// نشریه / رواق انديشه 44

مبحث اول: گستره اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مبحث اول: گستره اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي مقام رهبري وظايف و اختياراتي را پيش بيني كرده است. وظايف و اختيارات مقام رهبري را در اصول 110، 112، 113، 176 و 177 مي توان ملاحظه كرد. يكي از مسائل مطرح شده پيرامون اصول مربوط به ولايت فقيه كه بحثهايي را نيز در ميان شارحان قانون اساسي برانگيخته، اين است كه آيا اختيارات رهبري، در موارد نام برده در قانون اساسي منحصر است يا اين كه آنچه در قانون اساسي آمده از باب نمونه است و اختيارات رهبري فراتر از آنهاست؟ برخي معتقدند آنچه در قانون اساسي جزء وظايف رهبري ذكر شده، به معناي آن است كه اين موارد را منحصرا رهبري بايد انجام دهد و ديگران مجاز به دخالت در اين موارد نيستند؛ نه اين كه اختيارات رهبري فقط همين موارد مذكور باشد.1
عده اي ديگر، موارد ذكر شده در قانون اساسي را حصري دانسته و اقدامات رهبري در غير اين موارد را برخلاف قانون اساسي مي دانند. در استفساريه اي كه پيش از بازنگري قانون اساسي در سال 1368، از شوراي نگهبان در مورد مفاد اصل 110 و اختيارات رهبري به عمل آمده، اين شورا به عنوان مرجع رسمي و قانوني تفسير قانون اساسي نظريه اخير را تاكيد كرده است:
«... از لحاظ قانوني وظايف رهبري منحصرا در امور مذكور در اصل 110 قانون اساسي مي باشد...»2
يكي از موضوعاتي كه در بازنگري سال 1368 در دستور كار شوراي بازنگري قرار گرفت، همين مسأله اختيارات رهبري بود. بعضي از اعضاي شوراي مذكور معتقد بودند كه بايد در مورد اختيارات رهبري، جمله يا كلمه اي اضافه شود و شبهه محدود بودن اختيارات رهبري از بين برود. آنان براي اين منظور پيشنهاداتي نيز مطرح كردند. برخي پيشنهاد كردند كه اين جمله، ذيل اصل يكصد و دهم اضافه شود: « ... و ساير وظايفي كه در قانون اساسي و كتب فقه اسلامي بر عهده ولي امر مسلمين گذارده شد.»3
اين پيشنهاد نتوانست موافقت اعضا را جلب كند و رأي نياورد. پيشنهاد ديگري كه مطرح شد، افزودن قيد مطلقه به متن اصل يكصد و هفتم به شرح زير بوده است: « ... رهبر منتخب خبرگان، ولايت مطلقه امر و همه مسؤوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.» با اين پيشنهاد نيز موافقت نشد.4
سرانجام، پيشنهاد الحاق قيد مطلقه به متن اصل پنجاه و هفت به تصويب رسيد. اصل نام برده مقرر مي دارد:
«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
اين پيشنهاد به تصويب رسيد و در حال حاضر متن فوق، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي را تشكيل مي دهد. به موجب اين اصل، ولي فقيه اختيارات گسترده و ولايت مطلقه دارد. همان گونه كه در مباحث پيشين گفتيم ولايت مطلقه فقيه طبق نظر امام خميني رحمه الله به مفهوم همساني اختيارات ولي فقيه در حوزه امور عمومي و حكومت داري، با اختيارات پيامبر صلي الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلاماست و تنها «مصلحت» اسلام و مسلمين است كه مي تواند اختيارات حاكم اسلامي را محدود و مقيد كند. اين برداشت از ولايت مطلقه فقيه با آنچه در قانون اساسي آمده، هماهنگ است هنگام بحث ولايت مطلقه در جلسات شوراي بازنگري، يكي از اعضا از رئيس جلسه مي خواهد كه اين اصطلاح را معنا كند تا با آگاهي از مفهوم آن، راي دهند. رئيس جلسه در پاسخ مي گويد: «مراد از ولايت فقيه همان ولايتي است كه امام عليه السلام بر جامعه دارد.»5
اين بيان، از سوي اعضاي حاضر پذيرفته شد و كسي با آن مخالفت نكرد و نظر ديگري نيز در قبال آن طرح نشد. بنابراين، ولايت مطلقه در قانون اساسي به همان معنايي است كه امام خميني رحمه الله بيان كرده اند (تداوم ولايت پيامبر و ائمه هدي عليهم السلام). در مقدمه قانون اساسي نيز، ذيل عنوان «ولايت فقيه عادل» آمده است:
«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرائطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه.) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.»
