزایش سود استوار است، شاهد آن خواهیم بود که در عقد قراردادها، آنچه که بیش از هر چیز دیگرى اهمیت مى یابد، تلاش در راستاى مصرف و در نتیجه سودجویى بیشتر خواهد بود و در نتیجه شاهد نابودى این منبع کمیاب براى نسل هاى آینده خواهیم بود.
از زمانى که خدمات مرتبط با آب در فرانسه خصوصى شد، بهاى پرداختى مصرف کنندگان، 150 درصد افزایش یافته است. در انگلستان نیز این رقم در خلال سال هاى 1989ـ1995، رشدى 106 درصدى داشته که البته سود شرکت هاى فعال در این حوزه که متولى خصوصى این سرمایه هستند، با رشد 629 درصدى همراه بوده است، اما در کشورهاى غیرصنعتى، پیامدهاى چنین خصوصى سازى هایى به مراتب سخت تر بوده است تا آنجا که در هند، برخى از خانواده ها بایستى 25 درصد درآمد ماهیانه خود را به هزینه آب مصرفى خود، اختصاص دهند.
در چنین روندى است که دولت هایى که با کمبود منابع مالى مواجهند، در پى آنند تا سریعا با روى آوردن به خصوصى سازى این منابع، مشکلات مالى خود را تا حدودى مرتفع نمایند، اما در نتیجه اعمال چنین جریانى است که نظارت عمومى به نحوى جدى کاهش مى یابد و از دامنه اختیارات دولت ها هم کاسته مى شود.
هم اکنون قراردادهاى منعقده در مورد آب، قراردادهایى 20 تا 30 ساله اند که لغو آنها نیز حقیقتا دشوار مى باشد و حتى اگر نتایج مقبول را طبق مفاد قرارداد به همراه نداشته باشد، باز هم لغو آن مشکل است. در مواردى که مقامات برخى کشورها از جمله اسپانیا، آرژانتین، مجارستان و یا بولیوى خواستار لغو چنین قراردادهایى بودند، این شرکت هاى خصوصى، تهدید نمودند که در صورت هرگونه عکس العملى از سوى این دولت ها، ادعاى خسارت خواهند نمود که نتیجه آن چیزى جز تحمیل هزینه سنگین مالى بر این دولت ها نخواهد بود.
در شهر کوچاباماى بولیوى و به دنبال لغو قرارداد مذکور از سوى دولت این کشور، شرکت آمریکایى بکتل از دولت بولیوى در بانک جهانى شکایت نمود و خواستار پرداخت حدود 40 میلیون دلار خسارت از سوى این دولت شد، اما براى اثبات این مسأله که بولیوى بازیگر خوبى در عرصه جهانى سازى اقتصادى مى باشد، شاهد فشار شدیدى بر این دولت براى پایان دادن به این مناقشه هستیم؛ مناقشه اى که حل و فصل آن منوط به پرداخت غرامت این دولت به شرکت بکتل مى باشد.
مسلم است که مردم سراسر جهان با مشاهده چنین مواردى، باید در بسیجى همگانى با روند گسترده خصوصى سازى به مقابله پردازند و کنترل بر این منابع عمومى را که مالک واقعى آن ها خود مردم هستند، کاملاً در اختیار خود بگیرند.
منبع: نشریه Ode، ژانویه 2003 ـ چاپ هلند