با توجه به اين مطالب، در بررسي رابطه قانون اساسي با موازين شرعي و حكم حكومتي مي توان گفت احكام شرع اعم از قانون اساسي است؛ يعني هر چه در قانون اساسي آمده است بايد بر اساس موازين شرعي باشد. اما عكس آن صادق نيست، بلكه برخي از احكام و اهداف شرعي مطابق با مقتضيات زمان و مكان در قالب اصولي تحت عنوان قانون اساسي تنظيم شده است؛ در نتيجه «مصلحتي» كه مورد رعايت رهبري يا مجمع تشخيص مصلحت قرار مي گيرد تا زماني كه در چهارچوب موازين شرعي باشد، مي تواند از حدود قانون اساسي فراتر رود. اگر ما ولي فقيه را محدود قانون اساسي مي دانستيم حضرت امام رحمه اللهنمي توانستند درباره اصلاح قانون اساسي مطابق قانون، تصميم بگيرند؛ زيرا در قانون اساسي نيامده بود.
ممكن است تصور شود در اين صورت قانون اساسي بي اهميت خواهد شد و اساسا تدوين آن لغو خواهد بود ولي بايد دانست كه هر نظامي مبتني بر يك سلسله اصول اعتقادي و فرهنگي است كه قانون اساسي عهده دار حفظ و رعايت آنهاست. قانونگذار ما نيز از يك سو سعي كرده اهداف، موازين و احكام اسلام را در بهترين قالب زير عنوان قانون اساسي تدوين نمايد و از سوي ديگر از احتمال تغيير مقتضيات زمان و پيدايش روشهاي مناسبتر، براي اجراي موازين اسلامي و در نتيجه ناهماهنگ شدن برخي اصول موجود در قانون اساسي با ضوابط و مباني اسلامي غفلت نكرده است. به همين جهت، در اصل يكصد و هفتاد و هفت قانون اساسي، تجديد نظر در آن را پيش بيني كرده؛ همچنان كه با تدوين اصل چهارم، احتمال هرگونه مغايرت اصول موجود در قانون اساسي با موازين اسلام را نيز منتفي كرده است. از سوي ديگر، قانونگذار مواردي را پيش بيني كرده كه برخي اصول قانون اساسي در نقطه مقابل مصلحت باشد و ضرورت سرعت در كار ايجاب كند كه بدون مراجعه به شوراي بازنگري، مصلحت نظام تشخيص و ملاك عمل قرار گيرد. براي اين منظور اصل يكصد و دوازدهم، مجمع تشخيص را لحاظ كرده است تا در صورتي كه مصلحت مقتضي تغيير در قانون اساسي، موقت و مقطعي باشد بر اساس بند هشتم از اصل يكصد و دهم اقدام به وضع موقت بر خلاف قانون اساسي در قالب صدور حكم حكومتي كند.6
در واقع، به مسأله رابطه رهبري با قانون اساسي بايد از دو بعد مشروعيت و كارامدي توجه نشان داد. مشروعيت جامعه ديني به حاكميت فقهاي داراي شرايط رهبري برمي گردد، اما نظام سياسي مشروع بايد كارآمد هم باشد. در بخش مشروعيت، دنبال «چه كسي بايد حكومت كند؟» هستيم و در بحث كارامدي دنبال «چگونه بايد حكومت كرد؟». در نگاه از بعد مشروعيت، ولي فقيه حاكم بر قانون است اما در نگاه از بعد كارامدي قانون بايد رعايت شود و جز در مواردي كه واقعا مصلحت بالاتري مدّنظر است، نقض قانون به صلاح نيست. حتي از بعد كارامدي، اقتدار ولي فقيه را بايد به شكل قانون درآوريم؛ به گونه اي كه مجبور به نقض قانون نباشيم.